بالصور مشاحنات يومية بين السائق والراكب.. والحكومة لم تفصل بعد

غزة (خـاص)

عراك يومي ومشاحنات وجدالات لا تنتهي، باتت تشهدها المركبات العمومية، بين السائق والراكب، مع إصرار السائقين على رفع "تسعيرة" المواصلات، بحجة استخدامهم للوقود "الإسرائيلي"، بديلاً للمصري الذي نفذ من المحطات جراء إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر ووقف توريد المحروقات لغزة.

فالأزمة المرورية تتفاقم يوماً بعد يوم، خاصةً مع بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، حيث يدور الخلاف يومياً حول رفع السائق للأجرة، وهو أمر يرفضه الركاب، فتبدأ المشاحنات والجدال قد تنتهي في أغلب الأوقات "لإنزال الراكب المعترض" فيما يضطر آخرون للرضوخ للأمر لحاجته الوصول لمكان عمله أو جامعته.

ويحتاج القطاع 400 ألف لتر من الوقود يوميًا، ويعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عن طريق إدخالها عبر الأنفاق.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية بغزة، في تصريحات لها في الحادي عشر من الشهر الجاري، أن التسعيرة الرسمية من قبل الوزارة ثابتة رغم أزمة الوقود المصري، إلا أن السائقين قرروا ارتجالياً رفع تسعيرة المواصلات بذريعة ارتفاع قيمة سعر "السولار الإسرائيلي".

الشاب محمد الناطور (25 عاماً) من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، يقول أن السائقين رفعوا تسعيرة المواصلات من دير البلح لغزة شيكل واحد لتصبح "خمسة شيكل" بدلاً من "أربعة شيكل"، موضحاً أن السائقين يبررون للمواطنين بعدم مقدرتهم على توفير السولار بسعره الغالي مع البقاء على التسعيرة القديمة.

الناطور يوضح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه يضطر للقبول بالأمر نظراً لأنه يعمل في مؤسسة حكومية ومجبر على الوصول لمكان عمله في الوقت المحدد، والقبول بتسعيرة "عالية" بالنسبة له أفضل من التأخير على عمله.

ونوه الناطور إلى أن بعض السائقين يرفضون إيصال المواطنين لأماكن عملهم والاكتفاء بالجامعة أو الشفاء، وهو ما يُشكل مشكلة لدى الكثير من الموظفين التي تتزايد الأعباء عليهم نتيجة الأزمة.

السائق أبو محمد حمدان بدا منزعجاً من رفض المواطنين الدفع بالتسعيرة التي أقرها السائقين بشكل ارتجالي، حيث بدأ يبرر للركاب أسباب رفع التسعيرة، بأن ما يدفعونه لا يكفي لشراء السولار، لذا فالسائق يكون الخاسر من هذه الأزمة.

"لماذا يجب أن يتحمل السائق وحده المسؤولية، فهو مواطن "غلبان" لديه عائلة وأطفال وطلاب جامعة، ويعاني كما يعاني أبناء الوطن من هذه الأزمات، لذا فيجب أن يكون هناك حلول ولو بشكل مؤقت" بغضب يسأل حمدان "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

فيما رأى السائق زياد عبد الهادي، أن الوقود "الإسرائيلي" الذي يدخل قطاع غزة، لا يكفي لعدد السيارات الكبير الموجود، حيث يقف السائق في بعض الأوقات ليومين أمام محطة البنزين لتعبئة سيارته.

الطالبة نسمة عوض الله، تشير في حديثها لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن ظروفها الاقتصادية لا تسمح لها تحمل مزيد من المصاريف، حيث أن التسعيرة المرتفعة للمواصلات تشكل مشكلة لها، مطالبةً بضرورة وضع حل عاجل لهذه الأزمة.

وتابعت عوض الله:"الطلاب أكثر الفئات تعاني من هذه الأزمة، نظراً لارتفاع تكلفة الدراسة الجامعية، فعدا عن المواصلات فهناك الرسوم الجامعية والكتب والمصاريف الشخصية، لذا فالطالب لا يحتمل ارتفاع جديد في المواصلات".

"من يتحمل المسؤولية السائق أم الراكب..؟" سؤال يدور حوله الجدال داخل المركبة، مع قبول البعض بدفع ما يطلبه السائق ورفض آخرين الانصياع لقرارات السائقين، ليبقى صوت المواطنين عالياً إلى متى سيبقى الشعب الفلسطيني رهيناً لأزمات متتالية يدفع ثمنها وحده.

من ناحيته، أوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، خليل الزيان لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التسعيرة الرسمية من قبل الوزارة ثابتة رغم أزمة الوقود المصري المدخلة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، داعياً المواطنين التبليغ عن السائقين الذين يقومون برفع التسعيرة.

وبين، أن وزارته وفرت وقوداً مصرياً سيتم توزيعه بدءاً من اليوم، على المركبات العمومية كـ"باصات نقل الطلاب"، وباصات رياض الأطفال، و"الهونداي" بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، خاصةً لتوصيل الطلاب من المناطق الجنوبية.

وحول دور الوزارة في مشكلة رفع التسعيرة، أكد أن وزارته جهة تشريعية ورقابية، لكن بإمكان المواطنين التبليغ عن السائقين الذين يقومون برفع التسعيرة لشرطة المرور.

وكان د.م أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات بغزة، أكد أن الوزارة قامت بإعداد دراسة على أسعار الوقود المتواجدة في السوق وتسعيرة المواصلات المعمول بها حالياً، وأكدت هذه الدراسة والتي شملت كذلك استطلاعات رأي وحوارات مع السائقين أن التسعيرة الرسمية مناسبة بصورة كبيرة جداً حتى لو تم استخدام الوقود "الإسرائيلي" وهي توفر للسائق هامش معقول من الربح.

وبين، د. العيسوي، أنه قد يتضرر عند استخدام الوقود الاسرائيلي من يعملون على مركبات غيرهم، حيث يتم تقاسم الربح بين مالك المركبة وبين من يعمل عليها، والأساس أن يكون مالك المركبة هو الذي يعمل عليها حتى تتحقق العدالة بتوفير الربح المناسب وفرص العمل للجميع.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة إبلاغها وإبلاغ شرطة المرور عن السائقين الذين يستغلون الأوضاع بصورة جشعة، وأكدت على ضرورة التزام الجميع بالتسعيرة حفاظاً على المصلحة العامة.

فيما أكد عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بحكومة غزة أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار المفروض عليه.

وأوضح صيام، أنه تم توجيه تعليمات مشددة لوزارة المواصلات وجهاز الشرطة بوزارة الداخلية بمراقبة تسعيرة المواصلات المتعارف عليها داخل المدن وخارجها ومحاسبة المتلاعبين بها، وكذلك مراقبة الأسعار في الأسواق ومنع أي عمليات احتكار على السلع.

الصور بعدسة الزميل: داوود أبو الكاس