خبر جدل حول تقليص مخصصات الأسرى و « فارس » يؤكد: لن نسمح بالمساس بحقوق الأسرى

رام الله - خاص

تواردت بعض الانباء التي تحدثت عن تشكيل لجنة الوزراء لجنة لفحص الملفات المالية للأسرى المحررين والمستحقات التي يتقاضونها سواء كانت على شكل راتب رسمي أو اتعاب محاميين أو منحة الإفراج في سبيل تقليصها للتخفيف عن الميزانية العامة للسلطة.

وقال بسام المجدلاوي مدير عام شئون الأسرى بوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن مجلس الوزراء الفلسطيني قد تراجع عن قراره بصرف منحة الحياة الكريمة للأسرى المحررين الذين امضوا خمس سنوات وما فوق في الاعتقال أسوة بالأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ضمن صفقة شاليط.

مدير نادي الأسير قدوره فارس أعتبر أن سبب تشكيل هذه اللجنة، والتي لم يعلن عنها حتى الأن، هو حملة يخوضها بعض صغار الموظفين في مؤسسات السلطة للتحريض ضد بعض الحقوق للأسرى والتي نعتبرها حقوق مكتسبة.

وتابع قدورة في تصريحات إذاعية له:" إيه لجان تشكل يجب أن تفحص كل الإجراءات التي نفذت حتى الأن بخطى بطيئة جدا، ولماذا تأخرت هذه الحقوق للأسرى، فأنا لا اعرف لماذا السعي تقويض تجربة تستطيع السلطة أن تعتز أنها انجزتها حتى لو كانت متأخرة".

و بحسب فارس فإن  البعض يقول أن هناك مبالغة في الرقم الإجمالي و ما ينفق في قضايا الأسرى على شكل رواتب و كانتين أو محامين او منحة الحياه الكريمة و الإفراج، و أن إمكانيات السلطة لا تستطيع ان تتحمل مثل هذه الأعباء.

و قال:" أنا بالنسبة لي ولكل الأسرى المعتقلين و المحررين مستعدون للتضحية إذا كانت السلطة ستذهب في برنامج ترشيد في النفقات و تقشف وأن نتحمل إيه تقليصات، و لكن ان يكون الأسرى هم الضحية، وهم الذين تأخرت عشرين عاما حتى حصلوا على بعض الحقوق".

وشدد فارس على أنه ليس من المعقول أن يأتي البعض ليطلب من عائلاتهم التضحية المضاعفة بمستحقاتهم المالية، وأن تشكيل لجان لبحث هذه القضايا مضيعة للوقت فلا أحد سيتقبل ذلك، إيه لجنة إذا تصرفت بتوازن وعلى أننا إناس وطنيون نحترم النضال والمناضلون سنتوصل إلى ما نتوصل إليه.

وقال:" استقبلنا قبل أيام مجموعة من أربعة مجموعات يفترض تحريرها ولدينا الاف الأسرى مما لديهم حقوق مالية استنادا الى اللوائح والأنظمة التي أقرت في كل قنوات التشريعي وصولا إلى مجلس الوزراء، والأن وزارة الأسرى لا تستطيع دفع لهم وتتعرض لضغوطات هائلة على مدار الساعة".

و شدد فارس على أن قرار باتجاه تقليص المخصصات سيكون قفزة في الهواء و أي قرارات تمس بالأسرى و حقوقهم لن يمر فهم شركاء في السلطة و منظمة التحرير وليسوا ضيوف ولا لاجئين سياسيين، و نطلبه ليست امتيازات بل حقوق و متطلبات حياه كريمة.