خبر نفاد الوقود يهدد سكان غزة بكارثة مائية وبيئة

الساعة 06:39 م|08 سبتمبر 2013

وكالات

حذر مسؤول فلسطيني من تعرض قطاع غزة لأزمة بييئة خطيرة نتيجة نفاد الوقود المستخدم في ضح مياه الشرب إلى نحو 1.7 مليون نسمة هم تعداد سكان القطاع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، قبل ضخها في مياه البحر الأبيض المتوسط.

ويقول منذر شبلاق المدير العام لـ"مصلحة مياه بلديات الساحل"،إن "جميع المرافق المائية في غزة تخلو من الوقود المستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء لتعويض نقص الكهرباء".


ويضيف: "مرافقنا الآن تعمل فقط لمدة 8 ساعات، هي فترة توفر الكهرباء، ولم نعد نعتمد على المولدات الكهربائية لنفاد الوقود".


ويمضى شبلاق قائلا إن "الساعات القليلة التي تعمل بها المرافق المائية أدت إلى ازدياد أيام انقطاع المياه عن المواطنين لمدة تصل إلى أسبوعين في بعض المناطق، لعدم تمكننا من تعبئة خطوط الإمداد بكميات كافية، ومن كانت تصله المياه يوما وتغيب في الذي يليه لن تصل المياه الآن إلا كل ثلاثة أيام مرة واحدة".


ويتابع بقوله إن "انقطاع الوقود وقلة عدد ساعات الكهرباء أدى إلى ضخ مياه الصرف الصحي  إلى البحر (الأبيض المتوسط) دون معالجة بسبب قلة عدد ساعات توافر الكهرباء وعدم كفايتها لعملية المعالجة؛ مما ينذر بكارثة بيئة وتلوثًا كبيرًا في مياه البحر".


وحذر شبلاق من "حدوث فيضان في مياه الصرف الصحي إذا استمر انقطاع الكهرباء والوقود الذي سيؤدي إلى توقف عمل مضخات مياه الصرف الصحي الممتدة إلى مياه البحر".


ويعاني قطاع غزة من أزمة في الكهرباء اقتربت من عقدها الأول بعد قصف اسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، مما أدى إلى إنقطاع التيار عن كل بيت غزّي لأكثر من ثماني ساعات،

زادت مؤخرًا إلى اثنتي عشرة ساعة بسبب الأحداث المصرية التي منعت دخول الوقود المصري، عبر أنفاق التهريب، الذي كانت تعتمد عليه شركة الكهرباء.

وكانت آبار المياه ومضخات الصرف الصحي تعمل في القطاع لمدة 16 ساعة، 8 ساعات هي فترة توافر التيار الكهربائي، والثمانية الأخرى تعتمد على المولدات الكهربائية المنتشرة في المحطات، مما مكّن مصلحة مياه بلديات الساحل وبلدية غزة من السيطرة على أزمة انقطاع المياه والصرف الصحي.

لكن الآن ازداد الوضع المائي والبيئي سوءًا، جراء نفاد الوقود وشحه في القطاع إثر قيام قوات الجيش المصري بهدم وتدمير معظم أنفاق التهريب الممتدة على الحدود الفلسطينية، والتي كانت شريان الحياة لغزة، والمنفذ الوحيد للوقود المصري المهرب، الذي كان يسد حاجة قطاعات مختلفة في غزة.

وسيؤدي نفاد الوقود -المشغل لمولدات الكهرباء في المرافق المائية- والذي تعتمد عليه بلديات غزة في عملها بشكل كبير، إلى تفاقم أزمة المياه وازدياد عدد أيام غيابها، ربما لأسابيع، عن صنابير  الغزّيين.

وتزداد معاناة سكان القطاع  مع ازدياد تلوث وملوحة المياه القادمة إلى شبكاتهم المنزلية بسبب نفاد الوقود، الذي أدى إلى تدني ساعات عمل محطات تحلية المياه المالحة، مما سيحرمهم من المياه الصالحة للاستخدام الآدمي.

وفي قطاع غزة الذي حوله الحصار الإسرائيلي، وفق كثيرين، إلى أكبر سجن في العالم، لن تنحصر الأزمة في غياب مياه الشرب عن سكان القطاع، إذ ستحدث كارثة بيئة جراء بدء ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة كاملة إلى مياه البحر؛ بسبب عدم كفاية ساعات توافر الكهرباء لتشغيل مضخات معالجة المياه الملوثة.

وتفيد تقارير بحثية متخصصة بأن 95% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب لانخفاض جودتها بسبب زيادة نسبة الكلورايد والنترات فيها.

 وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية، فإنّ الجيش المصري دمر خلال الفترة الماضية غالبية أنفاق التهريب التي تستخدم في نقل الوقود من مصر إلى غزة، في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس المصري السابق، محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.

وبدأت إسرائيل في حصار غزة في أعقاب فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية الفلسطينية يناير 2006، ورفض الحركة الاعتراف بوجود إسرائيل، ثم شددت ذلك الحصار مع سيطرة "حماس" على قطاع غزة يونيو 2007.