بالصور بحجة الوقود.. سائقون يبتزون الركاب في غزة !!

غزة (تقرير خاص)

(السائق).. "اركب بس التسعيرة بــ3 شيكل"، (المواطن) "اووووووووف"، (السائق) "ما معك ما تركب، شوفلك سواق ثاني" ... الحوار السابق بات حديث الساعة والجدل بين السائق والراكب في ظل إصرار الأخير على التسعيرة التي تُفرض على المواطن في ظل صعوبة الرقابة الحكومية على السائقين.

ويبرر العديد من السائقين "عدم التزامهم بالتسعيرة الحكومية" ومضاعفة قيمتها للنقص الحاد والمعاناة التي يقاسونها عند التزود بالوقود المصري نظراً لندرته في قطاع غزة في ظل إغلاق الجيش المصري لعشرات الأنفاق المخصصة لتوريد السولار والبنزين من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

ويحتاج القطاع 400 ألف لتر من الوقود يوميًا، ويعتمد بالدرجة الأولى على المحروقات الواردة من الجانب المصري عن طريق إدخالها عبر الأنفاق.

وكما ويبرر السائقين لجمهور الركاب رفع التسعيرة لتعبئتهم من الوقود الإسرائيلي والذي يوازي ضعف نظيره المصري، ويبلغ سعر لتر البنزين المصري العادي يصل 3.4 شيقل، "في حين يتراوح  سعر لتر البنزين (الإسرائيلي) بين 6.5 و8 شيقل".

جدير بالذكر أن أزمة "التسعيرة" تحل ثقيلة على المواطنين مع بدأ الساعات الأولى من اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يزعج كل من المواطنين والسائقين بسبب الجدال الحاصل في تلك المركبات بشأنها.

 

راتب آخر

المواطن أبو محمد ولكونه ذاهب إلى عمله ركب سيارة أجرة على مضض "ويضع يده على قلبه" خشية أن يطلب السائق أجرة مضاعفة ويبدأ بمسلسل التبريرات، وفور قول السائق "لعنيد" (التسعيرة بـ2)، انصاع  أبو محمد لطلبه.

 ويقول أبو محمد لـ"فلسطين اليوم" :"السائقين أصبحوا يتلاعبوا بأسعار الأجرة بحجة غلاء البنزين الإسرائيلي وشح المصري، لكنه قال ما ذنب المواطن أن تصبح التعديلات عشوائية وتخضع لمزاجية كل سائق على حدة دون رقابة من وزارة المواصلات أو تحديد سعر الأجرة من جديد".

وأضاف أبو محمد :"الأصل أن لا تترك الأمور للعشوائية وأن تضع وزارة المواصلات تسعيرة جديدة تراعي السائق والمواطن في ظل النقص في البترول المصري، ولا بد من معاقبة المتجاوزين من السائقين والذين يجدون في تلك المعاناة فرصة لفرض التسعيرة التي يريدون".

وأشار أبو محمد أنه إلى جانب عموم المواطنين بات يتكبد مبالغ مالية باهظة، ترهق "الجيوب"، موضحاً أن أصبحت تكلفه "راتب ثاني" ومصروف آخر إلى جانب المصروفات الأساسية.

 

تبرير

بينما أقتطع السائق (و,و) وهو ينفث دخان سيجارته حديث أبو محمد موجهاً حديثه لمراسل الوكالة :"الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية، ونضطر لرفع الأجرة حتى تتوازى مع ما نعانيه من معاناة عند الحصول على البنزين المصري أو حتى نستطيع العمل بالبنزين الإسرائيلي، كما أنه لا يمكنني أن اعمل على التسعيرة القديمة وأنا أتزود بالوقود الإسرائيلي حيث أنها تتنافى بالمطلق مع التسعيرة القديمة.

ويقول السائق –محبذاً عدم ذكر أسمه- "أرى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ ونقترب من كارثة على صعيد الموصلات المحلية نظراً لتوقف عدد من السائقين عن المهنة نتيجة النقص بالوقود المصري وغلاء الإسرائيلي"، مطالباً الجهات المصرية بضرورة توفير بديل عن تهريب الوقود إلى غزة "إن أرادت إغلاق الأنفاق والأصل أن تكون إلى جانب غزة لا أن تعمل على حصارها".

وبين أن المواطن والسائق باتوا الضحية الأكبر من وراء أزمة الوقود، مطالباً الجهات الرسمية بتحديد موقف واضح في ظل اصرار عدد من الركاب بعدم رفع التسعيرة .

معاناة كبيرة ستصيب

بدوره أكد محمد العبادلة المتحدث باسم جمعية شركات الوقود في قطاع غزة نفاذ الوقود المصري (سولار - بنزين) بشكل تام من محطات الوقود؛ نظراً للحملة الأمنية التي تستهدف الأنفاق  بين قطاع غزة والأراضي المصرية وإغلاق محكم للإنفاق منذ أسبوع.

وأوضح العبادلة لـ"فلسطين اليوم" أن معاناة كبيرة ستصيب القطاع نتيجة نفاذ الوقود المصري؛ نظراً لانخفاض سعره مقارنة بالوقود "الإسرائيلي" الذي يساوي ضعف نظيره المصري.

وقال العبادلة :" سيتسبب نفاذ الوقود المصري في تعطيل العديد من القطاعات الحيوية, معتبراً أن المواطنين هم أكثر الفئات تضرراً  جراء أزمة الوقود جراء,ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات الحيوية .

وطالب العبادلة الجانب المصري بأن لا يكون طرفاً في فرض مزيداً من الحصار على قطاع غزة , خاصة في ظل توجه لإغلاق كامل للأنفاق, داعيا المسؤولين بضرورة التحرك لإنقاذ قطاع غزة من تبعات إغلاق الأنفاق .

وبخصوص الوقود الإسرائيلي, فقال إن الوقود الإسرائيلي يدخل القطاع بشكل يومي وبكميات محدودة وحسب الطلب من قبلنا, مشيراً إلى أنه بالرغم من أن الكميات المدخلة من قبل الاحتلال محدودة لكنها لا نشكل أزمة كون أن المستهلك في انتظار ما ستؤول إليه الأمور .