شريط الأخبار

محكمة اسرائيلية تنشر تفسيرات قرار زعبي حول المشاركة في أسطول الحرية

02:57 - 23 تشرين أول / أغسطس 2013

القدس المحتلة - قلسطين اليوم

نشرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس التفسيرات القانونيّة لقرار المحكمة الذي اتخذته في 30 كانون أوّل (ديسمبر) 2012، والذي ألغت من خلاله قرار لجنة الانتخابات المركزيّة بشطب ترشيح النائبة حنين زعبي لانتخابات الكنيست الـ19. في التفسيرات يقول القضاة إنّ استخدام شطب المرشّح أو القائمة هو أداة صارمة يجب الحفاظ عليها للحالات الخارجة عن القاعدة.

أما بما يتعلق بالإدعاءات التي طُرحت ضد النائب زُعبي، فقد شدد القضاة في وجهة نظرهم، على أن الإثباتات المقدّمة أمام المحكمة غير كافية. من جهته نوّه رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي آشر غرونيس، إلى أن من يطلب شطب واحدة من أكثر الحقوق أساسيّةً في الديمقراطيّة، لا يمكنه الاكتفاء بأربع مقالات من الانترنت، والتي لا يمكنها أن تشكل أكثر من لمحة عن عقيدة الإنسان، وذلك بأفضل حال، على حدّ قوله حسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

في القرار، رفض القضاة ادعاء مقدّمي طلب الشطب بأن اشتراك النائبة زعبي في الأسطول إلى غزّة، يشكّل تعبيرًا عن دعمها للكفاح المسلح لمنظمة إرهابيّة ضد دولة إسرائيل.

القاضي سليم جبران قال في وجهة نظره إنّ وحدها المشاركة بالأسطول لا تكفي لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح. أما في ما يتعلق بإدعاء علاقة النائبة زعبي مع قيادة حماس، فقد شدد القاضي جبران على أنه لا يوجد دليل على أن هذه العلاقة خرجت من السياق السياسي بحت وبالطبع لم يقدّم إثبات يربط بينهم وبين الكفاح المسلّح لحركة حماس، على حدّ قوله. من جهته عقّب مركز عدالة على قرار المحكمة بأن القرار يعيد التشديد على موقف المستشار القضائي ولجنة طيركل بأن مشاركة النائبة حنين زعبي في الأسطول لا تشكّل أي مخالفة قانونيّة.

شطب النائبة زعبي من قبل لجنة الانتخابات، دون الاعتماد على أي إثباتات ذات قيمة، إلى جانب التجاهل التام لموقف الجهات القانونيّة الرسميّة في دولة الاحتلال، يشكّل ملاحقةً سياسيّة وجزءًا من عملية نزع الشرعيّة المستمرة، ضد النشاط السياسي الشرعي للعرب في إسرائيل.

أما النائبة حنين زعبي فقالت من جهتها إنّه بعد الحملة التحريضية الشعواء التي قادتها الصحافة الإسرائيليّة ضدي على أثر اشتراكي بالأسطول، من حقّي ومن واجب الصحافة الإسرائيليّة أن تغطي هذه التفسيرات القانونيّة بشكلٍ لائق، تمامًا كما غطّت هذه الصحافة كل الأكاذيب والحملات ضدّي، وأضافت زعبي: رغم أن قرار المحكمة لم يتطرق إلى الأحداث على متن سفينة مرمرة، إلا أني أعيد وأشدد على أن التهديد الوحيد الذي واجهته في حياتي، كان التهديد الذي مارسه مقاتلو الوحدة 13 ضد نشطاء الأسطول. أنا أرى بمشاركتي هذه نشاطًا سياسيًا شرعيًا ضد حصار غير إنساني، كواجب أخلاقي، وسأعود لأشترك بكل فرصة ممكنة في أساطيل مشابهة، قالت زعبي. وكانت المحكمة العليا قد اتخذت يوم 30 كانون أوّل 2012، قرارًا أجمعت عليه الهيئة القضائيّة بقبول التماس مركز عدالة لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي من الانتخابات البرلمانيّة التي عُقدت في كانون ثاني 2013، وقد ترافع في حينه المحامي حسن جبارين والمحاميّة سوسن زهر عن النائبة حنين زعبي

انشر عبر