خبر سعدات: فريق السلطة ليس مستعدًّا لاستخلاص دروس أوسلو

غزة

أكد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، أن ما وصفه بـ"فريق السلطة" "ليس مستعدًا لاستخلاص دروس تجربة أوسلو"، مشيرًا إلى أنه "يتجاوز عملية البناء على الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة بالعودة لنفس الأفق العبثي والخضوع للضغط الأمريكي".

وقال النائب سعدات في رسالة سياسية شاملة سُربت من سجنه، بمناسبة مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو: "لا يوجد أي مبرر منطقي أو مشروع يجيز لفريق أوسلو استمرار المراهنة على المفاوضات، فالتجربة على مدار أكثر من عقدين أثبتت فشلها، ولم يتبقَ من هذا الاتفاق سوى سلطتين في الضفة والقطاع لا تستطيعان العيش خارج غرفة الإنعاش، ورزمة من الالتزامات الأمنية لحماية أمن الاحتلال، وعلى الأرض تستمر الإجراءات العدوانية لحكومة الاحتلال في إطار سعيها لفرض الحل الانتقالي أو طويل الأمد، والدولة بحدود مؤقتة فُرضت على شعبنا وعلى المجتمع الدولي"، وفق تعبيره.

وأضاف "إن الصيغة التي وافق عليها هذا الفريق لاستئناف المفاوضات ليست فقط خارج الإجماع الوطني، بل وأيضاً تنفي الأسس التي يضعها للعودة إلى المفاوضات أو الارتهان للمفاوضات الأمريكية، وهذا يذكرنا بأن مسار مدريد – أوسلو بني على ضمانات مشابهة في حينه والتي لم تطبق سوى على الطرف الفلسطيني، فالاستيطان سيستمر وستبقى المرجعية لقضية الأسرى رهناً في إطار إجراءات بناء الثقة وحتى النوايا الإسرائيلية".

واعتبر أن "إقدام السلطة على انتهاك قواعد الإجماع الوطني لا يهدد فقط بنسف المصالحة بل وأيضاً وحدة التركيبة الراهنة لمنظمة التحرير الفلسطينية".

ورأى سعدات "أن الدعوة لعقد المؤتمر الدولي حسب مرجعية الأمم المتحدة في إطار أولوية لالزام (إسرائيل) باحترام القانون الدولي؛ هي أحد محاور الرؤية السياسية البديلة لإدارة الصراع مع الاحتلال، فهنا يأتي في إطار نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا ووضع الأرض المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة لفترة انتقالية يمارس شعبنا خلالها حقه في تقرير المصير وبناء مؤسسات دولته المستقلة وهي ترتبط بفك الارتباط بمدريد وأوسلو والمفاوضات العبثية".

وأضاف: "بهذا المعنى نرفع شعارا نضاليا ركائزه السياسية مقاومة شاملة وشعبية للاحتلال بمختلف الأساليب المتوفرة مع موازين القوى التي تحوله من شعار دعائي اعتراضي تحريضي إلى آلية واقعية لتحقيق قرارات الشرعية الدولية".