خبر الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعًا ليقرر علاقاته مع مصر

وكالات

تناقش حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء كيفية استخدام نفوذها الاقتصادي، لحمل الحكام الذين يساندهم الجيش في مصر على إنهاء حملة القمع على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبالإضافة إلى مسألة المساعدات، سيناقش وزراء الخارجية أي دعم عسكري تقدمه الحكومات الأوروبية منفردة إلى مصر، وربما أيضًا إعفاءات تجارية، تضمنها اتفاق واسع للتعاون عقد مع القاهرة. ويبلغ حجم التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي مع مصر نحو مليارى يورو شهريًا.
وقال دبلوماسيون إنه "من المرجح أن تتخذ الحكومات الثماني والعشرون في الاتحاد موقفًا حذرًا يمزج بين التعبير عن القلق من إراقة الدماء، وبين تعديلات محدودة في حزمة مساعدات بقيمة خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كانت أوروبا قد وعدت بها مصر العام الماضي".
وقالت كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين يوم الثلاثاء قبل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل إن "الأمر يتعلق بإيجاد صيغة يمكن فيها لأوروبا مساعدة مصر على الانتقال مما هي فيه الآن إلى حيثما تريد الأغلبية العظمى للشعب أن تكون".
واضافت "سيتم ذلك من خلال عملية سياسية، وسوف تحتاج مصر إلى المساعدة للوصول إلى هناك. ونحن على استعداد لتقديم يد العون إذا أرادوا".
وقالت آشتون للسلطات المصرية إنها "مستعدة للعودة الى القاهرة لمحاولة القيام بوساطة، وقد لا يكون لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من وسائل التأثير على الجيش المصري، لكنه يمكنه التحدث إلى جميع الأطراف بالنظر إلى أن كل الأطراف تنظر إلى واشنطن بعين الريبة".
وكانت عدة حكومات أوروبية دعت إلى تخفيض المعونات إلى مصر، وقال وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانز في رسالة إلى برلمان بلاده إن "مقتل نحو 900 شخص في مصر يجب أن يكون له "عواقب ملموسة".
وأضاف "هولندا تريد أن يدرس الاتحاد الأوروبي خفض المعونات ووضع شروط لاستئنافها".
وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليجر لشبكة تلفزيون أو.آر.اف إنه "يجب تجميد المعونات "حتى تتهيأ ظروف ديمقراطية مرة أخرى".
غير أن دبلوماسيين قالوا إن "بعض الحكومات شككت في حكمة خفض المعونات في اجتماعات عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع".