شريط الأخبار

افتتاح المؤتمر السنوي الأول لمنتدى الرقابة على أداء قطاع العدالة

02:21 - 24 حزيران / أغسطس 2013

افتتح اليوم السبت أعمال المؤتمر السنوي الأول لمنتدى الرقابة على أداء قطاع العدالة، والذي تنظمه شبكة "عون" للوصول للعدالة، ويستمر المؤتمر الذي ينظم تحت عنوان "تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة في إطار النظام القانوني الفلسطيني" يومي (السبت والأحد).

ويهدف المؤتمر إلى خلق حراك مجتمعي قانوني تجاه إعمال مبادئ الحوكمة الرشيدة في نظام العدالة الفلسطيني، والسعي لتعزيز الثقافة والتربية الحاضنة لمفهوم الرقابة والمساءلة والشفافية، كما يهدف إلى تمتين أطر وآليات التشبيك والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة المهنية المحترفة والموضوعية على أداء أجهزة العدالة، إضافة إلى تعزيز انخراط الإعلاميين في تغطية الشأن العدلي بما يضفي البعد التنموي على العمل الإعلامي.

وأشار فتحي صبّاح الناطق باسم المؤتمر، إلى أهمية هذا المؤتمر النوعي الذي يقدم أوراق عمل ربما تكون جديدة كلياً في قطاع غزة، ولفت صبّاح إلى أن المؤتمر كان مخططاً له أن يكون مؤتمراً إقليميا يشارك فيه خبراء من "تونس ومصر والأردن والضفة الغربية"، ولكن حالت أحداث العنف التي تمر بها مصر دون أن يتمكنوا من المشاركة في هذا المؤتمر. من جانبه، شدد رئيس المؤتمر سلامة بسيسو، على أهمية المؤتمر والذي يسعي إلى سيادة القانون والحكم الرشيد في فلسطين.

وقال بسيسو: "لقد بات تمتين مرتكزات الرقابة مطلب رئيسي وهام يتصدر جداول العمل الدولية الخاصة بالإصلاح والتنمية القانونية إذا كنا نسعى إلى دعم سيادة القانون وتعزيز الوصول للعدالة، واستنهاض قوى المجتمع المدني لتضطلع بمهامها الحقيقية في مجال الرقابة والمساءلة في ظل تعطل أعمال المجلس التشريعي وغياب الرقابة الحقيقية في الشأن العام مما يدعونا جميعا إلى ضرورة طرح الأسئلة الكبرى ذات العلاقة بمال الأمور بعد أعوام سبعة من التشرذم والانقسام الوطني". وأضاف "ان الهدف المنشود لهذا المؤتمر هو رفع جودة الخدمة القانونية وتحسين الأداء دعماُ لنيل المواطنين لخدمةً قانونية مناسبة في وقت معقول، الأمر الذي يؤدي حتما إلى زيادة فرص وصولهم للعدالة، خاصة تلك الفئات التي تعاني مرارة الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي ولا تمتلك الحد الأدنى من إمكانية الوصول للعدالة"

 بدوره، أكد باسل ناصر مدير البرامج في برنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP" على "أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر كتعزيز مبادئ الحكمة الرشيدة في إطار النظام القانوني الفلسطيني.

" وقال ناصر: "إن المؤتمر ينظمه سبعة من شركاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمل نوعي وفريد، فقد بذل الشركاء جهودا كبير وعلى مدار عدة أشهر متواصلة من أجل الوصول إلى هذه اللحظات ومشاهدة انطلاق فعاليات المؤتمر". وأضاف "هذا العمل الكبير يؤكد على أهمية النهج الذي اتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز أطر التنسيق والتشبيك بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في دعم سيادة القانون". وقال: "نحن نتطلع إلى مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر بحيث لا تكون توصيات نظرية وبالتالي يتوجب علينا جميعا العمل على ترجمتها إلى تدخلات حقيقية ونقلها إلى حيز التطبيق بهدف تعزيز وتثبيت مبادئ الحكم الرشيد في السياق الفلسطيني.

 يشار إلى أن أعمال المؤتمر تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، يتحدث بها نخبة من القانويين والحقوقيين والمختصين والصحافيين.

انشر عبر