خبر أوروبا ستقاطع 30 مصنعاً إسرائيلياً بالقدس

وكالات

ستشمل التوجهات الأوروبية القاضية بمقاطعة الأنشطة الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من (30) مصنعًا وشركة إسرائيلية عملاقة تعمل انطلاقًا من مدينة القدس المحتلة، وتقدر مبيعاتها وموازناتها بمليارات الشواكل، وتدر أرباحًا خيالية، وتعد داعمًا أساسيًا للاقتصاد الإسرائيلي.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في أواخر حزيران الماضي تعليمات تُلزم جميع دول الاتحاد الـ (28) بالامتناع عن أي تمويل، أو تعاون، أو منح تسهيلات، أو تقديم منح دراسية، أو منح بحثية أو جوائز، لأي طرف يتواجد داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وحسب مؤسسة "من يربح من الاحتلال"، فإن مدينة القدس تضم اليوم أكثر من (15) مصنعًا وشركةَ (أو فروع لشركات) تعود للإسرائيليين وتربطها علاقات مباشرة بدول في الاتحاد الأوروبي، أو تابعة لشركات تعمل في دول الاتحاد، أو تصدر لشركات ومستوردين في الاتحاد.

وتعتبر شركة "كاليا إسرائيل آميونيشن" من أهم وأخطر الشركات والمصانع الإسرائيلية التي تعمل بالقدس، حيث أنها مقامة في مستوطنة "ميشور آدوميم"، وهي تبيع للجيش الإسرائيلي معدات عسكرية حديثة، بما في ذلك أسلحة وذخيرة، وقطع غيار للأسلحة، والإكسسوارات والمعدات الشخصية والمعدات القتالية.

ومن أهم المصانع الأخرى التي تعمل بالقدس، والمفترض أن تشملها التوجهات الأوروبية المقرر البدء بتطبيقها مطلع العام المقبل، شركة "ألستوم" الفرنسية لتوليد الطاقة حيث تشارك هذه الشركة في تزويد "القطار الخفيف" في القدس بالطاقة منذ بدء تشغيله.

وهناك أيضًا المصانع الضخمة لشركة "يونيون موتورز" التي تبيع عشرات آلاف سيارات "تويوتا" للجيش الإسرائيلي وللشرطة ولشركات الحراسة، وكذلك شركة "دانيا سيباس" للبناء التي لها فرع إسرائيلي في القدس، وتستورد بضائعها من فروعها الأخرى المنتشرة في هولندا، وكندا، وروسيا، ورومانيا، وقبرص.

وفضلًا عن أن شركة "دانيا سيباس" للبناء تنطلق في أعمالها من المدينة التي يشملها قرار الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الشركة ساهمت في بناء وتوسيع المستوطنات، وتوفير المعدات اللازمة لبنائها.

وتعتبر شركة الأدوية الإسرائيلية "تيفع" التي تملك مصنعًا رئيسًا بالمدينة من أهم الشركات التي تواجه خطر المقاطعة الأوروبية، حيث أن لها فرعًا في جبل المشارف "هآرحتسوفيم" قرب مستوطنة التلة الفرنسية، ويعمل فيه آلاف العمال الإسرائيليين والمقدسيين، ويعتبر أحد الفروع الرئيسة للشركة الإسرائيلية.

عمالة مقدسية

ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن الناشطة الشبابية يارا السعدي التي تعمل في مؤسسة "من يَربح من الاحتلال" قولها "هناك عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات والمصانع والمشاغل الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، لكن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى وجود نحو (30) مصنعًا كبيرًا".

بدوره، أوضح المدير السابق للغرفة التجارية بالقدس عزام أبو السعود أن نحو 40 ألف مقدسيا يعملون في المصانع والشركات الإسرائيلية المقامة على أراض محتلة في شرقي القدس بما في ذلك العاملون في فنادق ومحلات تجارية صغيرة.

وأضاف "نحو 42% من مجمل القوة العاملة في القدس، هم من الفلسطينيين من بينهم جزءًا كبيرًا لا يعملون في مصانع تجارية كبيرة، أما في شرقي المدينة تحديدًا، فإن الفلسطينيين يشكلون نحو 90% من عمال المصانع والشركات الإسرائيلية".

وحول المناطق الصناعية التي أنشأتها "إسرائيل" بالقدس، قال "أنشأت خلال السنوات السابقة العديد من المناطق الصناعية، وخصصتها للمصانع الإسرائيلية، أهمها في منطقتي "عطروت"، و"ميشور أدوميم"، إلا أن المقدسيين استطاعوا الاستحواذ خلال السنوات القليلة السابقة على نحو (66) % من المنطقة الصناعية في "عطروت"، وأنا اعتبر ذلك انجازًا".

تسهيلات كبيرة

وتابع "لقد قدمت إسرائيل تسهيلات كبيرة للمصانع الإسرائيلية، لتنشئ فروعًا لها في شرق القدس، حيث وفرت لها تسهيلات ضريبية وحوافز أخرى".

وأشار أبو السعود إلى التلاعب الإسرائيلي في تسويق وتصدير منتجات المستوطنات للأوروبيين، وفي الأسواق الفلسطينية، وكيف يتم تصنيعها وتعبئتها في مصانع القدس، والاشارة إلى أنها صنعت بفرع للمصنع في مكان آخر.