خبر محكمة العدل العليا منعت العار- هآرتس

محكمة العدل العليا منعت العار- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"بالنسبة لطالبي اللجوء اولئك ممن وصلوا الى مطارحنا، بعد ان اجتازوا بلدانا والاف الكيلومترات في الصحارى وبطريق ليست بطريق، اجتازوا مئات الكيلومترات في صحراء سيناء، حيث سقط بعضهم ضحية لانذال عذبوهم، نكلوا بهم، اغتصبوا نساءهم وبناتهم، بل واحيانا قتلوهم باشكال متنوعة... ما أن وصل هؤلاء الى حدودنا، منهكين النفوس والاجساد، كان ينبغي لنا أن نستقبلهم... ان نضمد جراحهم في الجسد وفي الروح، وان نتعاطى معهم بسخاء قلب وبمدى الرحمة في كل ما يتعلق بالعمل، الرفاه، الصحة والتعليم". هذه الكلمات المشحونة قالها القاضي اسحق عميت، كجزء من قرار محكمة العدل العليا التي شطبت أول أمس التعديل لقانون التسلل والذي سمح بحبس طالبي اللجوء لثلاث سنوات دون محاكمة. ومنذ تشريع القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته في 1992، شطبت المحكمة نحو دزينة من القوانين. التعديل للقانون الذي شطب الان هو أكثرها مسا وعنفا.

تعليمات التعديل على القانون الذي شطب لم تقف فقط خلافا للقانون الدولي والاسرائيلي، بل وبالاساس خلافا لقيم العدالة والاخلاق الكونية الاساسية. حقيقة أن الكنيست والحكومة أظهرت انغلاق حس تجاه ذلك هي دليل مقلق على التدهور الاخلاقي: الشكل الذي نشأت فيه عن عمد صورة شوهاء – وبموجبها تستدعي أزمة سكان جنوب تل أبيب حبس الاف  الاشخاص على مدى زمن طويل جدا ودون محاكمة – تدل على ان التهكم والتحريض كانا أداتين في ما وصفه القاضي عوزي فوغلمان "مسرحية عبث تثير المصاعب في نظري، حين تأتي من جانب الدولة".

من هذه الناحية يخيل أن السلطة القضائية بقيت الدرع الاخير في وجه السقوط الاخلاقي التام. ينبغي ان نحيي محكمة العدل العليا لمنعها العار واصرارها على الاعتراض على معاقبة الانسان لمجرد كونه طالبا للجوء. وبعد عدة خيبات امل شديدة في مجال حقوق الانسان في السنوات الاخيرة – كالقرارات لاقرار قانون المواطنة التمييز والقول ان قانون ساعات العمل والراحة لا تنطبق على اعمال الاغاثة – ينبغي الامل في أن يشكل القرار الحالي، الذي صدر في اساسه بالاجماع التزاما بحماية حقوق الانسان .

من المؤسف ان وزير الداخلية جدعون ساعر تحدث ضد القرار بل وألمح بانه سيوجد سبيل تشريعي بديل "لحماية المصالح الوطنية". ساعر، مثل رفاقه الذين صوتوا في صالح تعديل القانون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، لم يفهم بعد، بان الحماية الافضل للمصالح الوطنية هي في تبني روح قرار المحكمة – ليس فقط كموقف قضائي بل كموقف اخلاقي للدولة تجاه سكان ضعفاء ومشلولين.