شريط الأخبار

اتحاد الجامعات يحذر من الأزمة المالية ويهدد بالتصعيد

05:59 - 19 تشرين أول / أغسطس 2013

وكالات - فلسطين اليوم

أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أن الوضع المالي في كافة جامعات الوطن وصل إلى حد من التدهور لا يمكن السكوت عنه.

وأفاد د. امجد برهم رئيس الاتحاد أن معظم الجامعات الفلسطينية باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الموظفين، وذلك خلال العامين المنصرمين، ما أدى إلى تراكم مستحقات العاملين غير المدفوعة، علاوة على أن كثيراً من هذه الجامعات سيصبح عاجزاً عن تأمين ما يلزم من تجهيزات ولوازم لاستمرار العملية الأكاديمية فيها بالمستوى المطلوب في حال بقاء الوضع على ما هو.

كما أكد برهم أن الأزمة المالية الخانقة في الجامعات لم تكن وليدة لحظة بل جاءت نتيجة عدم التزام الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بمسؤولياتها تجاه التعليم العالي ومؤسساته وعدم القيام بتحويل المبالغ المقرة إلى الجامعات، وبالرغم من أن هذه المبالغ لا تصل إلى الحد الأدنى المطلوب، إلا أنه لم يتم تحويل أكثر من 10% منها خلال الأعوام الماضية. "ونرى استمرار هذا التقصير في العام الحالي إذ انه لم يتم تحويل أكثر من 5% من الميزانية المقرة للعام 2013."

وقال إن الجامعات الفلسطينية مؤسسات وطنية تؤدي دوراً حيويا في بناء المجتمع الفلسطيني ومن واجب الجميع تحمل مسؤولياته اتجاهها واتجاه التعليم العالي الفلسطيني، وعليه فإن الاتحاد يطالب الحكومة الفلسطينية بتحويل كافة المستحقات المالية للجامعات وذلك بالسرعة القصوى بهدف إنقاذها من التدهور والانهيار، كما ويطالب وزير التعليم العالي بإعادة هيكلية وتشكيل مجلس التعليم العالي ليصبح أكثر فاعلية في معالجة قضايا التعليم العالي ومساهمة في تطويره والنهوض به.

وحذر الاتحاد من أن انتظام الدوام في بداية العام الأكاديمي المقبل بات مهدداً في حال عدم تحويل الأموال اللازمة المستحقة من قبل الحكومة.

في سياق آخر فقد أكد الاتحاد عزمه على التوجه في الأيام المقبلة إلى مجلس التعليم العالي بالمطالبة بفتح الكادر الموحد بهدف إجراء تعديلات عليه باتت ضرورية بعد انقضاء المدة المحددة حسب الاتفاق الموقع عام 2008 وهي خمس سنوات. فقد صرح د. امجد برهم أن هناك العديد من الثغرات الإدارية في الكادر الموحد المعمول به في الجامعات الفلسطينية، إضافة إلى وجود بعض المواد المجحفة بحق العاملين في الجامعات، الأمر الذي يقتضي إعادة فتح هذا الكادر ودراسته وتعديله لإزالة ما فيه من ثغرات وبما يضمن تأمين حقوق العاملين في الجامعات ولإضافة مواد جديدة إليه لتعالج بعض القضايا الملحة وغير الواردة فيه.

واعتبر المجلس فتح الكادر وتعديله على رأس أولوياته لما هذا الأمر من أهمية لكافة العاملين في الجامعات الفلسطينية، داعيا وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي إلى التعامل بالايجابية المطلوبة وبالسرعة القصوى مع هذا الملف وذلك للحفاظ على العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات الفلسطينية.

انشر عبر