شريط الأخبار

مـاذا يعنــي إعـــلان قطـــاع غــــزة "إقليــم متمـــرد"؟!

10:19 - 19 تموز / أغسطس 2013

غزة (خـاص) - فلسطين اليوم

على وقع التجاذبات السياسية في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس وفتح".. وتهديدات الأخيرة على لسان عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار بإمكانية لجوء "القيادة الفلسطينية" إلى خطوات مؤلمة وقاسية ضد حركة حماس التي تسيطر على القطاع واعتبارها أنها هي من تعرقل تطبيق بنود المصالحة الوطنية وتكرس واقع الانقسام الأليم، تردد على ألسنة الخبراء والمحللين السياسيين تخمينات ما قُصد بـ"المؤلمة"؛ وكان مصطلح إعلان القطاع "إقليم متمرد" من قبل السلطة الأكثر ترديداً على تلك الألسنة.

"وكالة فلسطين اليوم" تحدثت  للخبير في القانون الدولي د.عبد الكريم شبير للتعرف على ماذا يعني مصطلح "إقليم متمرد" بالعرف القانوني والدولي، وحيثيات الإعلان، والآثار المترتبة على القطاع من ناحية إنسانية واقتصادية في حين لجئت السلطة إلى إعلانه منطقة متمردة، ومدى إمكانية تطبيقه من الناحية القانونية، وتداعياته على ملف المصالحة الفلسطينية.

وقد أوضح د.شبير أن المصطلح من ناحية دولية وقانونية يعرف بـ"سلسلة إجراءات وملاحقات وحصار وتحريض سياسي واقتصادي وعسكري على مستوى ضخم تلجأ إليه الدولة ذات السيادة على أراضيها في حال وقوع انشقاقات عسكرية أو سياسية تهدد سيادة وامن الدولة... وهو نوع من العقاب الدولي الذي يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان لاستهداف الكل فوق منطقة محددة دون استثناءات".

ويتمثل الإعلان في طلب رئيس السلطة من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار يقضي باعتبار القطاع "إقليم متمرد"، وخارج إطار حكمه.

واستبعد الخبير شبير انتزاع قرار من المجتمع الدولي بإعلان قطاع غزة إقليم متمرد؛ وذلك بسبب عدم سيادة الدولة الفلسطينية ووقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ وهذا يتنافى والمواثيق الدولية لقرار إعلان منطقة "إقليم متمرد" والتي من أول شروطها أن تكون المنطقة تقع تحت سيادة الجهة الداعية.

 إجراءات القرار

 "لكن من الممكن أن يحصل ذلك عبر طرق التفافية عربية للإطاحة بالنظام القائم في قطاع غزة، أو عن طريق خطوات فردية من قبل السلطة كقطعها رواتب الموظفين الذين يتبعون لها في قطاع غزة؛ لتشكيل حالة من الاحتقان ضد النظام القائم؛ وعدم دفع مستحقات القطاع للشركات الإسرائيلية (كهرباء وضرائب)"، قول د. شبير.

وأوضح الخبير بالقانون الدولي أنه في حال الحصول على قرار دولي أو عربي بإعلان القطاع "إقليم متمرد" أنه تبدأ خطوات فعلية جادة لحصار القطاع من ناحية سياسية وهو عدم التعامل مع النظام القائم تحت أية مسميات ودون أية استثناءات، بالإضافة إلى تشديد الحصار على معابر قطاع غزة من جميع الاتجاهات، وتجميد أية أموال للحكومة بغزة أو حركة حماس أو أرصدة مشتبه أنها تدعم الحكم في غزة، علاوة على قطع المساعدات الإنسانية الداخلة للقطاع.

ويعني القرار حسب شبير، تخلي السلطة الفلسطينية عن  دفع الالتزامات المالية من قبل رام الله بخصوص المياه والكهرباء للشركات الإسرائيلية نيابة عن قطاع غزة ووقف جميع المساعدات المالية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى هذا فإن كل الذين يتقاضون أجورهم من رام الله سيتم وقف رواتبهم.

 وكذلك يتم الإيعاز للبنوك أن تقفل فروعها في غزة حتى لا يتم تحويل الأموال للقطاع.

واعتبر الخبير بالقانون الدولي د. شبير أن إعلان القطاع إقليم متمرد أو مجرد التفكير باللجوء إلى النظام الدولي أو العربي والسماح له بالتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي وفرض عقوبات على جماعة أصيلة لا يمكن استثناؤها من النظام الاجتماعي أو السياسي الفلسطيني "جريمة وطنية بامتياز وعمل غير مشروع وغير مبرر".

وقال د. شبير :"عزل القطاع والكيد ضده، جريمة وطنية لا مبرر لها، ويستهدف الكل الفلسطيني، ويؤثر على منحى القضية الفلسطينية بل ويهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني ويعطي غطاء ومبرر واضح لقوات الاحتلال لشن حروب جديدة قاسية ضد قطاع غزة والمنطقة العربية".

وأضاف :"في حال إقرار أن قطاع غزة إقليم متمرد من قبل السلطة، أو إقليم معادي من ناحية الاحتلال فهذا يعني استهداف مباشر للمشروع المقاوم ضد الاحتلال، ويهدف إلى شرعنة الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل ضد القطاع، وسيعتبر المجتمع الدولي كل ما يصدر عن قطاع غزة ومقاومتها إرهاب وليس عمل مقاوم مشروع".

وأكد د. شبير أن أية خطوة أحادية الجانب من السلطة أو حركة فتح أو حماس  سيقوض جهود المصالحة الوطنية وسيكرس الانقسام الفلسطيني، داعياً المنقسمين إلى ضرورة عدم إقحام المجتمع الدولي والعربي بالشؤون الداخلية خاصة بملف "المصالحة".

 

 

 

انشر عبر