شريط الأخبار

دعوة هنيّة.. مناورة أم بحث عن مخرج؟ ..هاني المصري

01:55 - 27 تموز / أغسطس 2013

أثارت دعوة إسماعيل هنيّة إلى الفصائل للمشاركة في السلطة القائمة في قطاع غزة اهتمامًا لا بأس به من الفصائل، حيث رحبت الجبهة الشعبيّة بها، واعتبرتها على لسان رباح مهنا مدخلاً للوحدة الوطنيّة، ورحبت بها كذلك «الجهاد الإسلامي» بحذر، مع التشديد على عدم اتخاذ موقف نهائي، لأن الدعوة لم تقدّم رسميًا، بينما رفضت بقيّة الفصائل، وعلى رأسها «فتح»، الدعوة، لأنها تعزيز للانقسام، ومجرد مناورة من «حماس» ترجع إلى محاولتها لتحميل الآخرين الأعباء في ظل المخاطر الجديدة التي تحاصرها بعد عزل مرسي والحرب التي يشنها الحكم الجديد في مصر على «الإخوان المسلمين»، وعلى «حماس» بوصفها امتدادًا لهم، بدليل إغلاق معبر رفح بصورة شبه دائمة، وتدمير الأنفاق بصورة غير مسبوقة.

بالرغم من أن دعوة هنيّة يمكن أن تكون مناورة إلا أن إطلاقها في هذا الوقت بالذات يدلّ على أن «حماس» تحاول أن تجد مخرجًا من الورطة الشديدة التي تشهدها هذه الأيام. على الفصائل مساعدة «حماس»على إيجاد المخرج، لأن عدم وجوده سيدفع ثمنه ليس «حماس» وحدها، وإنما قطاع غزة برمته، والفلسطينيون جميعًا.

لا تكفي الردود العدميّة على دعوة هنيّة بذريعة أنها تعزز الانقسام، فالكثير مما يجري في الضفة الغربيّة وقطاع غزة من إجراءات وأعمال وإصدار قوانين واعتماد سياسات وإيجاد أوضاع اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة هو تعزيز للانقسام، أو يصب في خانة إدارة الانقسام والتعايش معه، ولكن بعضه برغم ذلك ضروري لاستمرار الحياة وتحسينها في ظل الانقسام.

إن عدم تطبيق الاتفاقات الموقعة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة أدى إلى تعزيز الانقسام وإدارته، والآن أتت التطورات الأخيرة في مصر وانعكاساتها على القضيّة الفلسطينيّة بصورة عامة، وعلى قطاع غزة و«حماس» بصورة خاصة، لتبعد الوحدة أكثر على خلفيّة خشية «حماس» من الوحدة أكثر من السابق، لأنها في وضع صعب للغاية، وستأتي الوحدة على حسابها، ومن شأنها تقوية «فتح».

بمقدور «فتح» أن تصرّ على تحقيق الوحدة بشروطها كاملة، مثلما نراها تفعل حتى الآن من خلال دعوة «حماس» إلى التوجه إلى انتخابات فورًا، ولا تخشى من عدم تحقيقها، لأن خصمها «حماس» في وضع لا تحسد عليه. وبمقدورها أن تزود «حماس» بـ«طوق نجاة» حقيقي مثل الاستعداد لتطبيق الاتفاقات كرزمة متكاملة، وسد النواقص فيها مثل غياب البرنامج السياسي، أو إبداء المرونة إزاءها لتشجيعها، وهي مرونة من موقع القوي ولا خشية من عواقبها.

إن هذا الواقع يجعل إدارة الانقسام والتقليل من أضراره أفضل، أو الأصح، أقل سوءًا من تعميقه ومن الدعوات (غير المعتمدة رسميًّا) التي تطلقها أصوات فتحاوية جزافًا: مثل الدعوة إلى إعلان قطاع غزة «إقليمًا متمردًا» في ترديد لمقولة إسرائيليّة؛ وتنظيم حركة «تمرد» فلسطينيّة تسعى إلى إسقاط سلطة «حماس» مثلما أُسقِط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر، مع أن تحقيق ذلك متعذر، ولكن لو سلمنا جدلاً أنه ممكن، فمن الذي سيستفيد من اقتتال فلسطيني - فلسطيني جديد غير الاحتلال، عدو الجميع؟ ومثل الدعوة إلى إجراء انتخابات بمن حضر في الضفة الغربيّة من دون قطاع غزة، سواء من خلال الزعم بتقسيم إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تجري في الضفة، والثانية تجري في غزة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك، أو من خلال الدعوة إلى مشاركة الناخبين الغزاويين إلى التصويت إلكترونيًّا وضم مرشحين غزاويين في القوائم الوطنيّة لكون الانتخابات ستجرى على أساس التمثيل النسبي الكامل، مع أن التصويت الإلكتروني لا يمكن في ظل الظروف الفلسطينيّة القائمة أن يكون حلاً ولا يُمكّن من تحقيق مشاركة حقيقيّة ولا انتخابات حرة ونزيهة، فضلاً عن أن تكرار الانتخابات تحت الاحتلال ومن دون أفق سياسي قادر على إنهائه يمثل تعايشًا مع الاحتلال وتكريسًا له. فمَن الأسوأ، التعايش مع الانقسام، أم مع الاحتلال؟ طبعًا، كلاهما سيئ وشر.

في المقابل، هناك دعوات تفضّلها «حماس» تسعى إلى تكريس الأمر الواقع إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، من ضمنها دعوة أحمد يوسف إلى إقامة كونفدراليّة بين الضفة وغزة، في قفزة على واقع أن المنطقتين يقطنهما شعب واحد، والكونفدراليّة تكون ـ عادة - بين شعبين، إضافة إلى أنهما جزء من أراضٍ محتلة لا يصح الحديث فيها عن إقامة دولة أو دولتين تحت الاحتلال، فلا دول تقام تحت الاحتلال. فالاحتلال هو صاحب السيادة، والدولة لا تقوم إلا إذا كانت ذات سيادة، ولا تكون الدولة الفلسطينيّة دولة إلا إذا استطاع الشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال، فكيف يتصور أحد إمكانيّة قيام دولتين ليقيما في ما بينهما كونفدراليّة؟

حتى لا يتحول التعايش مع الانقسام وإدارته إلى تعميقه ويساهم في تحويله إلى انفصال دائم، يجب أن يكون جزءًا من خطة متكاملة، أي يجب أن يكون هناك أفق سياسي يتم العمل استنادًا إليه. هذا الأفق يتجسد في عدم التنازل عن هدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة، التي من دونها لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق أهدافه بإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينيّة على حدود 1967.

يمكن مطالبة هنيّة بتحويل مبادرته حول مشاركة الفصائل في السلطة في قطاع غزة إلى تشكيل «هيئة وطنيّة» جديدة لحكم القطاع (وهذا يساعد على إنهاء العداء بين السلطة القائمة في غزة ومصر) انسجامًا مع المبادرة التي سبق أن قدمها النائب عن «حماس» يحيى موسى، التي دعا فيها إلى تشكيل «هيئة وطنيّة» لإدارة غزة حتى تتفرغ «حماس» وغيرها من الفصائل للمقاومة التي تضررت من طغيان الصراع على السلطة تحت الاحتلال على أي شيء آخر.

إن إدارة قطاع غزة من خلال «هيئة وطنيّة مؤقتة» تشكل من جديد وليس عبر إشراك (إلحاق) الفصائل بالسلطة القائمة تحت قيادة «حماس» قد تكون شرًا لا بد منه، ويمكن أن تكون - إذا جاءت ضمن خطة معروفة بدايتها ونهايتها وجدولها الزمني - خطوة انتقاليّة على طريق الوحدة.

حتى يكون ذلك منطقيًّا، لا بد من تنظيم حوار وطني شامل يستهدف بلورة استراتيجيّة أو استراتيجيّات فلسطينيّة لمواجهة التحدّيات والمخاطر الجسيمة التي تهدد القضيّة الفلسطينيّة والاستفادة من الفرص المتاحة إن وجدت. وإذا لم تفعل الاستراتيجيّات الجديدة أي شيء سوى المحافظة على ما لدينا من أرض وتواجد بشري ومقومات صمود ومكاسب وحقوق ودرء الأخطار وتقليل الخسائر وإحباط المشاريع والخطط الإسرائيليّة، نكون قد حققنا إنجازًا كبيرًا. فالحفاظ على ما لدينا الآن وعدم التدهور أكثر يعتبر بحد ذاته إنجازًا كبيرًا، لأن هناك مؤشرات على إمكانيّة تدهور الوضع أكثر، فالأولويّة يجب أن تكون لإحباط هذا التدهور قبل أن نندم ساعة لا ينفع فيها الندم.

انشر عبر