خبر الجندي مثل شنيتسل مُشكّل -هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

        (المضمون: يعمل الجيش في اسرائيل على تشكيل الوعي وحدود الديمقراطية كما يفعل الجيش المصري الآن – لكن بصورة أقسى – في مصر - المصدر).

        يوجد الكثير من اللآليء في الصحيفة، وتكون مخبوءة بعيدا عن العناوين الصحفية الرئيسة. فعلى سبيل المثال يمكن ان نجد في المناقصات التي تنشرها وزارة الدفاع قدرا موفورا من المعلومات النافعة التي تلقي ضوءً على المجتمع الاسرائيلي.

        نُشرت في الاسبوع الماضي مناقصة تستدعي مقترحات للتزويد بـ "شنيتسل مُشكّل". فهل القصد الى شنيتسل يُذكر الجنود بطفولتهم التي قُطعت في التدريبات الصيفية؟ أوربما يكون شنيتسل على صورة قطعة سلاح؟ أوربما يكون الشنيتسل المُشكل مخصصا فقط للوحدات المنتخبة ويضطر الجميع كلهم الى الاكتفاء بشنيتسل عادي؟ إن الشنيتسل طعام وطني مر ببوتقة صهر قاسية حينما انتقل من المطابخ المرهفة الذوق في اوروبا الاشكنازية الى الشطائر التي وضعوه فيها بالقرب من السبيح والشطائر التونسية، في خبز فرنسي بالطبع، ومنها الى أدنى حضيض، أي الى المطبخ العسكري. أما الشنيتسل المُشكل في المقابل فقد يُستخدم رمزا الى رتبة. أأنت طيار أو محارب من غولاني أو مظلي؟ يوجد لك "شنيتسل مُشكّل في الظُهر".

        ويطلب سلاح الاستخبارات مقترحات لوسائد من قماش يشبه الجلد. ونتساءل مرة اخرى ألا تستحق الاستخبارات وسائد من جلد حقيقي؟ أليست هذه التي "تشبه الجلد" والتي تُذكر بباذنجان بطعم الكبد، شهادة على خدعة أعمق أو على تمييز طبقي؟ ومن الذي يحصل على وسائد جلدية مصنوعة من الجلد؟ لكن كل هذه في الحقيقة أمور تافهة اذا قيست بمناقصة وزارة الدفاع لدورات الاستكمال بشأن الهوية اليهودية الاسرائيلية. ونقول بالمناسبة إن آخر موعد للتقديم هو التاسع من أيلول. ونشك في أن توجد مؤسسة تستطيع في ثلاثة أسابيع أن تُقدم خطة منظمة لتلك الهوية، لكن معاذ الله أن أُشير الى أن المناقصة أصبحت قد أُعدّت لبعض الجهات. إن الهوية اليهودية الاسرائيلية هي اذا منتوج استهلاك بكامل جوانبه، سيُسلم الحق في تقديمه الى كل من يُقلل السعر. وما لم تفعله سنوات التعليم الـ 12 ستفعله دورات الاستكمال.

        إن اصدار هوية يهودية اسرائيلية ليس خدمة جديدة للجيش الاسرائيلي، فهو يفعل ذلك منذ سنين لكن ذلك الأمر يثير في كل مرة من جديد سؤال مشاركته في تشكيل المجتمع في اسرائيل. فكما أن "المساواة في العبء" يتم الفحص عنها بمفاهيم عسكرية فقط، وكما أن بعض حقوق المواطن أو الانعام الاجتماعي مشروط بالخدمة العسكرية، فان الجيش يُمنح كذلك صلاحية أن يمنح الاعتراف باسرائيلية مواطن ما بل أن يطمس على هوية جندي غير يهودي وعلى قبره بالقرب من جنود يهود، وأن يضع على شاهد القبر علما صغيرا وكأنه شهادة إحلال من المؤسسة الحاخامية.

        إن القوة الثقافية والاجتماعية التي يمتلكها الجيش تدعو فورا الى المقارنة بما يحدث الآن في مصر. إن الجيش المصري مؤسسة مقدسة ينبغي عدم العيب عليها بحسب القانون. وميزانيته مجهولة ولا تخضع للرقابة وهو يُدير جهازا اقتصاديا مستقلا لا أحد يعلم مقداره. وفجأة – وليست هذه المرة الاولى – تولى الجيش الحكم وباسم "الشعب والديمقراطية" يحارب حركة دينية انتُخبت بصورة ديمقراطية. ويسجد ليبراليون مصريون للفريق عبد الفتاح السيسي ويرونه حامياً للحرية والقيم الليبرالية حتى حينما يقتل مئات المواطنين. لكن ما يفعله الجيش المصري بطريقته القاسية ليس إظهارا لقوته فقط بازاء المتظاهرين لاعادة الاستقرار بل يحدد ايضا ما هي القيم الصحيحة وأي القيم ليست كذلك. وهو يحدد حدود الديمقراطية المحتملة ويُملي متى يجب أن تدافع الديمقراطية عن نفسها ومن تدفع عن نفسها. وهو يراقب مسار صوغ الدستور الذي سيصوغ قيم مصر المستقبلية ويوجِد من جديد "ارادة الشعب" وهوية المواطن. ولا يمكن ان يوجد تعريف للدكتاتورية أفضل من السيطرة بالقوة على الوعي العام.

        ويثور من تلقاء نفسه سؤال أيوجد فرق جوهري بين السيطرة العسكرية على الوعي وتعريف الهوية وبين الاستسلام طوعا للجيش مع منحه صلاحية السيطرة على هذه الأسس. في الحالتين، تتلقى منظمة غير ديمقراطية أو تمتلك قوة لا يفترض ان تكون لها. والجيش الاسرائيلي بخلاف الجيش المصري لا يطلق النار على مواطنيه بل هو "فقط" يعجنهم ويُنشيء مواطنين مُشكّلين.