بالصور بعد تقرير لـ« فلسطين اليوم ».. حملة مرورية لمنع الحمولة الزائدة

غزة

 أعلنت وزارة النقل والمواصلات إطلاقها حملة مرورية تستهدف الحد من حالات تكدس طلاب المدارس داخل الحفلات، التي تقلهم من بيوتهم لمدارسهم وبالعكس بطريقة تعرض حياتهم للخطر نتيجة الحمولة الزائدة عن ما يسمح به القانون.

وأوضح مدير الدوريات فائق رحمي أن ظاهرة الحملة الزائدة داخل حفلات النقل الخاصة بطلاب المدارس، أسفرت عن وقوع حوادث رح ضحيتها العديد من الأطفال خلال الأعوام الماضية الأمر الذي دعا للتشديد على تلك الظاهرة.

وبين في حديث لوكالة "الرأي الحكومية" أن دوريات السلامة المرورية تعمل بشكل يوم في محيط المدارس بهدف مراقبة تلك الظاهرة، والعمل على أرشاد السائقين بخطورتها على حياتهم وحياة من يقلونهم داخل حافلاتهم.

وقال: "في بداية الأمر نقوم بإرشاد المخالفين وتحذيرهم من تكرر هذه الظاهرة بالتعاون مع جمعية السائقين، ومن ثم يتم مخالفتهم في حال استمروا ولم يطبقوا القانون الذي يجنبهم وقوع الحوادث التي تخلف ضحايا لا ذنب لهم.

ونوه إلى أن الباصات من "فولكس وجن" تسع قانونياً لعشرة أفراد في حين أن وزارة النقل والمواصلات سمحت للسائقين بتحميل 20 فراداً، تساوقاً مع الأوضاع الراهنة وعدم توفر السولار وتكدس الطلاب بأعداد كبيرة أمام المدارس.

وأوضح رحمي أن شركات التأمين ترفض تأمين الحافلات المخصصة لنقل طلاب المدارس، لما تشكله من نسبة عالية من الخطورة لوجود أعداد كبيرة من الأفراد داخلها، مضيفاً "من سيغطي الأضرار التي ستلحق بالركاب في حال حدوث طارئ وما ذنب الأطفال".

 

تقرير "فلسطين اليوم" 

أطفال في نعوشهم يتنقلون .. من المسؤول!!

على ما يبدو أن شرطة المرور ودوريات السلامة على الطريق بغزة لم ترتدع من حوادث السير التي طالت وأصابت مئات المواطنين، نتيجة سلوك ومخالفة السائقين لقوانين وشروط السير بالإضافة إلى قلة المتابعة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، ومن ابرز الظواهر المرورية السلبية هي "الحمولة الزائدة" خاصة في باصات نقل الطلبة.

ويخالف -بالأغلب الأعم- معظم سائقي باصات نقل الطلبة القوانين المرورية والتي تتمثل في "حشر" عشرات الطلبة بصورة مأسوية وتتعدى العدد المسموح به أضعاف مضاعفة، علاوة على خرقهم للسرعات المحددة والتي تتنافى مع القوانين والضوابط المرورية، وهو ما يشكل في كلتا الحالتين خطورة بالغة الحساسية على أرواح المواطنين بصفة عامة، والتي قد تتسبب –لا قدر الله- بكارثة حقيقية تطال الجميع، ولا ترحم أحد من الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

ووقعت عدد من الحوادث المؤسفة بقطاع غزة، أدت لوفاة أشخاص كُثر، وأصيب على إثرها عشرات المواطنين، وكانت حجم الإصابات والوفيات على غير المتوقع بسبب "الحمولة الزائدة" والسرعة المنافية للقانون، وكان آخر تلك الحوادث المؤسفة الحادثة الشهيرة بـ"باص الأسرى" والذي أدى لوفاة مواطنين، وإصابة 25 آخرين بجراح متفاوتة، بينهم إصابات خطرة.

وكانت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حذرت مؤخراً عبر تقرير إخباري سابق الجهات المعنية والتي تتمثل في شرطة المرور ووزارة المواصلات، من خطورة ومخالفة السائقين للأنظمة والقوانين وزيادة الحمولة خاصة في باصات نقل الطلبة وزيادة السرعة فيها.

وما يزيد من المسؤولية الملاقاة على كاهل الوكالة في نشر تلك التقارير في هذا الوقت هو استمرار السائق في قطاع غزة في مخالفة قوانين السير، وبدء العام الدراسي الجديد والذي تنتشر فيه ظاهرة باصات نقل الطبلة المخالفة لقواعد السير المعمول بها.

ورصدت الوكالة عبر جولة ميدانية عشرات الباصات التي تخالف قواعد وأنظمة السير، أبرزها حشر عشرات الطلبة في باص لا تزيد الحمولة المصرح بها عن 16 فرد، لكن ذلك الرقم والقانون بات فقط "حبر ع ورق"، وبالإضافة إلى ذلك رصدت الوكالة غياب الرقابة من ناحية شرطية ومن ناحية وزارة المواصلات فيما يتعلق بمخالفة أولئك المتجاوزين.

وتمنح الشرطة المرورية للباص فولكس واجن (7+ 1) ترخيصا بحمولة 16 طفلا، وميني باص (10+1) ترخيصا بحمولة 25 طفلا، فيما يمنح باص كبير (19+1) ترخص بحمولة 30 طفلا.

 

ظاهرة قد تتحول لكارثة

وللوقوف على خطورة الحمولة الزائدة في باصات نقل الطلبة أوضح الخبير والباحث في السلامة المرورية م. فتحي أبو سمرة أن "الحمولة الزائدة" باتت ظاهرة عامة ومستفحلة في ثقافة السائق، موضحاً أن سبب ذلك ضعف الرقابة المرورية والمتابعة الشرطية لتلك الظاهرة.

وشدد الخبير أبو سمرة على خطورة الحمولة الزائدة خاصة تلك التي تُقل طلبة المدارس، لافتاً أنه في حين –لا قدر الله- تعرض إحدى تلك المركبات لحادث فستقع "كارثة مأسوية" وستساهم في وقوع عدد أكبر من الوفيات والإصابات في صفوف الركاب.

وأوضح أبو سمرة أن إحدى ابرز المشاكل للمركبة التي تقل حمولة زائدة هي مخالفتها لشروط "بوليصة التأمين"، وتكمن الخطورة في ضياع حقوق المصابين والوفيات، وتشترط شركات التأمين أنه في حالة تعرض إحدى السيارات إلى حادث أن تكون غير مخالفة لقواعد وأنظمة السلوك المروري.

وقال الخبير:"نحن أمام سيارات وباصات تنقل الموت في شوارع وطرقات القطاع، بدافع حُب المال لأولئك السائقين، ولا مبرر منطقي للحمولة الزائدة".

وطالب أبو سمرة :"الجهات المعنية "الشرطة – ووزارة المواصلات" بضرورة تكثيف الكمائن المرورية، وفرض مخالفات تجرم الباصات التي تقل أكثر من الحد المسموح به قانونياً، ونشر التوعية والتثقيف المروري ليصل لعموم المواطنين"، داعيا المواطنين في القطاع إلى ضرورة التأكد من سلامة الباصات التي يوفدون بها أبنائهم إلى المدارس من ناحية صلاحية المركبة، والحمولة والسرعة التي يتبعها السائق، علاوة على ضرورة التأكد من وجود بوليصة تامين ورخصة سياقة سارية المفعول لدى سائق الباص.

عذر أقبح من ذنب

السائق أبو كمال (55 عاماً) صاحب باص من نوع فولكس واجن، لا تجد في باصه فسحة حتى للهواء، ويتمايل الطلبة بصورة تتنافى وإنسانيتهم داخل ذلك الباص الذي يفتقد للشروط القانونية والصحية من شدة التزاحم و"الحشر".

وأقر السائق أبو كمال صراحة في مخالفته للقوانين والشروط المرورية، واصفاً الباص بأنه "مجرد نعش طائر"، لكن تذرع بالظروف المادية والحصار ونقص البترول .."يجعلني أتخطى القوانين فلا أستطيع أنا احمل الحمولة على مرتين".

ومن تبريرات أبو كمال لحمولته الزائدة، أن جل السائقين المتخصصين في نقل الطلبة يخالفون الحمولة المسموح بها.

حال أبو أحمد (40 عاماً) لا يختلف عن سابقه من ناحية المخالفة، لكنه يخالف سابقه من ناحية الحمولة "المستفحلة" والسرعة المتهورة، ويبرر ذلك بـ"أنه محترف سياقة"، على الرغم من وقوفه الغير سليم أمام "إشارة قف".

وعلى ما يبدو أن السائق في قطاع غزة بات يتخطى القوانين ويعلق تلك الخروقات على شماعة "الحال الاقتصادية التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الحصار الجائر إضافة لأعطال السيارة التي لا تكاد تتوقف"، كما ويقر أبو أحمد أن حمولته غير قانونية "ويقر بقلة الرقابة القانونية لتلك الظاهرة".

تلك الأعذار والتبريرات ساقها عدد من السائقين لـ"فلسطين اليوم" من خلال مقابلات ميدانية، لكنهم تناسوا أن لا مبرر ولا عذر مقبول أمام تعريض حياة أطفالنا للخطر المحدق بهم نتيجة السلوكيات السلبية التي "تقشعر لها الأبدان لـ"خطورتها".

إقرار

بدوره أقر مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية معين قويدر بإشكالية "الحمولة الزائدة" في باصات نقل الطلبة إلى المدارس، علاوة على مخالفتهم العديد من قوانين وقواعد السير العامة كالسرعة الزائدة، وعدم صلاحية المركبة للنقل أصلاً.

وأوضح قويدر أن دوريات السلامة على الطريق تحاول إلى جانب شرطة المرور الحد من تلك الظاهرة عن طريق مخالفة السائقين، وسحب الرخص، ومعاقبتهم بالطرق القانونية، مؤكداً خطورة خرق القوانين كالسرعة والحمولة الزائدة على أرواح المواطنين.

وتبدأ وزارة المواصلات بفحص المركبات الصالحة لنقل طلبة المدارس، وتحديد الحمولة الخاصة في كل "باص" على حدة من تاريخ 15/9/2013م، مشيراً أن كل من يخالف التعليمات سيلاحق وستقع بحقه أقصى العقوبات وفق القانون الخاص بالمخالفات.

وأوضح قويدر أن الوزارة عقدت إلى جانب وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ورشة عمل، أفضت على مجموعة من التوصيات، وبدأ تطبيقها فعلياً على الأرض، وتتمثل التوصيات في ضبط وإغلاق جل المنافذ على المخالفين لقوانين السير فيما يتعلق بالحمولة الزائدة عند باصات نقل الطلبة.

أما شرطة المرور فأقرت على لسان مديرها العام المقدم علي النادي بوجود إشكالية "الحمولة الزائدة" في باصات نقل الطلبة، لكنه أوضح أن شرطة المرور تبذل قصارى جهدها على إستراتيجية الحد من "الحمولة الزائدة" عبر وسائل عدة.

وتطرق المقدم الناجي إلى رؤيتهم في الحد من الظاهرة المستفحلة وهي ترتكز على العمل الشرطي البحت، كعمل كمائن مرورية، وتحرير مخالفات حسب جرم وحمولة السائق، حجز مركبة السائق، حرمانه من العمل بنقل الطلبة.

وقال م. الناجي:"حذرنا ونحذر السائق من مخالفة القانون، وستُفرض على كل من يخالفه عقوبات مشددة، ولا يمكن تبرير الحمولة الزائدة تحت أية ذريعة كانت، لان أرواح أطفالنا أغلى ما نملك".

ودعا الناجي وسابقه م. قويدر المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة المختصة لتحجيم ظاهرة الحمولة الزائدة، عن طريق آلية التبليغ في أيٍ من الدائرتين عن أي تجاوز أو مخالفة للقوانين، خاصة التي تتعلق بالسرعة أو الحمولة الزائدتين.

تصوير: داود ابو الكاس

 الحملة المرورية في شوارع غزة الان