شريط الأخبار

خلال لقاء نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية

صحافيون فلسطينيون يدعون الاتحاد الدولي لتجميد عضوية "إسرائيل"

04:01 - 21 تموز / أغسطس 2013

غزة - فلسطين اليوم

دعا صحافيون فلسطينيون اليوم الأربعاء، لتجميد عضوية اتحاد الصحافيين "الإسرائيليين" في الاتحاد الدولي للصحافيين "إن لم تستجب "إسرائيل" وتسمح بحرية الصحافيين الفلسطينيين".

وطالب الصحافيون بضرورة طرح "موضوع حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين على طاولة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية"، إضافة إلى فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة كحق سياسي وقانوني وإنساني.

ودعا هؤلاء إلى "ضرورة مشاركة السفارات الفلسطينية في كافة الدول لتحشيد الدعم والترويج لحملة حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين.

كما وشدد الصحفيون على "تنظيم مجموعات ضاغطة من منظمات العمل الأهلي الفلسطيني والعربي لدعم الحملة وتشكيل ضغط أكثر على الاحتلال حتى يسمح للصحفيين الفلسطينيين بحرية الحركة"، إضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العربية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في مقره في مدينة غزة اليوم الأربعاء بعنوان "حرية الحركة للصحافيين في القوانين المحلية والمواثيق الدولية" بمشاركة رئيس المعهد الفلسطيني الصحافي فتحي صبّاح، والمنسق والمدرب في مشروع السلامة المهنية للصحافيين في الاتحاد الدولي للصحافيين الصحافي سامي أبو سالم.

وفي هذا السياق، أكد صبّاح: "أن تقييد ومنع الصحافيين من الحركة وممارسة حريتهم بشكل طبيعي يعد مخالفاً لاتفاق أوسلو للسلام الموقع عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل"، موضحاً أن "الاتفاق ينص على ترابط الأراضي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة) وحرية الحركة للأفراد فيها".

وطالب صبّاح بإعادة فتح معبر رفح البري المرتبط مع جمهورية مصر العربية ومعبر بيت حانون/ إيرز وكافة المعابر التجارية المرتبطة مع إسرائيل والسماح للأفراد بحرية الحركة دون قيد أو منع.

وأوضح أن "إسرائيل لا تعترف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة لـ"حماية المدنيين أثناء الحروب" على الأراضي الفلسطينية كأرض محتلة،" مشددا على أهمية تلك الاتفاقية في حال اعترفت إسرائيل بها.

وقال إن "اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بإجبار إسرائيل على تطبيقها، بينما إسرائيل ترفض تطبيقها على الأراضي الفلسطينية واعتبارها أرض محتلة".

وحث صبّاح الصحافيين والشعب الفلسطيني والصحافيين العرب على التوقيع على الوثيقة التي ينوي الاتحاد الدولي تقديمها للأمم المتحدة لإدراجها على جدول اعمال الجمعية العمومية للضغط على اسرائيل للسماح للصحافيين بحرية الحركة.

من جانبه دعا الصحافي سامي أبو سالم، الدول العربية للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين والتوقيع على حملة "حرية الحركة للصحفيين الفلسطينيين"، معرباً عن أمله بأن يطلب الصحافيون الفلسطينيون مؤسساتهم الإعلامية للمشالركة في الحملة والتوقيع على الوثيقة.

وأبدى أبو سالم استغرابه مما أسماها "حالة اللا مبالاة والصمت لدى بعض الصحافيين على هذا الواقع الذي يفرض على الصحافيين الفلسطينيين من منع للحركة"، قائلاً: "وكأنه أصبح بيننا وبين القهر تكيف وهذا خطير على الصعيد النفسي في موضوع السفر، يجب التمرد على هذا الواقع من منع الصحافيين من السفر وحرية الحركة".

وذكر أبو سالم بـ"الحشود من الصحافيين الذين خرجوا للتمرد على الواقع الذي يعيشونه في الضفة الغربية حيث توجهوا نحو حاجز قلنديا الإسرائيلية مطالبين بحقوقهم وحريتهم بالحركة، لكن قوات الاحتلال باغتتهم وأصابت منهم ستة".

وأشار إلى أن هناك العديد من المؤسسات الصحافية والإعلاميين لم يشاركوا بحملة التوقيع على الرغم من إصابة عدد من أفرادها برصاص الاحتلال ومنعهم من السفر والتنكيل بهم على الحواجز الإسرائيلية، متسائلاً لماذا لم يوقعوا ولم يشاركوا بحملة حرية الحركة للصحافيين؟ .

وبين أن "هناك نحو 4000 موقع على وثيقة حرية الحركة للصحافيين الفلسطينيين"، وهو عدد غير كاف مقارنة بعدد الصحافيين الممثلين باتحاد الصحافيين الدوليين، وذلك بحسب أبو سالم.

كما أشار أبو سالم إلى أن الحملة التي انطلقت بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وبعض المؤسسات المحلية التي ساهمت بالحملة مثل تلفزيون وطن ووكالة وفا الرسمية وتلفزيون فلسطين وجامعة بيرزيت "هي ليست حملة مخصصة لحزب فلسطيني أو فصيل معين إنما لكافة الصحفيين".

من جانب أخر، طالب أبو سالم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بضرورة "التحقيق بخرق إسرائيل البندين الثالث عشر والتاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 والذي ينص على حرية الحركة والتعبير عن الرأي"، إضافة إلى البند الثاني عشر من العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية الصادر عام 1966 .

كما طالب بالتحقيق في خرق البند الخامس من العهد الدولي لإنهاء جميع أشكال التميز العنصري الصادرة عام 1966، والذي يؤكد على حرية الحركة لجميع البشر دون تميز.

وأوضح أن "منع الصحفيين الفلسطينيين من الحركة يضر بهم على الصعيد الإنساني والقانوني والمهني"، مشيراً إلى أن منع الصحفيين من الحركة يؤثر على أدائهم الصحفي ومهارتهم وعلى إنتاجهم الصحفي مثل: "صعوبة إجراء المقابلات والتحقيقات الصحفية والحصول على المعلومات".

انشر عبر