خبر شؤون غزة ورام الله:اتفاق يقضي بعودة 110 باحثاً اجتماعياً مستنكفاً

الساعة 10:03 ص|26 أغسطس 2013

غزة

زار وفد رفيع ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية في الضفة اليوم الاثنين، وزارة الشئون الاجتماعية في غزة، والتقى الوفد بوكيل الوزارة المساعد عمر الدربي ومدراء الإدارات العامة بالوزارة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن التجاذبات السياسية، واضعين نصب أعينهم مصلحة المواطن والظروف السيئة التي يكابدها الفقير في كافة أرجاء الوطن، وكيفية الوصول إلى آليات وبرامج تعزز ثقة المواطن بوزارة الشئون الاجتماعية.

من جانبه عبر الدربي عن سعادته بالشخصيات الزائرة كل باسمه ولقبه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشئون الاجتماعية مؤسسة مدنية تعمل على التخفيف من معاناة الفقراء سواء في الضفة أو غزة، متمنياً أن تحمل المرحلة المقبلة بوادر طيبة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الوطن.

وأضاف: "معنيون بأن نستفيد من خبرتكم على صعيد البرامج الإغاثية والتدريبية وإيجاد فريق وطني يعمل ضمن خطة وطنية أسوة بالضفة"، وطالب بضرورة تدريب الباحثين المتوقع عودتهم إلى العمل الميداني قريباً وفق آليات تتم عبر مراحل، لافتاً إلى حاجة الوزارة لاستئجار أماكن جديدة مؤثثة تستوعب العدد الجديد.

بدوره أشاد مسئول العلاقات الدولية والتخطيط الدولي رئيس الوفد الزائر بوزارة الشئون الاجتماعية وإنجازاتها التي حققتها على مر السنوات الماضية قائلاً: "نرى أن الأزمات كلما اشتدت، كلما ازدادت الفئات فقراً وتهميشاً، كما أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في بلورة فكر الحماية الاجتماعية وتمكين بنيته التحتية وتعزيزها، فهي تسعى بفكرها ومكانتها إلى تقديم ما في وسعها من أجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته".

وأكد رئيس الوفد على الحاجة إلى بلورة آليات مشتركة بين الجانبين ترتكز على نظام حماية اجتماعية مبني على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، علاوة على وضع آليات ومعايير واضحة لتظلم المواطنين مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة بناء على رزمة الاحتياجات التي يحتاجها الفقير.

 

وحول الهدف من الزيارة قال الوفد إنها تهدف إلى فتح بوابات إضافية مهنية واجتماعية للارتقاء بالعمل وإثرائه بما يخدم المواطن، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المانحين لبناء قدرات الوزارة: "المشروع القادم يهدف إلى تطوير العمل ونقطة التركيز فيه تمكين مديريات الشئون الاجتماعية التي تخدم المواطن ويشمل الضفة وغزة، وسيكون هناك أربعة نماذج ثلاثة منها في نابلس والخليل والقدس والآخر في مديرية رفح".

وأردف قائلاً: "علينا التركيز على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المحلية وتعزيز حلقة الوصل بين المواطن والوزارة، ولدنيا مشاريع تتعلق بفئة ذوي الإعاقة، كما نحتاج إلى جدية وزخم للبدء سوية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فنحن متفقون في النوايا والمبادئ ومعنيون بتهيئة كافة الأجواء للعمل المهني الذي يخدم المواطن بشكل أساسي".

هذا واتفق الجانبان على عودة ما يقارب مائة وعشرة باحثاً اجتماعياً مستنكفاً عن العمل إلى الميدان تمهيداً لعودة باقي الإخوة المستنكفين إلى العمل من جديد، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الجانبين نحو تطوير الخدمات وبناء المزيد من البرامج المشتركة بينهما لخدمة المواطن الفلسطيني بعيداً عن التجاذبات السياسية.

واتفق الجانبان على البدء في جدولة الأعمال بينهما وفق مبادئ الشفافية والنزاهة في سير العمليات وعلى قاعدة تساوي المواطنين في الاستهداف، وتسهيل وصول المواطن للوزارة وفق المنهجية المهنية الصحيحة رفقاً بشعبنا الفلسطيني ورحمة بما يكابده من معاناة سواء في الضفة أو غزة.