خبر ثوري فتح: نرفض أي حلول انتقالية أو دولة غزة على حساب سيناء

رام الله

 أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" أن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية هي بوصلة القيادة والمفاوض الفلسطيني، وهي ثابتة وغير قابلة للتصرف لتحقيق تقرير المصير، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي، الصادر عن دورته العادية الثانية عشرة، دورة "الشهداء القادة"، اليوم الخميس، رفض "فتح" كليا لأي حلول انتقالية أو مؤقتة، ومنها الدولة ذات الحدود المؤقتة، أو "دولة غزة الموسعة" على حساب أراضي سيناء المصرية، مؤكدا إدانته لكل من تساوق أو يتساوق مع أي من تلك الحلول، داعيا حركة "حماس" على نحو خاص لإعلان رفضها لذلك.

وقال المجلس الثوري إن حرية الرأي والموقف السياسي من المفاوضات حق مكفول للمعارضة كما المؤيدة لها، ويشكل عمقا إستراتيجيا للمفاوض الفلسطيني، وحيا الطريقة والسلوك الوطني والأخلاقي والحضاري الذي تتعامل به الشرطة الفلسطينية مع أي تجمع ضد المفاوضات، المستند للقانون الأساسي وكفالة حرية الرأي والتجمع، كما حيا كل الذين عبروا عن موقفهم الوطني الحريص الرافض للمفاوضات.

وأدان المجلس بشدة كل فعل سلبي أو سلوكي، شوّه صورة الشعب الفلسطيني ومكانته ودوره، بأي طريقة كانت، داعيا منظمي أي احتجاج إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، ونبذ أي سلوك مشين بما فيها الألفاظ النابية والسوقية.

واعتبر المجلس أن الاستفتاء الشعبي على أي اتفاق، وفق التزام القيادة الفلسطينية هو حق مكفول لكل أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه، للمشاركة بالقرار في مصير القضية الوطنية والشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي وقع عليه وما زال.

وفي الشأن العربي، قال المجلس الثوري إن إرادة الشعب المصري قد تجلت من جديد في أضخم تجمع بشري تاريخي في ثورة 30 حزيران، وعبّر جيشه عن دوره الوطني والقومي كصمام أمان، مشيرا إلى أنه يثق بقدرة مكونات المجتمع السياسي المصري على الحوار لتنفيذ خارطة المستقبل بما يمكن من بناء نظام ديمقراطي يمثل إرادة المصريين ويؤثر في مستقبل المنطقة، دون أي تدخل خارجي.

وأدان المجلس كل أشكال العنف، داعيا حركة "حماس" لوقف ما وصفها بتدخلاتها بالشأن المصري وعدم الزج بالشعب الفلسطيني بالوضع الداخلي للدول العربية على خلفية الولاء لحركة الإخوان المسلمين.

وأعرب عن رفضه توجيه أي ضربة إلى سورية والتي ستعمّق أزمتها ولن تحلها، وتزيد دماره ولن تعمره، وأدان استخدام السلاح الكيماوي من أي كان وفي أي مكان، داعيا إلى تشجيع وتسريع الحل السياسي السلمي و"نؤيده على ما سواه".

ودعا المجلس الثوري إلى بناء جبهة عربية قومية وديمقراطية، تقوم على أساس تدعيم الأسس الديمقراطية للحكم وضمان الحريات الفردية والجماعية المدنية والسياسية في الوطن العربي، رافضا "الفكر الظلامي التكفيري، والتفجيرات والقتل والاغتيالات خارج القانون لفرض الرأي بالدم".