خبر إمهال الإخوان حتى الخميس للدفاع قبل قرار الحل

وكالات

قال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى المصري، إن "الوزارة (المسئولة عن شؤون الجمعيات الأهلية في البلاد) أمهلت جمعية الإخوان المسلمين حتى يوم الخميس المقبل، لحضور أحد ممثليها إلى مقر الوزارة لسماع أقواله فيما نُسب للجمعية من مخالفات، مثل حيازة أسلحة نارية".

وأضاف البرعي خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر الوزارة بالقاهرة أنه "تمت مخاطبة قيادات الجمعية للحضور لمقر الوزارة 3 مرات دون أي استجابه"، وأن الوزارة "ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية عقب انتهاء تلك المدة".

يشار إلى أن معظم قيادات جمعية الإخوان المسلمين، في السجون حاليا بعد أن تم القبض عليهم عقب عزل الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي بتهم مختلفة، من بينها التحريض على العنف والشروع في القتل.

وأشار وزير التضامن إلى أن "تأخر قرار حل الجمعية حتى الآن يأتي في إطار استيفاء كل الحلول القانونية، وعدم ترك ثغرات قانونية قد تؤدي إلى عودة الجمعية مره أخرى للعمل".

وأوضح البرعي أنه "تم إرسال ملف الجمعية إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى شأنها، وأن الاتحاد وافق بالفعل على حل الجمعية، الأمر الذى سيجعل الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية، عقب انتهاء المدة التى أمهلتها لجمعية الإخوان وآخرها يوم الخميس المقبل".

وبحسب القانون المصري، فإنه يحق لوزارة التضامن الاجتماعي حل أي جمعية أهلية في حال ثبوت صحة شكاوى حول مخالفتها لنشاط العمل المرخص لها على أساسه، وذلك بعد استشارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واستدعاء أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية لمواجهته بما ورد في الشكاوى والرد عليها.

وكانت هيئة مفوضي الدولة (هيئة خبراء قضائية) بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أوصت أمس الاثنين، بحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم (شرق القاهرة)، في إشارة إلى مكتب الإرشاد.

وقال مصدر قضائي إن الهيئة أوصت كذلك بإصدار حكم قضائي بوقف قيد الجمعية التي تم إشهارها في 19 مارس/آذار الماضي خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

واستندت توصية الهيئة إلى عدة أسباب من بينها بحسب نص تقرير الهيئة "إن السبب الحقيقي والدافع لإصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين كان لإرضاء النظام، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمي، كما أن ملابسات إشهار الجمعية بهذه السرعة غير المبررة، والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها يشوبها عيب الانحراف باستعمال السلطة ومحاباة النظام".

وتبقى التوصية استشارية، يجوز للمحكمة أن تأخذ بها، ومن حقها أيضا تجاهلها، وأن تقضي بحكم مختلف، غير أنه جرت العادة في أغلب القضايا أن تأخذ المحكمة برأي هيئة مفوضي الدولة.