خبر إثابة منضبطة- هآرتس

إثابة منضبطة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"أعتقد أن الساحة نضجت وآمل أن تتصرف البنوك بمسؤولية. لا يمكن تجاهل الرأي العام والانظمة القانونية الدولية". هكذا قال المراقب على البنوك، دودو زاكين، في قراره كبح  جماح أجر كبار المسؤولين في البنوك، في ظل تقييد عنصر الاثابة التي تدفع لهم، والذي وجده "غير معقول". ان تقييد العنصر المتغير في الاجر (العلاوات، الخيارات، المنح) بـ مائة في المائة من الاجر الدائم وتبعا للايفاء ببعض الاهداف هو جزء من تبني سياسة الاثابة لكبار المسؤولين، التي تقررت في قواعد بازل 3 – جداول النظام السليم المتبعة في البنوك في دول الاتحاد الاوروبي، وهدفها الحفاظ على استقرار المنظومة البنكية. ويسعى زاكين الى تقييد الحافز للمدراء لاخذ مخاطر تجارية متطرفة، تمنحهم علاوات كبيرة، ومن شأنها ان تعرض استقرار البنوك للخطر.

        الى جانب الاسباب العملية يوجد ايضا جانب رمزي، وهو هام بقدر لا يقل. لقد مل جمهور المستخدمين للبنوك – مجال المنافسة فيه ضيقة جدا، وذلك لان البنكين الكبيرين يسيطران على ثلثي المنظومة – مواصلة تمويل كلفة الاجر المبالغ فيها لكبار المسؤولين، بمئات ملايين الشواكل في السنة. منح كمنح الحفظ، عدم المنافسة، التكيف، هي جزء من الاسماء التي تمنح لعناصر الاجر الهائل للافراد، والذي يمكن ان يصل الى 5.3 مليون شيكل و 4.9 مليون. فمثلا – عناصر الاثابة المتغيرة في أجر مدير عام ورئيس بنك هبوعليم، على التوالي، للعام 2012. أحيانا السقف لمنح العلاوة على الايفاء بالاهداف متدنٍ على نحو خاص. ويمول الزبائن هذه الكلفة بدفع عمولات بنسبة معاكسة لاوضاعهم الاقتصادية – فالزبائن الضعفاء يدفعون عمولات اعلى من تلك التي يدفعها اصحاب المال، او العمال في مكان عمل قوي.

        تختلف البنوك عن الشركات الخاصة الاخرى، حيث تقييد الاجر هو تدخل من شأنه أن يمس بالحق في تشغيل المدراء الافضل واثابتهم. كل هذا لان الدولة وبنك اسرائيل، اي دافعي الضرائب، يمنحونهم شبكة أمان في حالة انهيار أو أزمة خطيرة.

        لقد تجرأ المراقب على البنوك بالتدخل في نادي الكبار وحماية مصالح المنظومة التي تحت رقابته ومصالح مستهلكيها. ينبغي الامل بان بعد معالجة اجور الكبار سيعالج بعضا من عاملي المنظومة، ولا سيما القدامى، الذين يتمتعون بشروط أجر غير متوازنة مع الشروط في الاقتصاد، وفي نهاية المطاف تتدحرج هذه ايضا الى جمهور المستهلكين.