خبر غانتس في الرابعة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

ينهي الفريق بيني غانتس سنته الثالثة كرئيس الاركان العشرين للجيش الاسرائيلي في منتصف شباط 2014. لو كان برأي الحكومة ان تشكر غانتس على خدمته المتفانية وتعين رئيس الاركان الـ 21، فقد كان من الواجب تأخير بدء الاجراء بنحو شهرين اضافيين، وذلك حسب الدرس في قضية النزاع بين وزير الدفاع السابق ايهود باراك ورئيس الاركان الـ 19 غابي اشكنازي وفي ضوء توصيات مراقب الدولة. ولكن لما كان القرار هو عن استمرار الوضع القائم، فلا حاجة الى نقل معطيات المرشح الى لجنة تيركل، بل ان ثمة ميزة في البيان المبكر بتمديد مدة الولاية.

غانتس، كما هو معروف، لم يكن المرشح الاول ولا حتى الثاني لباراك كرئيس للاركان. وقد نزع بزته واستدعي الى خدمة العلم بعد أن رُفض فقط ترشيح يوآف غالنت لرئاسة الاركان وانسحاب اللواء غادي آيزنكوت نفسه من السباق. في هذه الظروف، كان غانتس معفيا من الامتنان الشخصي لباراك ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان حرا في أن يصمم مبنى القوة للجيش الاسرائيلي ونظرية استخدامه في ضوء موقفه المهني، وان كان ايضا في تبعية القيادة العسكرية للقيادة المدنية وانطلاقا من استيعاب الاضطرارات المتشددة للميزانية. ويخيل أن غانتس أجاد في استغلال حرية المناورة التي منحت له. وقد فهم بان مبنى الجيش يحتاج حاجة ماسة الى التعديل، بل وربما الى الثورة، مع الانتباه الى المشهد الاستراتيجي الذي تغير، نوع الاعداء – منظمات أكثر من أنظمة – الذين يهددون اسرائيل، والاصوات الجديدة في المجتمع الاسرائيلي.

وفي مجال استخدام القوة العسكرية ايضا تمكن غانتس حتى الان من اختيار قدر معقول من ضبط النفس العملياتي والعمليات السرية. "عمود السحاب" في غزة هي حملته الكبيرة والوحيدة في سنتين ونصف في مستوى القيادة العليا في الجيش. ومن هذا النموذج الوحيد من المبكر التقدير كيف سيتصرف غانتس في اختبار حربي، ولكن حسب الادلة المتراكمة، فان اسلوب قيادته – مع مجموعة كفؤة من الالوية في المناصب الاساسية حوله – لن يفشله.

وان كان يمكن لهذا الاختبار أن يقع على اسرائيل بمبادرة خارجية، فمن الحيوي التأكد الا تكون مساهمة ذاتية في التصعيد، فما بالك الاندفاع الاسرائيلي الى حرب مع ايران. ان غانتس وشريكه الرئي آيزنكوت، نائبه والمرشح المتصدر لمنصب رئيس الاركان الواحد والعشرين، يتخذان صورة من يخدم الجمهور بموضوعية وتفانٍ، ويؤديان دورا هاما في منظومة الكوابح والتوازنات في اتخاذ القرارات الامنية. ومع ذلك، حذار عليهما أن يتنكرا لدورهما في المسؤولية عن تغيير سلم الاولويات المالي والاجتماعي.