خبر سلطة النقد: ارتفاع قيمة المؤشر بالضفة وانخفاضه بقطاع غزة

رام الله

أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، اليوم السبت، نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر آب 2013، وهو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وأوضح تقرير صدر عن سلطة النقد أنه يتم احتساب المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.

وشهد مؤشر سلطة النقد خلال شهر آب 2013، انخفاضاً من -1.21، مقارنة بشهر تموز حيث شهد انخفاضا وصل -3.88 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض بشكل أساس نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة المؤشر في قطاع غزة، بالرغم من تحسّنه في الضفة الغربية من 2.21 إلى 4.65 خلال شهر .

وأوضح التقرير أن هذا التحسّن في الضفة الغربية للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى التوقعات بالتحسّن النسبي للأوضاع الاقتصادية بعد الانخفاض الكبير الحاصل في شهر حزيران الماضي.

من جهة أخرى، شهد مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر آب في قطاع غزة انخفاضاً كبيراً عن شهر تموز مسجّلاً قيمة سالبة لأول مرة منذ شهر كانون الأول 2012، وانخفضت قيمة المؤشر إلى -8.32 نقطة بعد ثبات نسبي في شهر تموز الماضي عند مستوى 1.76 نقطة.

ويأتي هذا الانخفاض معاكساً لاتجاه التحّسن البطيء الذي سلكه المؤشر خلال الأشهر السابقة، وبالرغم من استمرار نفس الأوضاع السياسية في القطاع فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي وانعكاسها على مختلف مناحي الحياة، إلا أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن لها الأثر المباشر على اقتصاد قطاع غزة وخاصة حركة تنقل الأفراد والبضائع بين قطاع غزة ومصر، وبالمحصلة، قد يكون القطاع على موعد مع موجة جديدة من التراجع في حال استمرت الأزمة في مصر بالتفاقم.

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى قيمة المؤشر على المستوى القطاعي، يُلاحظ انخفاضها  لغالبية القطاعات الصناعية الفرعية، لا سيما القطاعات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني؛ وصناعة الأغذية، وصناعة الملبوسات، بالإضافة إلى صناعة الأثاث، وكان الانخفاض الأكبر في قطاع صناعة الملبوسات (من 1.33 إلى -1.48) نقطة، يليه الانخفاض في قطاع صناعة الأثاث (من 1.75 إلى -0.66) نقطة ، ومن ثم الانخفاض في قطاع صناعة الأغذية (من 1.97 إلى 0.22) نقطة.

يذكر أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام، وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100 نقطة، أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو في حين يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.