شريط الأخبار

الاحتلال يؤجل البتّ في قانون "أملاك الغائبين"

09:22 - 11 تموز / سبتمبر 2013

القدس المحتلة - فلسطين اليوم

نظرت المحكمة العليا "الإسرائيلية" في قضية استيلاء ما يسمى بـ"حارس أملاك الغائبين" على أملاكٍ في القدس المحتلة تابعة لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وقد تطرقت المحكمة إلى الجوانب المبدئية في قضيّة تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس المحتلة بشكل عام، قبل أن ترجئ البت في مصادرة أملاك أهالي الضفة في القدس المحتلة.

وطرحت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" والمحامي أفيغدور فيلدمان أمام المحكمة الإشكاليات القضائية في تطبيق القانون في "القدس المحتلة" كونها منطقة محتلة، وبالتالي شدد المحاميّان على تناقض هذا القانون مع القانون الدولي الإنساني.

كما أشار المحاميان بشارة وفيلدمان إلى الإشكال في تطبيق قانون إسرائيلي سُنّ عام 1950 في سياق قانوني وتاريخي معيّن، على أراض احتلت عام 1967، ويعتبر أصحابها محميين بموجب القانون الدولي.

كما ادعى مركز "عدالة" أمام المحكمة أن فرض القانون على أملاك فلسطينيي الضفة في القدس فقط، دون فرضه على أملاك سكان مستوطنات الضفة الغربية الواقعة داخل إسرائيل، يدل على الأهداف الحقيقيّة الكامنة وراء تطبيق القانون.

هذا وقد طلبت المحكمة من مركز "عدالة" أن يقدّم وجهة نظره في مسألة قانونيّة تتعلق بإمكانيّات قرار المحكمة، وهي إن كان يجب إلغاء المصادرات التي قد تمّت حتى الآن إذا ما قررت المحكمة منع تطبيق القانون في القدس، أي أن يُطبق القرار بأثرٍ رجعيّ أيضًا، أم يقتصر القرار على منع المصادرة مستقبلاً، وسيقدّم عدالة وجهة نظره القانونيّة في هذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة.

يُذكر أن مركز "عدالة" كان قد قدّم طلبًا للانضمام للبتّ في هذا الملف باعتباره خبيرًا قانونيًا، وذلك نظرًا للجوانب المبدئيّة التي يتضمنّها الملف. هذا وقد جاء في ورقة الموقف التي قدمتها المحاميّة سهاد بشارة من عدالة أن الموقف الذي قدّمه المستشار القضائي للحكومة، والذي يصادق على تطبيق القانون في القدس المحتلة، يُعتبر تغييرًا للوضع الراهن القائم منذ عشرات السنين، والذي دعمه المستشارون القضائيون السابقون للحكومات الإسرائيليّة منذ احتلال القدس في العام 1967، وبموجبه يُمنع تطبيق القانون على أملاك أهالي الضفة الغربيّة الموجودة في القدس المحتلة.

انشر عبر