خبر جدل وتوتر جديد بين حماس ومصر بسبب الجالية المصرية في غزة

غزة - خاص

تشهد العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومصر توتراً منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي، خاصة وأن هناك اتهامات مصرية لحركة حماس بالتدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي نفته ولازالت الحركة وتؤكد بأنها لم تتدخل في شؤون مصر الداخلية.

وشهد يوم أمس استنكار وإدانة من قبل الحكومة في غزة على لسان المتحدث باسمها إيهاب الغصين وحركة حماس على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري يوم أمس، على خلفية إطلاق النار من قبل القوات البحرية المصرية على صياديين فلسطينيين وإصابتهم واعتقال عدد منهم، وطالبوا مصر بردٍ واضح على ما جرى.

هذا وأكد السفير المصري ياسر عثمان في تصريح خاص لـ مراسل "فلسطين اليوم"، ظهر اليوم السبت (31/8)، أن أجهزة الأمن في حكومة غزة اقتحمت مقر الجالية المصرية في قطاع غزة واعتقلت اثنين من المتواجدين في المقر وصادرت محتوياته، موضحاً أن هذه الخطوة هي خطوة استفزازية وسلبية لمصر والرأي العام المصري. فيما نفت وزارة الداخلية الأمر وأوضحت أن ما جرى هو استدعاء لمدير المقر للتحقيق معه في قضايا جنائية.

وطالب السفير المصري في اتصال هاتفي مع مراسل "فلسطين اليوم"، الحكومة في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس تفسيراً لما جرى وأنه لا يوجد هناك ما يبرر ما أقدمت عليه أجهزتها الأمنية.

ولفت إلى أن ما جرى هو نتيجة لبيان صادر عن الجالية المصرية تدعم فيها ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

هذا واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، ما قامت به عناصر من أمن الحكومة في غزة باقتحام المركز الثقافي المصري في غزة، واعتقال عدد من المصريين العاملين في المركز ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي به.

وأدانت الوزارة بشدة في بيان لها، مثل هذا العمل ووصفته بغير المسئول، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم وإعادة الأجهزة المصادرة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها حريصة كل الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني، وهذا ينبع من واقع مسؤولياتها التاريخية والقومية تجاه الشعب الفلسطيني الذي قدمت من أجله الغالي والنفيس وخدمة قضيته المشروعة .

ورفض البيان محاولات المساس بالمصالح المصرية أو الممارسات المستهجنة التي يقوم بها فصيل معين لا يعبر عن سواد الشعب الفلسطيني الشقيق، مع التشديد على أنها لن تتسامح مع تلك الممارسات.

من جهته، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة اقتحام الأمن لجمعية المركز الثقافي المصري (الجالية المصرية) في قطاع غزة وإنما تم استدعاء مديرها بناء على طلب من النيابة العامة للتحقيق في قضايا جنائية.

وقال:"إن الجمعية لم تكن مرخصة ولم تحصل على موافقة وزارة الداخلية فيما يتعلق بإجراءات العمل وفق قانون الجمعيات.

وأضاف أن الجمعية لا تمثل الجالية المصرية مطلقا وإنما هي فكرة شخصية من قبل مديرها، وأن السفير المصري أكد في اتصال هاتفي بأن هذه الجمعية لا تمثل الجالية المصرية لا من قريب ولا من بعيد ويجري عليها القانون الفلسطيني ويتم التعامل معها وفق القانون الفلسطيني، فيما أوضح السفير المصري لمراسلنا أن الجمعية تمثل الجالية المصرية في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أكد السفير المصري بأن وضع معبر رفح البري وعودة العمل به بالآلية القديمة (قبل ثورة 30 يونيو) منوطة باستقرار الوضع الأمني في سيناء. وأن مصر تضع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على جدول أولوياتها، وتؤكد أن العلاقة بين مصر وغزة هي علاقة دم وأن مصر تعطيه الأولوية القصوى.