خبر هل أصبح سلاح اسرائيل الكيميائي عبئا؟- هآرتس

بقلم: براك ربيد

حينما سيأتي وزير الخارجية الامريكي جون كيري اليوم (الاحد) الى ديوان رئيس الوزراء في القدس سيعرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتفصيل مخطط الاتفاق الذي أُحرز لتجريد سوريا من السلاح الكيميائي

 وبعد أن يخرج المستشارون ويبقى الاثنان وحدهما قد يثير كيري طلبا يقض مضاجع غير قليل من كبار القادة في جهاز الامن الاسرائيلي. فقد يقول كيري لنتنياهو أحتاج الى مساعدتك. وسيؤكد أنه بواسطة التأليف بين تهديد عسكري صادق ودبلوماسية خلاقة، تعمل الولايات المتحدة لتُبعد عن اسرائيل واحدا من أشد التهديدات لأمنها. وسيقول كيري لنتنياهو: نحن نحتاج الآن الى أن تساعدوا وتوافقوا على ميثاق منع انتشار السلاح الكيميائي.

 ينبغي أن نفرض أن هذا السيناريو يجري في الايام الاخيرة في عقول مسؤولين كبار في ديوان رئيس الوزراء. في الاسبوع الماضي نشرت مجلة "فورين بوليسي" وثائق من أرشيف وكالة الاستخبارات المركزية تناولت خطة اسرائيل للسلاح الكيميائي. وبدأوا في وزارة الخارجية يستعدون لاحتمال أن يُثار هذا الشأن للنقاش في وسائل الاعلام الدولية ونقلوا الى مفوضيات اسرائيل في العالم ورقة رسائل قصيرة في هذا الشأن. ووجه الدبلوماسيون بسبب الحساسية الى استعمال الرسائل اذا سُئلوا فقط.

بدأ النظام السوري في الايام الاخيرة يشير الى استعداده مع التجرد من السلاح الكيميائي الى أنه يجب أن تُطرح للنقاش مخزونات السلاح الكيميائي الذي تملكه اسرائيل بحسب منشورات اجنبية. وقال سفير سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري في إرشاد للمراسلين الصحفيين في نهاية الاسبوع إن سوريا لا تشترط هذا لكنها تعتقد أنه يجب على اسرائيل ايضا أن توافق على ميثاق حظر السلاح الكيميائي. وقال: "اذا كان يوجد خطر سلاح إبادة جماعية فهو السلاح الذي لدى اسرائيل. إن لاسرائيل سلاحا كيميائيا لكن لا أحد في العالم يتحدث عن ذلك".

وترفض الادارة الامريكية على رؤوس الأشهاد على الأقل كل محاولة للربط بين السلاح الكيميائي لسوريا وذلك الموجود في اسرائيل في ظاهر الامر. وفي يوم الجمعة الاخير حينما كانت المباحثات في جنيف بين كيري ونظيره الروسي لافروف في ذروتها سأل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، جي سولمون، متحدثة وزارة الخارجية الامريكية جنيفر ساكي، سألها في ذلك. فقالت: "لا نقبل محاولات النظام السوري أن يقارن نفسه باسرائيل. فاسرائيل هي ديمقراطية زاهرة لا تذبح بصورة وحشية ولا تستعمل الغاز على مواطنيها هي".

وقعت اسرائيل على ميثاق منع انتشار السلاح الكيميائي في 1993. وكان الذي قاد المسيرة آنذاك هو المدير العام لوزارة الدفاع دافيد عبري بدعم من رئيس الوزراء آنذاك اسحق رابين وكثيرين في جهاز الامن. لكن الحكومة أو الكنيست لم تصادقا قط على هذا الميثاق وبذلك لم تُخضع اسرائيل نفسها لقيوده ولطلب القضاء فورا على كل مخزونات السلاح الكيميائي الذي تملكه في ظاهر الامر.

كانت الولايات المتحدة وروسيا تطلبان منذ بضع سنوات من اسرائيل أن توافق على ميثاق منع انتشار السلاح الكيميائي، لكن اسرائيل ترفض، وليست تعليلات اسرائيل غير منطقية. كان ادعاء الحكومة في القدس وفي الايام الاخيرة ايضا أنه ما بقيت الدول العربية وأولها سوريا تملك سلاحا كيميائيا وتهدد به مدن اسرائيل فانه لا يوجد ما يدعو الى أن تسارع اسرائيل الى أن تخطو خطوات في هذا المجال. ومع ذلك يعتقد غير قليل من كبار القادة السابقين في جهاز الامن أنه من المناسب أن تنظر اسرائيل من جديد في هذه السياسة في الواقع الحالي، فقد اختفى التهديد الكيميائي من العراق قبل عقد إن كان قد وُجد قط؛ والبرنامج المصري للسلاح الكيميائي في سبات عميق؛ والتهديد المحتمل من قبل ايران ذري؛ والتهديد الكيميائي المركزي – سوريا – قد يختفي في غضون سنة.

يقوم الردع الاسرائيلي على غموضها الذري وعلى القنابل الذرية التي صُنعت في ديمونة بحسب منشورات اجنبية لا على الغاز السام الذي طُور أو لم يُطور في المعهد البيولوجي في نيس تسيونا. ونقول من الجانب الاخلاقي: هل يستطيع الجيش اليهودي أن يستعمل الغاز حتى على ألد أعدائه؟.

يمكن أن نُشبه قضية السلاح الكيميائي بخطة الانفصال. فالسلاح الكيميائي اذا كان موجودا هو كقطاع غزة يمكن أن يتحول على مر السنين من ذخر الى عبء على اسرائيل. فالابقاء عليه كلفته باهظة وجدواه مشكوك فيها. وإن الموافقة على الميثاق والقضاء على السلاح الكيميائي إن كان موجودا، قد يمنحها ثقة دولية تحتاج إليها كالهواء للنفس ولحفظ مصالح أمنية استراتيجية أهم كثيرا.