خبر حكومة رام الله تقرر خفض التعريفة الكهربائية وتستنكر استمرار الاستيطان

رام الله

قرر مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الثلاثاء تخفيض التعرفة الكهربائية للمستهلكين المنزليين والقطاعات الإنتاجية بحيث يتم تخفيض التعرفة الكهربائية للشريحتين الأولى والثانية بنسبة 2%.

كما قرر المجلس، تخفيض التعرفة نسبة 5% للقطاعات الإنتاجية (صناعية، وزراعة، ومضخات مياه) في كافة محافظات الوطن، أما بالنسبة لمحافظة أريحا والأغوار فقد قرر المجلس توحيد شرائح الاستهلاك المنزلي وتخفيض تعرفتها بنسبة 10%، إضافة إلى تخفيض نفس النسبة للقطاعات الإنتاجية.

وشدد المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، على استمرار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم والنهوض بالوضع الاقتصادي مع استمرار المشاورات لتشكيل الحكومة السادسة عشرة.

واعتبر مجلس الوزراء برام الله أن تصاعد الإجراءات الإسرائيلية، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض كل الفرص أمام المفاوضات.

وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بالضغط على "إسرائيل" لوقف الاستيطان وسياسة التهويد، وإلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية لوقف العراقيل التي تضعها في وجه عملية التسوية وإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وفي ذات السياق جدد المجلس، دعمه الكامل لجهود الرئيس محمود عباس لنيل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وصادق المجلس على الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2014 – 2018 والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الإحصاءات في صنع القرار، وتعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام الإحصائي، وتعزيز جودة الإحصاءات، وزيادة استخدام السجلات الإدارية للأغراض الإحصائية.

كما صادق على إقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية الذي تم توقيعه في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في أذربيجان والذي بموجبه تعتبر المحكمة بمثابة الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتعمل وفق أحكام ميثاق المنظمة للنظر في القضايا بين الدول الأعضاء.

وثمن المجلس المنحة الأميركية لدعم الموازنة العامة بمبلغ 148 مليون دولار، مطالبا الدول المانحة والدول العربية الشقيقة بتقديم المزيد من الدعم حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وبما يساهم في بناء مؤسسات الدولة، وبشكل خاص قطاع الصحة والتعليم، وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وأدان المجلس استمرار انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خاصة في مدينة القدس، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وتفعيل القانون الخاص بأملاك الغائبين في القدس، الذي يسمح بالاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في المدينة بهدف تهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين.

كما أدان إقدام قوات الاحتلال على قتل شاب على الشريط الحدودي في غزة، وإطلاق النار العشوائي على الصيادين قبالة شواطئ غزة وإصابة العديد منهم بجراح، إضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر على شاب في جنين الأمر الذي أدى إلى استشهاده، وقيام جرافات الاحتلال بهدم مضارب بدو الكعابنة شمال القدس، وقيام المستوطنين بإشعال النيران في حقول زراعية والاعتداء على المواطنين بالضرب ورشق المركبات الفلسطينية المارة جنوب نابلس، وقيام عشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل متكرر تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.