خبر بدء محاكمة قادة الاخوان ومبارك في قضايا قتل متظاهرين

غزة

تبدأ اليوم الأحد في مصر محاكمة قادة جماعة الاخوان المسلمين بتهم التحريض على قتل متظاهرين، بينما تستأنف في الوقت نفسه محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين في 2011.

ويمكن أن يحكم على مبارك بالإعدام مثل كوادر الإخوان المسلمين الذين فازوا في أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد بعد عام على تنحي مبارك.

وتعقد جلسات المحاكمتين في أجواء من الفوضى السياسية في مصر، حيث تقوم السلطة الجديدة التي عينها الجيش، بعد إزاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو بقمع التظاهرات التي ينظمها الاخوان المسلمون.

وقتل حوالي ألف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي، وأوقف كبار قياديي الجماعة إلى جانب أكثر من ألفين من أنصار مرسي. كما قتل حوالي مئة من رجال الشرطة والجيش في أسوأ أعمال عنف تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الاخوان، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة استكمال محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في شباط/فبراير العام 2011.

وهذه المرة يحاكم مبارك (85 عاما) الذي لم يعرف ما إذا كان سيحضر الجلسة اليوم، وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للاقامة الجبرية، اثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الاهرام".

وأكد رئيس حكومة السلطة المؤقتة حازم الببلاوي في تصريحات للصحافيين، السبت، أن قرار إطلاق سراح مبارك "لا علاقة له بالمسار الديموقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة ولا يعني ان الحكومة تعيد انتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير".

وأضاف أن "معظم الناس فوجئوا بقرار المحكمة (...) وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء"، مشيرا إلى أن قرار وضع مبارك قيد الاقامة الجبرية "ليس حكما بالحبس أو الاعتقال والهدف منه منع أي اعتداء على حالة الأمن، خاصة ونحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والاعصاب مشدودة".

وستبدأ اليوم أيضا محاكمة المرشد العام محمد بديع، الذي اعتقل فجر الثلاثاء، في شقة في رابعة العدوية في القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو الاسلاميين لاسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحسبه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وقد أحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين، مع سبق الاصرار، أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية حزيران/يونيو الماضي.

وسيحاكم بديع والشاطر والبيومي وثلاثة أعضاء آخرين، بتهمة التحريض على القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

كما ستنظر الجلسة ذاتها في محاكمة 29 شخصا من بينهم 28 مسجونا وآخر هارب بتهمة "استعمال القوة والتهديد (...) في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد"، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وهذه المحاكمة هي الاولى لقادة الاخوان المسلمين، منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، المنتمي للجماعة مطلع تموز/يوليو الفائت.

ومنذ فض الاعتصامين المناهضين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في 14 اب/اغسطس، تكثفت الملاحقة الامنية لقيادات الاخوان المسلمين من الصفين الاول والثاني خصوصا، والتي افضت الى اعتقال ابرز قادة الجماعة.

ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية الى جماعة الاخوان المسلمين، التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية، تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع. ولم يشارك الجمعة سوى بضعة الاف في التظاهر ضد السلطة الموقتة، مقابل عدد اكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تعبئتها بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

ورغم التراجع الكبير في اعداد المتظاهرين المؤيدين للجماعة، قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للاسلاميين والذي دعا إلى التظاهر الجمعة أن "جماهير الشعب المصري انتفضت الجمعة (...) وخرجت الملايين (...) وشهدت كل شوارع مصر مسيرات غير مسبوقة جابت جميع انحاء المدن".

وأدت هذه المواجهات إلى إعلان حالة الطوارئ منذ الأسبوع الماضي عقب فض الاعتصامين لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة من الساعة 19,00 إلى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي.