خبر المعارضة التونسية تبدأ ‘اسبوع الرحيل’ مطالبة باستقالة الحكومة

وكالات

 تأمل المعارضة التونسية السبت في تعبئة كبيرة في تظاهرة تطلق بها (اسبوع الرحيل) الذي تحاول من خلاله ارغام حكومة اسلاميي حركة النهضة على الاستقالة بعد شهر من اندلاع ازمة سياسية اثر اغتيال نائب معارض.

وستتاح الفرصة خلال التجمع الاول المقرر اعتبارا من الساعة 18,00 (17,00 تغ) للمعارضين في جبهة الانقاذ الوطني لتقيم عدد انصارها بعد اكثر من عشرة أيام على تظاهرة 13 اب/ اغسطس التي شارك فيها عشرات الاف الاشخاص.

كذلك يقيم فنانون تونسيون ملتزمون حفلا موسيقيا هذه الليلة.

ومن شأن هذا التجمع الذي سيجري كالعادة أمام مقر المجلس الوطني التاسيسي في ضاحية الباردو بتونس، ان يعطي انطلاقة اسبوع تعبئة عبر مختلف انحاء البلاد بعد ان ركز المعارضون حتى الان تحركاتهم على العاصمة.

وتبدأ هذه الحملة بعد ان فشلت وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل في تقريب مواقف اسلاميي حركة النهضة الحاكمة في تونس ومعارضوهم في جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الذي يجمع احزابا من اقصى اليسار الى وسط اليمين.

وما زال الخلاف على حاله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي نهاية تموز/ يوليو، اذ ان النهضة ترفض استقالة حكومتها وتشكيل حكومة تكنوقراط بينما، بينما يشترط المعارضون تلبية مطالبهم قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي.

ولخصت صحيفة (لوتان) السبت في افتتاحيتها بعنوان (جمود سياسي وجمود مؤسساتي) بالقول ان “النهضة ترى ان تشكيل حكومة تكنوقراط ستهز استقرار الدولة بينما ترى المعارضة ان استقرارها قد اهتز بما فيه الكفاية”.

غير ان الطرفين قدما تنازلات طفيفة اذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقا في حين اصبح المعارضون يصرون اقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي، وهو ثاني مطالبهم الاساسية.

ولم يصل الاتحاد العام التونسي للشغل الى مرحلة اليأس من التوصل الى حل وسط.

وقال امينه العام حسين العباسي بعد لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقي، في الرئاسة “نأمل اننا سنتوصل الى حل يلبي مصالح الامة قبل كل شيء ويرضي مختلف الاطراف”.

وموقف الاسلاميين يعاني من الضعف لكون الاتحاد وجميعة ارباب العمل “اوتيكا” يؤيدان تشكيل حكومة تنكوقراط تقود البلاد حتى الانتخابات المقبلة وترك المجلس الوطني التأسيسي يركز على صياغة الدستور.

لكن رغم ان المجلس الوطني التأسيسي لم يتوصل بعد 22 شهرا من الاشغال الى صياغة قانون اساسي يتم توافق من حوله، يرى الاسلاميون ان لديهم ما يكفي من الشرعية لقيادة البلاد منذ انتخاب ذلك المجلس.

حتى ان عددا من قيادي حركة النهضة اعتبروا ان مطالب المعارضة تشكل محاولة “انقلاب” على غرار ما فعله الجيش المصري حين عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وفي المقابل ترى المعارضة ان النظام قد فشل في المجال الامني امام تنامي التيار السلفي المتطرف وكذلك في المجال الاقتصادي بينما كانت المطالب الاجتماعية في صلب الثورة التونسية في كانون الثاني/ يناير 2011.

وقد سبق واستقالت الحكومة الاولى التي شكلتها النهضة نزولا عند الضغط اثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/ فبراير.