شريط الأخبار

حاخامون غالون- هآرتس

12:11 - 21 حزيران / أغسطس 2013

بقلم: أسرة التحرير

حاخام مدينة أو بلدة أو صاحب منصب، بعض من الجمهور الاسرائيلي، العلماني على الاقل، لا يحتاج ولا يرغب في خدماته. في المرات القليلة التي يستهلك فيها مواطن غير متدين خدمات يقدمها الحاخام في مدينته – مثلا، في تسجيل الزواج او ترتيب الدفن – فان السبب في ذلك هو قوانين دولة اسرائيل، التي منحت المؤسسة الدينية الارثوذكسية احتكارا تلقائيا للعناية بشؤون مدنية مختلفة.

        كما أن وزارة الخدمات الدينية تعترف بان بعضا من حاخامي المدن والبلدات، الذين يمولون من الاموال العامة، غير ضروريين. وبالاساس ليس في البلدات الصغيرة التي ليس لها مؤسسات دينية مثل شركة الدفن "كديشا"، ولا تصدر فيها شهادات حلال ولهذا فان حجم نشاط الحاخام المسؤول فيها ضيق نسبيا. رغم ذلك فان بعضا من حاخامي هذه البلدات، ممن ليس وظائفهم محدودة بالزمن، يتمتعون باجور سنوية أعلى من نصف مليون شيكل، تمول من اموال الضرائب، كما افاد يئير اتينغر وحاييم لفنسون في "هآرتس" أمس.

        ومع ان وزارة الشؤون الدينية حددت مفتاحا لاجور الحاخامين حسب الاقدمية، حجم البلدة التي يعملون فيها ومرتبتهم المهنية، الا ان عمليا ترتيبات تاريخية مختلفة ثبتت ثوابا غير متوازن وغير عادي.

        ويتبين من تقارير المجالس الدينية انه الى جانب حاخامين تم تعيينهم في العقد الاخير ويتلقون راتب 7.500 شيكل في الشهر، يوجد حاخامون في بلدات مثل غان يفنه ومستوطنتي الكنا وكرنيه شومرون، كلفة رواتبهم السنوية 929 الف شيكل، 765 الف شيكل 688 الف شيكل، على التوالي. هذه الكلفة أعلى بمئات في المائة من الكلفة المتوسطة في القطاع العام وفي عموم الاقتصاد.

        كما يتبين من التقارير ايضا انه في بلدات مثل روش بينا ، اليخين، ايزور، ابن يهودا وكريات موتسكين مثلا تبرز كلفة رواتب عالية للحاخامين بالنسبة لحجم نشاطهم. بمعنى انه لا توجد اي علاقة بين ارتفاع أجر الحاخام ومستوى نشاطه.

        الحل لهذا الوضع غير السليم هو اصلاح شامل في الخدمات الدينية، يلغي وظائف زائدة، يفحص الحاجة الى وظيفة حاخام في كل بلدة، يرتب الرواتب وفقا لمعايير موحدة وشفافا وربما يعقد عدلا تاريخيا فيحرر الخدمات الدينية من الاحتكار الارثوذكسي والواجب في استخدامه.

        كل مواطني اسرائيل ملزمون بتمويل مؤسسات الدين والخدمات الدينية؛ ثمة حاجة عاجلة الى رقابة ملاصقة لها، تلغي تشويهات الاجور وتمنع تبذير الاموال العامة.

انشر عبر