خبر بعد حوادث القتل..الداخلية:غالبية اللصوص مراهقين ومتعاطين

غزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن قضايا السرقة في قطاع غزة لا يمكن وصفها بأنها ظاهرة، بل هي قضايا فردية.

ورغم وقوع جريمة قتل المواطن المسن" محمد حمودة- 83 عاما " في محافظة الشمال على خلفية السرقة، وما سبقها من جريمة قتل نجل صاحب مصنع التلباني في المحافظة الوسطى وجريمة قتل الصراف في محافظة خانيونس إلا أن الداخلية تؤكد عدم وجود عصابات منظمة تعمل على تنفيذ السطو وعمليات القتل في غزة.

وفي هذا الصدد قال المقدَم أيوب أبو شعر مدير المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية بغزة، إن الظاهر من خلال التحقيقات الجنائية أن من أبرز الدوافع الرئيسية لغالبية قضايا السرقة في المجتمع الغزي ناتجة عن غياب التنشئة الدينية لدى مرتكبي جنحة السرقة" .

وأكد أن من أبرز الدوافع تعاطي اللصوص للمخدرات وشرب الدخان كما ويعتبر التفكك الأسرى من الأسباب الرئيسة لانتشار آفة السرقة في المجتمع الغزي، إضافة إلى عدم مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم يدفع بالشباب نحو المنزلقات والهاوية والمخدرات وأزقة الشوارع .

وأضاف أبو شعر خلال برنامج "أوراق رسمية" المخصص للشق المدني والذي تبثه إذاعة صوت الأقصى "تعتبر الحالة الاقتصادية المتردية في المجتمع الفلسطيني الناتجة عن الحصار وإغلاق المعابر وعدم وجود فرص عمل والفقر إحدى دوافع السرقة" .

واستدرك قائلاً "لكن هذا الدافع يبقى ضعيفاً فالجميع يعرف أن غالبية سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، لكن ليس أغلب سكان القطاع يتجهون لاقتراف جريمة السرقة لتغيير واقعهم الصعب" .

وبيَّن أبو شعر أن الشرطة الفلسطينية والمباحث العامة وجميع الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية والأمن الوطني تعمل بكل جهد مستطاع من أجل الوصول بأقصى سرعة للحد من جريمة السرقة بالتحري والبحث وتقاوم جريمة السرقة باعتقال الجناة ويتم تقديمهم للنيابة والمحاكم لتأخذ العدالة مجراها.

وأكد في الوقت ذاته أن الشرطة الفلسطينية أحبطت العشرات من حوادث السرقة واعتقلت المجرمين قبل وقوع الجريمة .

وفي رده على سؤال "ما هي نوعية الفئات التي تُضبط في قضايا السرقة ؟ أجاب أبو شعر أن غالبية منفذي جرائم السرقة هم من المراهقين من الفئة العمرية بين 16 عاماً إلى 23 عاماً ونسبة كبيرة منهم مدخنون وبعضهم يتعاطون المخدرات .

وتابع "وجد أيضاً طلاب مدارس للأسف يقترفون جرائم السرقة لكن بعدد قليل ، وأيضا هناك عاطلون عن العمل غير متعلمين ومتعاطي المخدرات والأترامال".

ونوه إلى أن محافظة غزة هي أكثر محافظات القطاع التي يتم فيها تسجيل حالات سرقة نظراً لكثافتها السكانية ووجود ثقل مؤسساتي بها وكثافة المحال التجارية ومحلات الصرافة والذهب في المحافظة .

وأردف قائلاً أضم صوتي إلى صوت كل الجمهور الذي شارك بسيل من الاتصالات والرسائل في إثراء حلقة برنامج أوراق رسمية التي جاءت بعنوان "ما هي الدوافع الرئيسية لجرائم السرقة في قطاع غزة ؟" الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبة على اللصوص وتقديمهم للمحاكمة بأسرع وقت ممكن".

وأوضح أنه من حق المواطنين المطالبة بسرعة القصاص وعلى الملأ الأعلى وقد حذرنا نحن في الداخلية باستمرار من التباطؤ في استكمال إجراءات محاكمة المجرمين وتنفيذ الأحكام بحقهم.

وطالب النيابة والقضاء بالإسراع في محاكمة مرتكبي جرائم السطو والقتل في قطاع غزة الذي من شأنه أن يحد من جرائم السرقة في القطاع.