خبر « الكونغرس » يعتزم تعليق المساعدات الأميركية لمصر

وكالات

افادت مصادر اليوم الجمعة من مصادر موثوقة أن "الكونغرس الأميركي يعتزم تعليق المساعدات الأميركية لمصر البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار سنوياً"، معظمها (1.3 مليار) تقدم كمساعدات عسكرية منذ إبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وإن الكونغرس سيتخذ القرار بتعليق المساعدات بعد عودته من إجازته الصيفية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

كما اكدت نفس المصادر أن "ادارة الرئيس اوباما تواجه ضغوطا مكثفة من أجل إيفاد وزير الخارجية جون كيري إلى مصر للاتفاق على اطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وإعلان جدول زمني للانتخابات وانتزاع تعهد من السلطات المصرية بالسماح للإخوان المسلمين بالمشاركة في العملية السياسية الهادفة الى الانتقال نحو الديمقراطية دون قيود".

إلا أن قطع المساعدات الأميركية عن مصر "ليس بالأمر السهل لان ذلك يخل بالتزامات المترتبة على الجانب الأميركي في إطار اتفاقات (كامب ديفيد) المصرية الإسرائيلية".

وتعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما وفريقه الأساسي لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية مثل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيجل ومستشارته لشؤون الأمن القومي سوزان رايس الخميس والجمعة لفيض من الانتقادات اللاذعة من مصادر مختلفة تمثل الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والإعلام الليبرالي والمحافظ، ومراكز الفكر ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها بسبب ما اعتبروه "موقف الرئيس أوباما الضعيف تجاه المجزرة التي ارتكبتها سلطات الأمن والجيش المصري بحق متظاهرين عزل"، واصفين إعلان الرئيس أوباما إلغاء مناورات "النجم الساطع" مع الجيش المصري الخريف القادم "بالمتأخرة جداً والقليلة جداً".

وكان الرئيس الأميركي أوباما وفي خطاب مقتضب القاه الخميس شجب بشدة بالغة الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن لفض اعتصامي المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، فيما أعلن معارضته فرض الأحكام العرفية الذي "يحول دون تمتع المواطنين بحقهم في التظاهر السلمي ويهدد مسيرة الديمقراطية في مصر" ، اضافة الى إلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع الجيش المصري والمقررة في وقت لاحق من هذا العام" ودعا السلطات المصرية إلى رفع حالة الطوارئ دون تحديد فترة زمنية لذلك كالمطالبة برفعها على الفور".

كما قال الرئيس أوباما حول تنحية مرسي "عندما تم انتخاب محمد مرسي رئيسا بطريقة ديمقراطية، لم تكن حكومته شاملة ولم تحترم آراء جميع المصريين".

واصطف المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والدفاع كما البيت الأبيض وراء منابرهم المختلفة في مواجهة حرج الأسئلة التي ألقت باللوم على الإدارة الاميركية لما تشهده مصر من تدهور مخيف في الأمن والانفلات الأمني واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن والجيش لقمع المتظاهرين العزل.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي عما إذا كانت تعتبر "العلاقات الإستراتيجية العميقة مع مصر عبر أكثر من 33 عاماً والتي عززت بأكثر من 60 مليار دولار من المساعدات قد ذهبت سدى" بسبب انعدام التأثير الأميركي على هيئة الأركان العسكرية المصرية : "إن علاقتنا مع مصر أكثر تعقيداً من مجرد (فرض) التأثير، وهي تتشكل من شرائح هامة مختلفة لدور مصر في الاستقرار في المنطقة ككل، وأهمية ذلك في معايير وحسابات أولويات المصالح الأمنية القومية والإستراتيجية للولايات المتحدة".

وأضافت بساكي "إننا نستوعب ونقدر صعوبة الطريق نحو الديمقراطية في مصر، ونعرف أن المطبات على هذه الطريق كثيرة كما ذكر الرئيس (أوباما في خطابه) ولكننا في الوقت ذاته نرفض اتهامات الكثيرين في مصر بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة لما ارتكب من أخطاء متلاحقة في الأسابيع القليلة الماضية".

كما ردت بساكي عما إذا كان الوزير كيري والإدارة بشكل عام قد ارتكبت خطأً بعدم تصنيف ما جرى في مصر "بالانقلاب": "لا أحد يعيد تقييم ذلك في الوقت الراهن وأن عدم وصف ما جرى بمصر بالانقلاب ناتج عن التفسيرات القانونية الأميركية".

يذكر أن الولايات المتحدة لا زالت تمتنع عن استخدام كلمة "الانقلاب" في وصف عزل الرئيس محمد مرسي عن السلطة، إذ أن ذلك سيتعين عليه وقف تقديم المساعدات العسكرية لمصر.

وانتقد السيناتور الأميركي البارز جون ماكين موقف البيت الأبيض حيال الأوضاع في مصر قائلا إن هذا الموقف ينتهك القانون بعدم قطع المساعدات عن القاهرة والتلكؤ بوصف ما يجري بأنه "انقلاب" واتهم الحكومة المصرية وكبار الضباط بشن حملة كراهية ضد أميركا، وحذر من خطر وصول الأمور إلى "السيناريو الجزائري" متوقعا فشل أي محاولة لتدمير جماعة الإخوان المسلمين.

وقال ماكين معلقاً عما إذا كان الرئيس باراك أوباما قد قام بما يكفي حيال الوضع في مصر:" لا لم يفعل؛ لقد كان علينا أن نلتزم بقوانيننا بموازاة دعوتنا المصريين إلى الالتزام بقوانينهم، إذ أننا انتهكنا قانوننا الخاص عندما لم نصف ما يجري في مصر على حقيقته، فقوانينا تشير إلى أنه في حال حصول انقلاب عسكري يجب علينا وقف المساعدات العسكرية".

وأضاف ماكين "كانت هناك تقارير صحافية تشير إلى أن المسؤولين الأميركيين حذروا نظراءهم في مصر من قطع المساعدات في حال حصول انقلاب، وقد حصل هذا الانقلاب دون أن نقطع مساعداتنا وهذه ضربة لمصداقيتنا، حيث قال وزير الخارجية جون كيري في مطلع الشهر الجاري إن الجنرالات في مصر يستعيدون الديمقراطية في الوقت الذي كنت فيه في القاهرة برفقة السيناتور ليندسي غراهام، وقد طالبنا هناك بالإفراج عن السجناء وإجراء تعديل للدستور والسير قدما بالانتخابات، وطبعا لم يكن لمطالبنا الأثر المطلوب بسبب مواقف وزارة الخارجية والبيت الأبيض لذلك توقعنا أن تسفك الدماء في مصر".

وحول موقفه من تصريحات كيري ونتائجها قال ماكين: "لقد أعطت مواقف كيري قدرا من الشرعية لحكومة غير منتخبة قام الجنرالات بتعيينها في مصر، وهذا ربما ما جعلهم (القيادة المصرية) ينظرون إلى التصريحات على أنها ضوء أخضر لهم لقمع المعارضة".

وقال السناتور ماكين محذراً "نحن نتذكر ما حصل في الجزائر والقمع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وأنا أخشى أن الأمور تتجه إلى نموذج الجزائر من جديد".

وشكك ماكين في قدرة السلطات المصرية على إنهاء جماعة الإخوان المسلمين قائلا " ما من شك بأن السلطات المصرية قادرة على قتل بعض الأشخاص والسعي إلى الإمساك بالأوضاع بعض الشيء ولكنها لن تتمكن من إنهاء جماعة الإخوان المسلمين، فهذا أمر مناف للتاريخ الذي يؤكد بأن الجماعة نجحت في البقاء في ظل حكم (الرئيس السابق حسني) مبارك، كما قد تنجح في البقاء والتحرك بشكل سري حتى في ظل سعي الجنرالات لإبادتها".