بالصور ثورة طلابية في الجامعات الفلسطينية ترفض إجراءات « تسليع التعليم »!

خاص

باتت الجامعات الفلسطينية إحدى الوسائل التي تجلد ظهور الطلبة وعوائلهم من ناحية اقتصادية، كنتيجة حتمية لارتفاع أسعار الساعات الأكاديمية في الجامعات، فضلاً عن التكاليف وتوابع التعليم الجامعي وتطبيق إجراءات قاسية في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف الفلسطينيين عامة.

ومع إقبالة العام الدراسي الجديد يستفيق الطلبة على "كابوس" سندانه يتمثل في "الحرص على التعلم" ومطرقته تكمن بـ"ارتفاع أسعار الساعات الأكاديمية واجراءات لم يعهدها الطلبة تزيد من العبء الاقتصادي عليهم" في ظل رفض إدارات الجامعات التخفيض من أسعار الرسوم او العدول عن الإجراءات التي وصفت بالظالمة؛ الأمر الذي يعرض آلاف الطلبة لخطر الحرمان من حق التعليم.

وتبلغ تكلفة العام الجامعي في متوسط التخصصات "2000 دولار"، وبالأغلب الأعم لا تستطيع العائلات الفلسطينية تأمين ذلك المبالغ التي تعتبر بالنسبة لها مبالغ خيالية، في ظل توقف العديد من المنح والقروض الخيرية والرسمية، إلا أن الجامعات الفلسطينية لا تكترث لتلك الحالة الاقتصادية التي أصابت المجتمع الفلسطيني وتصر على الإمعان في مسلسل رفع الرسوم الدراسية.

تسليع التعليم

بدورها أوضحت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الدراسية أن الجامعات الفلسطينية تنتهج سياسة "غير مقبولة وتعسفية" بحق الطلبة الجامعيين تتمثل في رفع أسعار الساعات الدراسية وثباتها في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض مستوى الدخل الفردي، علاوة اتخاذ إجراءات تعسفية تتباين من جامعة لأخرى كثبات سعر الدينار على "5.50 شيكل" في جامعة القدس – ابو ديس.

وتشير الحملة الوطنية على لسان مسؤولها إبراهيم الغندور لـ"فلسطين اليوم" أنه من سلسلة الإجراءات التعسفية التي طالت تعليم الطلبة انخفاض قيمة القروض المقدمة من التعليم العالي للجامعات الفلسطينية، علاوة على تسييس بعض المنح التي تقدم للجامعات وتوزيعها وفق الأهواء السياسية التي وصفها بـ"الظالمة".

ولفت الغندور أن إدارة جامعة النجاح الوطنية بنابلس قررت رفع الأقساط الجامعية لكليتي الهندسة والاقتصاد بمقدار 3 إلى 4 دنانير للساعة المعتمدة، في الوقت الذي أعلنت فيه الكتل الطلابية رفضها لهذا القرار جملة وتفصيلا.

كما وأوضح الغندور أن جامعة الأزهر رفعت أسعار الساعات الدراسية على تخصصاتها، وكانت الجامعة ذاتها أقدمت في وقت سابق بمنع ما يزيد عن 400 طالب من أداء امتحانات الفصل الثاني للعام الجامعي المنصرم.

أزمة الجامعة الإسلامية

وحول ما يتعلق بالتطورات الأخيرة الحاصلة بالجامعة الإسلامية والتي لاقت اهتمام كبير من وسائل الإعلام المحلية.. أكد الغندور أن إدارة الجامعة أعلنت عن إلغاءها العمل بنظام الحد الأدنى لدفع رسوم ساعات التسجيل في الجامعة، ولا تقبل تسجيل أحد الطلبة ممن تبقى عليهم مستحقات تحت أي ظرف، علاوة على طلب المبلغ كامل دون أدنى تقسيط أو تنظيم.

وقال الغندور "القرار القاضي بوقف العمل بالحد الأدنى من التسجيل للتعليم الجامعي بالجامعة الإسلامية سيحرم آلاف الطلبة من حقهم في استكمال تعليمهم نتيجة الواقع الاقتصادي الذي لا يخف على عاقل".

ودعا الغندور إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن هذا “القرار المجحف الذي لا هدف له سوى تسليع التعليم الجامعي وجعله حكرا علي أبناء الأغنياء“، واصفاً القرار بـ “إجراء غير مدروس وتعسفي بحق مستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل“.

وطالبت الحملة الوطنية مجالس الطلبة وكافة الأطر الطلابية بالتصدي لهذه الخطوة التي تمثل انتهاك خطير بمستقبل الطلبة وحرمانهم من الالتحاق بالجامعة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل.

كما وأوضح الغندور أن اللجنة الوطنية تدرس إمكانية تصعيد احتجاجات طلابية ضد إدارات الجامعات الفلسطينية، مطالباً الإدارات بالتراجع عن سياسية ما وصفه بـ"تسليع التعليم"، محملاَ في الوقت ذاته التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن حرمان آلاف الطلبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة ضعف الرقابة وحماية الطالب الفلسطيني.

ودعت مجموعات طلابية في الجامعة الإسلامية الطلبة لحضور مؤتمر عام في قاعة المؤتمرات الكبرى، وذلك للمطالبة بعودة الجامعة للعمل بقانون الحد الأدنى لتسجيل ساعات الدفع.

كما ودعت جبهة العمل الطلابي التقدمية "الاطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ادارة الجامعة الإسلامية بغزة لإلغاء قرارها القاضي بإيقاف العمل بنظام الحد الأدنى لدفع رسوم ساعات التسجيل في الجامعة.

وقالت الجبهة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه الاحد، :"إننا في جبهة العمل الطلابي التقدمية في الجامعة الإسلامية، وفى الوقت الذي نرفض فيه أي رفع للرسوم الجامعية وزيادة الأعباء المالية على الطلبة وأسرهم. فإننا ندعو الجامعة للتراجع عن قراراتها بفرض قيود على التسجيل او إضافة أية أعباء مالية على الطلبة تحت أي مسمى كان مراعاة لظروف الطلبة وعائلاتهم."

هذا وقال أمين صندوق مجلس الطلبة في الجامعة، فراس المصري: إن القرار يهدف لإلغاء السماح الطلبة، بدفع مبلغ معين كحد أدنى من عدد الساعات التي سيدرسها، وأن يدفع مقابل كل الساعات الدراسية التي يود دراستها.

وأوضح المصري أن الجامعة تبرر هذا القرار، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، مشدداً على رفض المجلس، لحل أزمة الجامعة على حساب الطالب.

الإسلامية ترد

بدوره اوضح رئيس الجامعة الإسلامية أ.د كمالين شعث ان جامعته ترحب بتسجيل الطلبة وتراعي ظروفهم الاقتصادية "الصعبة"، مؤكداً أن قرار إلغاء العمل بالحد الادنى من الرسوم ياتي في سياق دفع التكاليف والنفقات التي تتكبدها الجامعة من اجل الرقي بالطالب والتعليم الفلسطيني، مشيراً أن الجامعة تقدم العديد من "المساعدات الطلابية" من خلال دائرة شؤون الطلبة والتي تمثل "نافذة اقتصادية" امام تعليمهم.

وشدد شعث في حديثه لـ"فلسطين اليوم" على ضرورة تحصيل الطالب لما عليه من مستحقات مالية سابقة قبل عملية التسجيل للفصل الجديد.

وحول نية الجامعة رفع الرسوم الدراسية أوضح شعث أن "أسعار الجامعة ثابتة منذ 14 عاماً وأن تلك مجرد "شائعات" لا أصل لها من الصحة".

وعن ثبات سعر الساعة في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة والحصار المفروض، أوضح أن الجامعة تراعي بعض الحالات التي تعاني الفقر وحسب الحاجة توزع المنح، بينما أشار أنه لا مجال للحديث عن تخفيض سعر الساعات الأكاديمية بسبب النفقات المتراكمة على الجامعة".

وقال أ.د شعث :"نقدر حب المواطن الفلسطيني للتعليم العالي الجامعي، ولكن هناك أيضا نفقات للجامعة التي يريد الدخول فيها".

وكان مدير العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية د. رائد صالحة قال إن "سبب الأزمة المالية الحالية، هو نتيجة لأزمة تتراكم منذ سنوات، فضلا عن الظروف العامة التي يعيشها أهالي قطاع قطاع، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه".

ولفت صالحة في تصريح صحفي إلى أن القرار الذي اتخذ منذ أسبوع "غير نهائي" وأن هناك نقاش يدور مع مجلس الطلاب وإدارة الجامعة لبحث الحلول الممكنة ومن المتوقع أن يتم الأحد حل المشكلة والتوصل لحل تفاهمي يتفهم فيه الطلاب وضع الجامعة والأخيرة تتفهم وضع الطلاب.

التعليم حق

من جهته أوضح الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي أن رفع الرسوم الدراسية في الجامعات الفلسطينية وسن قوانين تزيد من الاعباء الاقتصادية من قبل الإدارات يتناقض مع حق الإنسان في التعليم والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وذلك في المادة السادسة والعشرين والتي تقول "لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وليس لاي اعتبارات اخرى".

كما وأشار الحقوقي عبد العاطي لـ"فلسطين اليوم" أن القانون الفلسطيني نص صراحة على الحق بالتعليم، لكن بعض الاجراءات الاقتصادية في الجامعات الفلسطينية "تجعل من التعليم للأغنياء فقط" وتحرم الاف الطلبة لمراعاتها الاعتبارات الاقتصادية.

وانتقد عبد العاطي "الطريقة التي تتعامل معها إدارات الجامعات الفلسطينية مع الطلبة من حيث التلاعب بأسعار الساعات الأكاديمية وتسليع التعليم"، موضحاً أن الجامعات تلجأ إلى رفع الساعات الأكاديمية لتصدير أزماتها المالية الداخلية على حساب الطالب وعائلته.

وحذر الحقوقي عبد العاطي من المخاطر التي قد تلحق بالطلبة وعائلتهم نتيجة "رفع سعر الساعات الأكاديمية وعدم تخفيضها وسن إجراءات لا يتحملها الطالب وعائلته"، محملاً ادارة الجامعات المسؤولية الكاملة عن تداعيات الغلاء وتسليع التعليم العالي.

وأعتبر أن الترهل في الحالة التعليم العالي هو نتاج عن الانقسام الفلسطيني وغياب التخطيط والبرمجة المشتركة، مطالباً جميع الجهات بتكثيف جهودهم في إطار تخفيض الرسوم والعمل على مجانية التعليم المجاني في الجامعات، كما ونادي عبد العاطي بضرورة تفعيل صندق الطالب الفلسطيني والذي يوفر حمابة وحصانة للطلبة من غول "الحرمان من التعليم".

بعض ردود الطلبة على قرار الجامعة الإسلامية الاخير

-------------------

-------------------