خبر رغم نفي نتانياهو: قرار بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين أمام المحكمة العليا

القدس المحتلة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم الخميس، إن الناطقة بلسان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفت يوم أمس نية الحكومة تسليم السلطة الفلسطينية جثامين شهداء فلسطينيين. وأضافت الصحيفة أن ما يجري في هذه الأيام في المحكمة العليا يشير إلى أن إسرائيل تعمل على تسليم الجثامين للسلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية تتم بناء على وجهة نظر المستوى السياسي، وأنها تأتي على خلفية تجديد المفاواضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن "الدولة" أبلغت المحكمة العليا صباح اليوم، ردا على التماس بهذا الشأن، أنها تعمل على تسليم الجثامين للسلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر الأخيرة تناقش المحكمة العليا قضية تتصل بطلب 15 عائلة الحصول على جثامين أبنائها. وفي رد الدولة على الالتماس جاء أن الأمر سيتم في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، وفي أعقاب الكشف عن "اتفاق سري" لتسليم الجثامين، فإن مكتب رئيس الحكومة، برئاسة الناطق ليران دان، نفى صحة هذه التفاصيل. وادعى أن لا يوجد نية الآن لتسليم الجثامين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في أيار/مايو الماضي ردت "الدولة" على التماس قدم للعليا أنها تنوي مواصلة عملية تسليم الجثامين استمرار لقرار المستوى السياسي الذي سلم بموجبه 91 جثمانا للسلطة الفلسطينية في العام 2012.

وفي حينه ادعت الدولة أن التأخير في تسليم الجثامين جاء بسبب إجراء الانتخابات في إسرائيل، وأن وزير الأمن الجديد موشي يعالون، واستنادا إلى قرار الحكومة، أصدر تعليمات لأجهزة الأمن بتجديد الاتصالات مع الجهات ذات الصلة في السلطة الفلسطينية بهدف تسليم كافة الجثامين المتبقية لدى إسرائيل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الدولة ادعت في حينه أنه لا يوجد أي داع لتقديم الالتماسات لأنها تنوي تسليم كل الجثامين.

وعلى صلة أيضا، وبعد أقل من يوم على نفي مكتب رئيس الحكومة، أبلغت الدولة المحكمة أن "هناك نوايا متقدمة لتسليم الجثامين"، وأنه بناء على تعلميات وزير الأمن تجري في الأسابيع الأخيرة وبشكل شامل دراسة الجوانب المختلفة ذات الصلة باستخراج الجثامين ونقلها ومستوى تشخيص الجثامين المختلفة.

كما جاء في البلاغ أن ممثلين عن الجيش ووزارة الأمن اجتمعوا، في هذا الإطار، بعناصر من معهد التشريح القضائي ومؤسسة التأمين الوطني والشرطة الإسرائيلية وإدارة المقابر المدنية ذات الصلة.