شريط الأخبار

"تمرد": نرفض الإفراج عن مبارك ونطالب باحتجازه

06:40 - 21 حزيران / أغسطس 2013

وكالات - فلسطين اليوم

أعربت حركة تمرد عن عدم اندهاشها من قرار إخلاء سبيل الذي الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبرة أن القرار كان طبيعيًا في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه "الخاص" المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه.

وأشارت الحركة، فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نظام مرسي لم يعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد، معتبرة أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم. 

وأكدت "تمرد" أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه، ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص، فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه. 

وحذرت "تمرد" من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر، مطالبة الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري. 

كما أكدت "تمرد"، أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسي، ويكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية لينال أقصى عقوبة شعبية . 

وأعلنت "تمرد" أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير، مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، مضيفة " فلن نصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري". 

انشر عبر