تقرير في ظل السلطة: الفلسطينيون يدفعون ضرائب « دول الرفاه »مقابل لا شئ

رام الله - خاص

أظهر تقرير للإحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة الأموال التي تجنيها السلطة من المواطنين كمستحقات ضريبية تشكل ما نسبته 32% من إيرادات السلطة العامة.

هذا التقرير و الذي فند فيه جهاز الإحصاء إيرادات السلطة للعام 2012، يقول محللون أن لا تغير طرأ عليه خلال السنة الحالية، 2013، بل على العكس فجباية الضرائب للسلطة تحسن عن السنة الفائتة و هو ما يمكن أن يصل النسبة إلى 34%.

و في حديث مع الخبير الاقتصادي د. باسم مكحول، مدير شركة إبداع للحلول الاقتصادية قال إن هذه النسبة من أعلى النسب في العالم و تضاهي ما يدفعه المواطن في الدول الإسكندنافية و إسرائيل، و هي الدول التي تعتبر من أعلى نسب الدخل في العالم.

و تابع مكحول في حديث خاص:" هذه النسبة هي الأعلى في الوطن العربي، حيث يليها الأردن و التي بالكاد تصل إلى 20% من إيرادات الدولة من الضرائب".

و بحسب محكول فإن اللافت هنا أن ارتفاع نسبة الضرائب غير مرتبط بنوعية الخدمات التي يتلقها المواطن، على العكس تماما:" هذه النسبة تقترب كثيرا من الدول ذوي الدخل العالي، و التي تقدم خدمات نوعيات متقدمة من حيث التعليم و الصحة و الضمان الإجتماعي".

فالمواطن الذي يدفع جزء كبير من دخله مقابل خدمات يتلقاها، فالعملية يفترض أن يتلقى خدمات بنوعية جيدة، على غرار من الدول الأخرى، فدول الرفاه تمول الخدمات التي تقدمها للمواطنين من هذه الضرائب.

و لكن ما يحدث هنا نحن ندفع ضرائب عالية جدا و نوعية الخدمات أقل بكثير من المتوقع مقارنة مع الضريبة التي ندفعها، فإذا كانت الحكومة تجني 30% من دخل المواطن إذن يجب أن تقدم خدمات ل بهذا المستوى و هو ما لا يحدث على الأرض.

المشكلة الأساسية هنا أن قيمة كبيرة من الضرائب يدفع لتغطية فاتورة الرواتب، فكل الضرائب التي تدفع بالكاد تغطي الفاتورة، وهو ما يجعل خدمات البنى التحتية متواضعة جدا.

هذا الخلل بصرف الرواتب أنتج تشوه في جانب النفقات للسلطة باتجاه التضخم الوظيفي وترهل في الأداء الوظيفي فهناك وظائف زيادة و إنتاجية قليلة جدا.

و أضاف مكحول:" إن الإيرادات الحكومية في كل دول العالم باستثناء الدول التي لديها نفط، معظمها تأتي من الضرائب، لتمويل الخدمات و النفقات التي تصرفها على الشعب، فالضرائب تعني إعادة توزيع الموارد و هذا الفهم عنا مشوه، فلا أستفاد للشعب من هذه الضرائب".

تأثير ذلك بشكل عام الاقتصاد كما يقول مكحول سلبي للغاية، لأن الضريبة عنصر مثبت و طارد للاستثمار و حرمان على مستوى الأفراد، وهو مؤشر سيئ للغاية، و تابع:" أتوقع أن الضرائب ستستمر في الزيادة على حساب دخل المواطن العادي".