خبر الحق في الرحم المستعار -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        حالة ليئات موشيه ودانا غليسكو، زوجين امرأتين تعيشان معا منذ أكثر من عقد وتريدان انجاب طفل الى العالم، تجسد كم هي أجهزة الصحة والقضاء الاسرائيلية غير مناسبة للتغييرات الثقافية والاجتماعية التي يجتازها المجتمع في اسرائيل والعالم الغربي. وقد رفعت الزوجتان التماسا الى محكمة العدل العليا في اعقاب رفض وزارة الصحة السماح لهما بان تنفذا في البلاد اجراء الرحم المستعار والذي تساهم فيه ليئات التي لا يمكنها أن تحمل بويضة لزوجتها.

        يقضي القانون الا يقر اجراء الحمل المستعار في البلاد الا لازواج بجنسين مختلفين متزوجين، يكونان مطالبين بالايفاء بمعايير لجنة من وزارة الصحة. اما الازواج الاخرون فيتعين عليهم ان يتوجهوا الى مسار في خارج البلاد يعد باهظ الثمن أكثر بكثير وينطوي على الكثير من التعقيدات. ووافقت وزارة الصحة على ان تنفذ في البلاد عملية شفط البويضات، ولكنها واظبت على منعها تنفيذ زرع الجنين، رغم أنه لا يوجد منطق طبي في فصل الاجراء، وهو من شأنه ان يضر الجنين وفرص استيعابه.

        وناشد رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس، الذي ترأس الهيئة القضائية الزوجتين قبول توصية وزارة الصحة: "كل واحد يفهم بان وزارة الصحة اتخذت خطوة هامة للغاية بمراعاتها تعليمات القانون، ولهذا فمن المجدي جدا النظر في الاقتراح بجدية". كما أن القاضية عدنا اربيل اوصتهما بقبول الاقتراح: "لماذا لا تستغلان هذه الارادة الطيبة وهذه الخطوة؟ لماذا لا تفعلان هذا وعفا الله المؤمنين شر القتال؟". وحذر القاضي حنان ملتسار مفوضهما، المحامي يهودا رسلر بانه بالعناد على اصدار قرار محكمة "فانك تعرض للخطر ما كانت وزارة الصحة مستعدة لان تفعله".

        توصيات اللجنة الجماهيرية لفحص الترتيب الدستوري لموضوع التخصيب والولادة برئاسة البروفيسر شلومو مور يوسيف، والتي نشرت في ايار 2012 ولم تدخل بعد حيز التنفيذ أوصت بتليين المعايير للحصول على الاذن بتنفيذ رحم مستعار في البلاد وتوسيع مجموعة المستحقين له فضلا عن الرجل والمرأة المتزوجين. ولكن التوصيات ايضا ابقت على حاله التمييز بين الازواج متافري الجنس والازواج المثليين. وقررت بانه في حالة الرجال الافراد – الازواج المثليين ممن لا يمكنهم أن يتزوجوا  يعتبرون هكذا – يسمح بالرحم المستعار "الايثاري" فقط، خلافا للرحم المستعار مدفوع الاجر، والمسموح به فقط للازواج الذكور المثليين.

        في اسرائيل، مثلما في العالم الغربي يتعاظم الاعتراف بالرغبة والحق للافراد والازواج غير المتنافرين جنسيا في الحياة الاسرية. والدولة ملزمة بان تتعاطى مع كل الازواج بشكل متساوٍ وأن تلزم الانظمة الادارية، بما فيها وزارة الصحة، بهذا الموقف الاساس.