خبر دعوى قضائية من تجار ضد مالية غزة للمطالبة بإلغاء ضرائب

وكالات

تقدم عدد من تجار ومستوردي قطاع غزة بدعوى قضائية لدى المحكمة العليا في غزة بصفتها محكمة عدل عليا، تضمنت المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن وزير مالية بغزة  زياد الظاظا، الذي يقضي بتحصيل ضريبة على هامش الربح التقديري "ضريبة القيمة المضافة" للبضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم بصورة مسبقة وبشكل فوري ونقدي.

وطالب التجار في الدعوى باعتبار القرار المذكور كأنه لم يكن وإلغاء أي آثار ترتبت عليه، كونه يلزم التجار والمستوردين بدفع هذه الضريبة قبل إتمام عملية البيع أو الشراء.

ويرى التجار والمستوردون أن هذا القرار يخالف القوانين والأنظمة، كما يخالف المنطق السليم الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث أنها ضريبة يتم تحصيلها على السلع والخدمات بعد عملية البيع للمستهلك، وهي من الضرائب غير المباشرة التي تعتبر ضريبة عامة تفرض على جميع الصفقات سواء عن بيع بضاعة أو تقديم خدمة أو استيراد بضاعة أو أصول ثابتة.

وأشاروا إلى أن هذه الضريبة تفرض على الصفقات ذات الطابع التجاري، وتسمى بضريبة الاستهلاك، حيث لا يمكن فرضها أو تقديرها إلا أثناء مراحل الدورة الاقتصادية لأنها ترتكز على مبدأ الحسم والتسديد المتواصل بعد عملية البيع، ويتكون وعاؤها من رقم الأعمال المنجز من قبل الخاضعين لها وذلك عند بيعهم المنتجات والبضائع أو تقديم الخدمات.

ودعا التجار في بيان صدر أمس باسم ما يزيد عن 40 تاجرا ومستوردا الحكومة بغزة إلى إلغاء القرار والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للتجار والمستوردين ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين في ظل الحصار المفروض على القطاع غزة.

من جهته، أشار التاجر خالد لبد أحد مستوردي الأدوات الكهربائية في غزة إلى أن التجار طالبوا في بادئ الأمر بالاطلاع على نص القرار المذكور، منوهاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشة القرار ذاته من دون الاطلاع على صيغته.

وقال لبد في حديث لـ صحيفة "الأيام": إن اللقاءات التي عقدت مؤخرا في الغرفة التجارية لمحافظات غزة تعد لقاءات غير حيادية نظرا لأن من يقوم بتسيير أعمال الغرفة مسؤول حكومي، في إشارة منه إلى مستشار وزارة الاقتصاد حسن أبو ريالة، واعتبر أن تكرار عقد لقاءات مشابهة مع قطاعات مختلفة من التجار يستهدف تمرير هذا القرار.

وكانت مالية حكومة غزة عقدت مؤخراً لقاءات مع ممثلي قطاعات مختلفة من التجار والمستوردين للسلع والبضائع الواردة إلى سوق غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بهدف استمزاج موقفهم تجاه قرارها المشار إليه، بحضور أحمد الشنطي مدير عام القيمة المضافة لدى مالية المقالة.