شريط الأخبار

كبديل لمعبر رفح..هل يمكن أن يسد "معبر بيت حانون" احتياجات غزة؟

12:32 - 21 تشرين أول / أغسطس 2013

غزة (خـاص) - فلسطين اليوم

يجري الحديث في الأروقة السياسية مؤخراً، عن معبر "بيت حانون" شمال قطاع غزة، كبديل لمعبر رفح البري جنوباً الذي يعاني من الإغلاق المتكرر خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي رفضته الحكومة الفلسطينية بغزة.

ويعد معبر بيت حانون "إيريز" الواقع في شمال قطاع غزة بين غزة و"إسرائيل"، هو المنفذ الوحيد لعبور البضائع والحمولات، وعادة ما تقوم قوات الاحتلال بإغلاقه بين الفينة والأخرى، فضلاً عن محدودية دخول الأفراد عبره.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الشؤون المدنية، قال إنه جرى اتفاق فلسطيني على فتح معبر بيت حانون (إيريز) أمام سفر الفلسطينيين، وذلك كبديل مؤقت عن معبر "رفح" البري جنوب القطاع، الذي يعاني مؤخراً من الإغلاق المتكرر.

فمن الناحية السياسية، عبر السياسيون في الحكومة الفلسطينية بغزة عن رفضهم أن يكون معبر بيت حانون بديلاً لمعبر رفح، لكن الجانبان الاقتصادي والقانون يظلان محوران هامان في هذه القضية هو ما حاولت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" استيضاحه.



معين رجب


 لا يمكن بتاتاً

الدكتور معين رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أوضح في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه بشكل عملي لا يمكن أن يكون معبر بيت حانون بديلاً عن معبر رفح، أو حتى يسد احتياجات قطاع غزة، بل المعبرين مكملان لبعضهما البعض، ولكل منهما دوره وحاجتهما الضرورية.

فمعبر رفح، حسب د. رجب، يلبي حاجة انتقال الأفراد من غزة إلى مصر وخارج مصر فيغطي بذلك جانب المسافرين، وهو أمر لا يمكن أن يحققه معبر بيت حانون، حيث أنه استخدامه بشكل محدود، فيسافر المواطنون عبره للضفة المحتلة و"إسرائيل" والقدس المحتلة، والأردن عبر جسر الملك حسين.


وأضاف، أن "إسرائيل" صنفت استخدام "معبر بيت حانون" أضيق الحدود، حيث يتم انتقال الأفراد لهذه المناطق المحدودة للضرورة القصوى، وبصعوبة بالغة، وليس لـ"إسرائيل" نية في توسيع نطاقه لأكثر من ذلك، بالعكس هي تقوم بتضييق الخناق على الفلسطينيين عبره.

ونوه، إلى أن معبر "بيت حانون" إذا تم التوسع فيه – في حال موافقة "إسرائيل" وسماحها بذلك- فإنه سيغطي مجالات الانتقال عبر "الممر الآمن" المغلق حالياً وانتقال العمال.

وبخصوص البضائع قال أستاذ الاقتصاد:" لا يمكن الاعتماد على "معبر بيت حانون" في نقل البضائع حيث لا يستخدم لذلك، حيث قلصت "إسرائيل" معاييرها في معبر "كرم أبو سالم" المنفذ الوحيد لقطاع غزة، حيث يتم في أحسن الأحوال نقل السلع الاستهلاكية، في حين تمنع إدخال المواد المنتجة أو التصدير عبره".

وجدد د. رجب، تأكيده على أنه لا يمكن أن يكون معبر رفح بديلاً، حتى في حال إدخال تيسيرات من قبل الاحتلال على "معبر بيت حانون"، فكيف سيسافر الطلاب لمصر أو لباقي الدول، فهذا المنفذ لا يحقق هذا الغرض.

وأكد، سيكون لمعبر "بيت حانون" دوره وأهميته ولكن ليس بديلاً لمعبر رفح، الذي يعتبر فتحه وتنقل الأفراد والبضائع عبر حق لشعبنا، باعتبار أن هذا حق لكل الشعوب في أن يكون هناك منافذ ومعابر للبلاد مع الدول المجاورة لها.

وحول الحالة الاقتصادية في ظل هذا الوضع، أوضح أستاذ الاقتصاد، أن "إسرائيل" تفرض حصاراً فعلياً على قطاع غزة، وليس لديها نية في إجراء أس تسهيلات أو إجراءات لإزالة الحصار، على الرغم من عدم قانونيته أو شرعيته، لذا فالوضع الاقتصادي في تردي مستمر.

والمطلوب- حسب د. رجب- هو فك الحصار عن قطاع غزة من كافة النواحي البرية والجوية والبحرية، والتخفيف من حالة العزلة عن قطاع غزة، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لفك الحصار.   


عصام يونس

الأصل فتح كافة المعابر

أما من الناحية القانونية، فأكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن الأصل أن تكون كافة المعابر التي تربط قطاع غزة مع "إسرائيل" مفتوحة ولا تغلق بتاتاً كمعبر "كارني" و"نحال عوز"، وهو حق أساسي سواء قبل معبر رفح أو سابق أو لاحق له.

ونوه يونس في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أنه لا يمكن الحديث عن بديل لمعبر رفح، كون أن فتح "معبر بيت حانون" غير مرتبط بمشكلة تتعلق بمعبر رفح، ففتحه حق للفلسطينيين كونه يرزح تحت الاحتلال.

وأوضح يونس، أن اتفاقية أوسلو تؤكد على الوحدة الاقليمية بين الضفة المحتلة وقطاع غزة، كمنطقة اقليمية واحدة لا يجوز المساس بها، لذا يجب أن تكون هناك حرية لحركة الأفراد والبضائع بين المنطقتين، ولكن الفلسطينيون مازالوا يدفعون الثمن.

وبخصوص معبر "بيت حانون" فأكد مدير مركز "الميزان" أن المعبر هو بوابة للفلسطينيين ومصيدة لهم، وللابتزاز الأمني من قبل الاحتلال، كما أن عدد قليل جداً من المواطنين من يسمح لهم بالمرور عبره.

 معبر "بيت حانون" الذي يستخدم حالياً لنقل المرضى والمصابين للعلاج من قطاع غزة إلى المستشفيات في الأردن أو "إسرائيل" أو الضفة الغربية، ويعبر من خلاله كذلك الدبلوماسيون والبعثات الأجنبية والصحفيون والتجار الفلسطينيين وغيرهم ممن يملكون تصريح للعبور إلى "إسرائيل"، مازال يعمل بمحدودية، فهل يمكن أن تسمح "إسرائيل" بالتسهيلات ليكون بديلاً لمعبر رفح.

 

انشر عبر