خبر مصر تعلن أعضاء لجنة « الخمسين » لتعديل الدستور

وكالات

أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية وشكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية اعضائها.

ويعد تعديل الدستور المصري، الذي تم اقراره في كانون الثاني/ديسمبر الماضى، احد ابرز ملامح خارطة المستقبل التي اعلنها الجيش المصري اثر الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت.

واعلن السفير ايهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي الأسماء الخمسين لأعضاء اللجنة التي غلب عليها التيار المدني بشكل واضح وغاب عنها ممثلون للتيارات الاسلامية باستثناء المفكر كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين وبسام الزرقا نائب رئيس حزب النور السلفي.

وخلافا لكافة الحركات الاسلامية، شارك حزب النور السلفي في العملية السياسية التي اطلقها الجيش المصري بعد الانقلاب على مرسي.

وتضمنت الاسماء الخمسين المعلنة اربعة اعضاء ممثلين عن الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية بالاضافة لثلاثة ممثلين للكنائس المصرية الثلاث.

وجرى تمثيل حركة تمرد التي دعت للتظاهرات التي اطاحت بالرئيس الاسلامي مرسي بعضوين. كما مثل عضوان شبه جزيرة سيناء وابناء النوبة. 

وجرى تمثيل مختلف مؤسسات الدولة في اللجنة على راسها مؤسسة الجيش وجهاز الشرطة والنقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية والصناعية والسياحية ومؤسسات تمثل المرأة ومنظمات المجتمع المدني واتحاد طلاب مصر.

وشملت قائمة الشخصيات العامة المرشح الرئاسي السابق القيادي في جبهة الانقاذ الوطني عمرو موسى وعبد الجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير واستاذ القانون جابر نصار وكلهم من المحسوبين على التيار المدني، اضافة الى الجراح المصري المعروف مجدي يعقوب.

ولا تعترف جماعة الاخوان المسلمين بالنظام الجديد في مصر الذي تراه "غير شرعي" وترفض المشاركة في اي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي.

واطلعت فرانس برس على رسالة موجهة من السلطة في مصر الى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين للمشاركة في لجنة تعديل الدستور، لكن السلطات المصرية لم تتلق ردا عليها.

وقال السفير ايهاب بدوي انه "تمت مخاطبة كل التيارات الاسلامية للمشاركة في تعديل الدستور لكن حزب النور السلفي فقط هو الذي تجاوب مع الدعوة". 

وقبل اسبوع، قدمت لجنة من عشرة قانونيين مسودة للتعديلات الدستورية للرئيس الموقت عدلي منصور وذلك استعدادا لمناقشة لجنة الخمسين لها قبل طرحها على استفتاء شعبي.