شريط الأخبار

لا ثواب للرسوم- هآرتس

10:54 - 26 كانون أول / أغسطس 2013


لا ثواب للرسوم- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        في مجالين نجحت سلطة البث في ان تسجل تميز زائد وارتفاع في الارقام كما تظهر في تقارير آبائها في النصف الاول من العام 2013. لا يدور الحديث عن كمية أو نوعية الانتاج الاذاعي العام في اسرائيل – فهذه تردت بالذات – بل عن معدلات الجباية واجور العاملين. وحسب التقارير، نجحت السلطة – ضمن  امور اخرى من خلال آلية التهديدات والاعمال الوحشية من جانب مكاتب المحامين – في رفع مداخيلها من الرسوم الى 281 مليون شيكل – نحو 30 في المائة أكثر من المداخيل التي كانت متوقعة لهذه الفترة.  المال الفائض الذي حققته استثمرته السلطة بالاساس في تحفيز عامليها، في ظل استخدام آلية التعويضات عن الساعات الاضافية، التي ازداد الدفع لقاءها في النصف الاول من العام بمعدل 20 في المائة، الى 41 مليون شيكل. وذلك دون أن يطرأ أي تغيير في انتاج العاملين ورغم وعد السلطة قبل نحو شهرين بانها ستخفض الدفعات على ساعات العمل الاضافية.

        آلية التعويضات التي تتخذها السلطة، والتي تستند الى الاجر الاساس المنخفض نسبيا والى توزيع بالجملة للساعات الاضافية دون صلة باداء العاملين عمليا – تعرضت من قبل الى الانتقاد، بما في ذلك في تقرير مراقب الدولة في 2007 وفي تقرير آخر في 2009. وحسب معطيات تقرير الاجور في القطاع العام للعام 2011، فان متوسط اجور عاملي سلطة البث قبل الحسومات كان 18.400 شيكل في شهر – أعلى من الاجور المتبعة في القطاع العام، فما بالك في القطاع الخاص. كان يمكن تبرير هذا الاجر لو كانت النتيجة تخدم الجمهور. ولكن الظاهر للعيان في التقارير المالية بشكل أكبر هو القفر الثقافي الذي يطل علينا من شاشة القناة العامة التي لا تنجح في أن تقدم بديلا للبث التجاري. القناة العامة التي الدفع لها هو واجب مفروض على كل من يملك جهاز تلفزيون، تعاني من افسادات عديدة، كالتعيينات السياسية، برامج الانتاج التبذيرية من المقربين واتفاقات اجور مبالغ فيها مع عاملين انتاجهم منخفض.

        فتوى معاون المستشار القانوني للحكومة، آفي ليخت، وشركة الاستشارات الاقتصادية التي عنيت في الموضوع قضت بان الاصلاح في سلطة البث الذي تم حتى الان وتقدر كلفته بـ 770 مليون شيكل لن يضمن تحسينا لوضعها. وعليه، فملزم الوزير المسؤول عن السلطة، جلعاد اردان، الايفاء بكلمته وبلورة اصلاح جديد ودراماتيكي أكثر بكثير. وفي اطار هذا الاصلاح ينبغي، قبل كل شيء، قطع البث العام عن المصالح السياسية والقضاء على أمراض السلطة. هكذا فقط سيكون ممكنا في نهاية المطاف التمتع ببث عام نوعي ومتوفر للجميع.

انشر عبر