خبر المقربون من صحن الدولة-هآرتس

المقربون من صحن الدولة-هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في العام 1990 تحولت الصناعات العسكرية من وحدة ملحقة بوزارة الدفاع الى شركة حكومية. واستوجب الانتقال من هذه الصناعات الشروع بالتصرف كشركة – تعيين مجلس ادارة، نشر تقارير مالية، فحص معدلات الربح لديها. ويكاد يكون على الفور تبين أن الصناعات العسكرية لا تنجح في الربح. عمليا، كشف الانتقال الى مكانة شركة فشلها التجاري.

منذئذ، وعلى مدى اكثر من عشرين سنة، وحكومة اسرائيل تحاول حل مشكلة الصناعات العسكرية. وعلى مدى السنين دفع للشركة بمليارات الشواكل مولت خطط اشفاء واعتزال، في نهايتها تقلص عدد العاملين فيها من نحو 13 ألف الى نحو 3 ألاف اليوم فقط. ان النزيف المالي للصناعات العسكرية، والذي يبلغ نحو 400 مليون شيكل في السنة أدى الى اقتراح خطط اشفاء اخرى مثل الدمج مع سلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل" او خصخصتها. وقد فشلت هذه المحاولات على خلفية اعتراض وزارة الدفاع من جهة، والاف العاملين باسناد من الهستدروت من جهة اخرى.

وهكذا وصلنا حتى الاقتراح الاخير، الذي سيطرح على الحكومة بعد الاعياد. وهذا يتضمن خصخصة الصناعات العسكرية – ليس قبل أن تشطب الدولة فائض ديون الشركة التي تبلغ 2.5 مليار شيكل، وكذا اخراج نحو 2000 من عاملي الشركة الى التقاعد مقابل تعويضات بمبلغ اجمالي 2 مليار شيكل آخر. وسيبلغ بدل التقاعد، حسب الاقتراح، نحو مليون شيكل لكل عامل – ثلثا المبلغ من خلال دفع تقاعد جسر

حتى سن التقاعد، ونحو ثلث آخر من خلال تحسين دفعة التقاعد بعد سن الاعتزال. اجمالي كلفة الانقاذ النهائي للصناعات العسكرية سيصل بالتالي الى نحو 4.5 مليار شيكل.

فضلا عن المبلغ الهائل الذي على خلفية ضائقة الميزانية الحالية كان يمكن بسهولة ايجاد استخدامات مناسبة أكثر بكثير له، لا يمكن الا يثور المرء في ضوء الظلم الكامن في الاقتراح. فعاملو الصناعات العسكرية سيحصلون من الدولة على رزمة اعتزال سخية، في الوقت الذي كل عامل آخر في القطاع الخاص في اسرائيل، لو كان يعمل في شركة فاشلة، لكان ارسل الى البيت دون أي مساعدة من الدولة.

ان سلوكا من هذا النوع يعكس وضعا من عدم المساواة يحصل فيه عاملو القطاع العام، المقربون من صحن الدولة، المليارات على حساب العاملين الذين لا حماية لهم في القطاع الخاص. ان خطة الخصخصة الحالية للصناعات العسكرية لا تعكس حرصا على حقوق العاملين، بل تخلد انعدام المساواة بينهم، وفي نهاية المطاف تمنع وجود دولة رفاه نزيهة. ولهذا فمن الصعب أن نفهم كيف قبلت وزارة المالية الاقتراح، ومن واجب الحكومة ان ترفضه.