تقرير « الحكومات تتعاقب ».. والمواطن يُعاقب!!

الساعة 11:16 ص|17 سبتمبر 2013

غزة

تتوالي الحكومات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة في ظل حالة الانقسام الفلسطيني منذ سبعة أعوام، والمواطن لا زال "صفر اليدين"، وكنتيجة حتمية للانقسام الفلسطيني شكلت تلك الحكومات عبئاً اقتصاديا وسياسياً على المواطن والحالة الفلسطينية.

فلا تلك الحكومات في رام الله استطاعت أن تنقذ المواطن الضفاوي من أزمة غلاء الأسعار، وتدني الرواتب، ولا تلك الحكومات في قطاع غزة استطاعت أن تحل المواطن من أزمات وتبعات الحصار "الإسرائيلي".

وتنتهي اليوم الثلاثاء المدة القانونية لحكومة تسيير الأعمال في رام الله، وكان الرئيس عباس أعاد تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، بعد أن كان الحمد أعلن استقالته احتجاجا على الصلاحيات.

 وتعتبر تلك الحكومة السابعة عشر، ومعاناة المواطنين في الضفة وغزة تزداد حدة.

تعطيل لحالة الانقسام

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكدت على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن محاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" تكرار تشكيل حكومة في الضفة المحتلة وعدم تطبيق ما اتفق عليه من بنود المصالحة، "يكرس حالة الانقسام".

وأوضح برهوم لـ"فلسطين اليوم" أن :"المطلوب في هذه المرحلة الصعبة التي يحياها الشعب الفلسطيني إتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الذي أضر وعطل مناحي الحياة، وأعاق المسيرة التحررية، وشوه صورة النضال الفلسطيني".

وطالبت الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح بضرورة الالتزام بتوافقات القاهرة الأخيرة.

وأضاف برهوم :"الالتزام بتوافقات القاهرة كفيل أن يخرج الساحة من دوامة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح برهوم أن المصالحة الفلسطينية "متوقفة تماماً"، ولا لقاءات متوقعة قريباً، مشيراً أن انشغال الراعي المصري في شؤونه الداخلية ألقى بظلاله السلبية على المصالحة، معرباً عن أمله في إيجاد آلية فلسطينية ضاغطة لتحقق المصالحة وتنهي الانقسام.

وحول دعم السلطة لبعض القطاعات والتسهيلات المقدمة لغزة، عقب برهوم قائلاً :"لا أحد يمن على قطاع غزة بأية خدمات أو تسهيلات، وهذا واجب وطني يجب دفعه لان غزة عضو أصيل من النسيج الفلسطيني، ويجب أن نتكاتف جميعا لإنقاذ الوضع المعيشي الصعب في غزة".

وطالب السلطة الفلسطينية وحكومة رام الله وغزة بضرورة السعي الحثيث للتخفيف من معاناة المواطنين الغزيين.

 

المواطن هو الضحية

بدوره، انتقد النائب الثاني للمجلس التشريعي في الضفة المحتلة د.حسن خريشة  توالي تشكيل الحكومات، وغياب الإستراتيجية الواضحة في إنهاء مسلسل الانقسام.

واعتبر د. خريشة في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن الضحية الوحيدة في ظل توالي الحكومات في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو المواطن والقضية الفلسطينية، موضحاً أن تشكيل الحكومات وتواليها دون تحقيق حكومة موحدة لشقي الوطن يمثل "استنزاف سياسي واقتصادي" بسبب وجود هيئات غير شرعية وإقرار أكثر من موازنة.

وأشار أن الحكومات المتعاقبة في ظل الانقسام شكلت ضربة قاضمة لمخططات التنمية الفلسطينية وأعاقت جهود الإعمار، علاوة على "جيش الوزراء" الذي أثقل المالية الفلسطينية، و يتمتع الوزراء ونواب المجلس التشريعي برواتب مدى الحياة منذ توليهم الحقيبة الوزارية.

ولفت خريشة أن الحكومات الجديدة برم الله وغزة لن تكون قادرة على التخفيف من حدة الأزمات التي تعانيان منها، متوقعاً أن تزداد حدة التظاهرات الشعبية الرافضة لتلك الحكومات.

وبين أن الحكومة الجديدة في رام الله ستصدم في واقع أزمة الرواتب، وأزمة الإضرابات، وغلاء الأسعار والمعيشة.

وأكد خريشة أن المطلوب فلسطينياً إنهاء حالة الإنقسام وتشكيل حكومة موحدة لشقي الوطن.