شريط الأخبار

المستشفيات الحكومية في "إسرائيل" على وشك الانهيار

10:02 - 02 حزيران / سبتمبر 2013

القدس المحتلة - فلسطين اليوم

قال تقرير لموقع صحيفة معاريف "الإسرائيلية"، إن أحد عشر مستشفى حكومي في "إسرائيل" على وشك الانهيار اقتصاديا بسبب مصاعب في السيولة النقدية. وتشمل القائمة المستشفيات الحكومية بدءا من المستشفى الحكومي في نهاريا عند الحدود مع لبنان ولغاية مستشفى برازيلي الحكومي في بئر السبع في الجنوب.

وبيَّن الموقع أن هذه المعطيات وردت في سلسلة من المراسلات بين إدارة هذه المستشفيات وبين وزارة الصحة "الإسرائيلية"، وأن الضائقة المالية للمستشفيات تنذر بخطر وقف شراء لوازم حيوية وضرورية وتهدد بالمس بالخدمات الصحية في "إسرائيل".

ونقل الموقع عن صحيفة غلوبس الاقتصادية أن الحديث يدور عن عجز كبير في الميزانية يفوق الـ500 مليون شيقل بحيث يصل إجمالي العجز والديون إلى 800 مليون شيقل مما يعني وفقا للمراسلات المذكورة وكما جاء في رسالة وجهها د. بني دافيدزون مدير مستشفى أساف هاروفيه: "فإن بعض المستشفيات ستضطر للتوقف عن شراء طلبيات جديدة، ما لم تقع معجزة، لأن غير ذلك يعني طلب المصادقة على طلبيات لن تتمكن المستشفيات من الوفاء بدفع تكاليفها.

وبالرغم من الصيغة السوداوية التي اتسمت بها الرسالة أعلاه إلا أن وزارة المالية قالت في ردها إنه ليس بمقدورها تأمين المبلغ الأولي المطلوب وهو 10 ملايين شيقل للمستشفيات المذكورة للدفع لمزودي المستشفى بالخدمات واللوازم الطبية والأدوية  والمعدات الطبية المختلفة .

وبحسب التقرير في غلوبس فإن موقف وزارة المالية ووزارة الصحة من شأنه أن يعزز موقف المستشفيات الإسرائيلية العامة التي تطالب وزارة الصحة بالعودة إلى النظام السابق الذي يمكنها من تقديم خدمات طبية خاصة وفق أسعار القطاع الخاص بالاعتماد على نظام التأمين الصحي المكمل الذي يمكن من يملك الوسيلة من شراء تأمين صحي يضمن له علاجا على مستوى عال وخلال وقت قصير دون أن يضطر للانتظار طويلا، ، وهو ما تعارضه وزارة المالية مبدئيا.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تناقش فيه إسرائيل مسالة تقديم خدمات صحية خاصة في المستشفيات العامة الحكومية، وهو ما يلاقي معارضة من وزارات مختلفة لأن اعتماد هذه الخدمات يضر أولا بأبناء الشرائح الضعيفة وغير الغنية، التي ستتضرر بشكل خاص لعدم قدرتها على شراء تأمين صحي مكمل أولا، ولاضطرارها إلى الانتظار فترة أكبر من السابق إذا أعيد نظام الخدمات الطبية الخاصة للمستشفيات الحكومية، لان الأخيرة وبسبب ضائقتها المالية ستعطي أولية لمن يملكون تأمينا صحيا وبالتالي فإن ذلك سيقضي على النظام الصحي والخدمات الصحية العامة وسيرسخ التطبب الخاص ووجود مجموعتين  من المرضى ، ألأولى هي مجموعة أصحاب التأمين المكمل وهم الميسورون، والثانية المجموعة الأوسع والتي تشمل الجمهور الواسع غير القادر على شراء مثل هذه التأمينات.

انشر عبر