تقرير في غزة ..شروط للزواج تنتهي بالطلاق

غزة -عمر اللوح

لم يبق أمام "نهى" الا أن تلجأ الى المحكمة الشرعية من أجل أن تفسخ عقد الزواج بينها وبين زوجها، الذي لم يمض على زواجهما سوى عامين بسبب رفض زوجها أن تستمر في عملها الوظيفي الذي كانت تعمل به قبل أن تتزوج.

 نهى(28عاماً ) تقول: اشترطت على زوجي قبل أن نتزوج أن يكون هناك شرط في عقد الزواج أن أستمر في عملي الوظيفي وكتب هذا الشرط في عقد الزواج.

وأضافت نهى أن زوجها طلب منها أن تترك العمل لأسباب واهية مع أن وضعهم المالي لا يسمح لها أن تترك عملها، فهي تساعد زوجها في مصاريف المنزل , مشيرةً إلى إنها رفضت طلب زوجها بأن تترك العمل وهي تحاول كسب قرار المحكمة  لفسخ عقد الزواج ،....وقالت "انا  لا أرغب في ترك الوظيفة كونه حلم حياتي منذ طفولتي.

نماذج آخر (مريم 32عاماً) التي اشترطت على أهلها ان تُكمل تعليمها الجامعي مقابل ان توافق على الزواج، تقول عندما توجهت الى المحكمة من اجل كتابة العقد رفض والد خطيبي ان يكون شرط مكتوب في العقد، وفضل أن يكون الشرط مضموناً ولا يكتب حيث ان توثيق الشرط قد يكون ناتج عن عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين.

ولفتت لــ "فلسطين اليوم " ان زوجها رفض أثناء فترة الخطوبة ان تكمل تعليمها، وطلب منها  بإنهاء تعليمها والوقوف على حيث انتهت ،إلا أنها رفضت ذلك وفضلت الانفصال عنه من البداية .

ويسعى الكثير من الفتيات اللواتي يُقلبن على الزواج لوضع شروط لهم في عقد الزواج، ويكون مكتوب من اجل معرفة العلاقة الزوجية في المستقبل، خاصة ًعندما تكون الفتاة تتمنى ان تكمل تعليمها الجامعي أو الاستمرار في وظيفتها.

المجتمع يرفض

أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الإسلامية بغزة د. درداح الشاعر يرى أن وضع الشروط المكتوبة في عقد الزواج جائزة وحق من حقوق الزوج أو الزوجة ويضمن عدم الإخلال بها في المستقبل لان المجتمع بطبيعته يرفض و يتحفظ على كتابتها في العقد ويفضل أن يكون ضمنية من اجل  تعزيز الثقة بين الزوج والزوجة.

ومضى د. الشاعر بالقول لــ "فلسطين اليوم " ان المجتمع الفلسطيني أصبح مجتمع عشائرياَ ويكون الكفلاء هم المخاتير والوجهاء لذلك يكون الضمانة في عقد الزواج ان يكون شفوياً وليس مكتوباً في العقد وفي حال حدوث أي مشكلة يلجأ الطرف المتضرر الى الجهة التي كفلت الطرف الأخر وهم المخاتير والوجهاء.

ونوه الى انه في حال لم ينفذ أحد الزوجين الشروط المتفق عليها في العقد لا يجب ان يحدث حالة من توتر في العلاقة بين الزوجين بل يجب ان يكون هنالك حالة من التوافق بعيداً عن المشكل لأنه من الطبيعي ان يحدث الخلاف بينهم ولكن يجب ان يتم احتواءه بعيداً عن  الاحتكام إلى القضاء لأنه سوف يؤدي الى تعميق الخلاف وربما يدفع الى تدمير الحياة الزوجية.

موقف الشرعي

من ناحيته قال الشيخ الشرعي عماد حمتو لــ " فلسطين اليوم "  أن الشرع أجاز وضع الشروط في عقد الزواج للزوج والزوجة على حد سواء حيث أنه حق للطرفين وضع الشروط المناسبة لهما و يكون ملزم للتطبيق من قبل الزوجين والإخلال به يؤدي إلى فسخ عقد الزواج .

وتابع الشيخ حمتو بالقول شريطة ألا يكون الشرط محرم أو يوقع ضرراً للزوجين حيث يكون العقد صحيح ولكن الشرط المكتوب في العقد باطل مثلاً كأن تطلب الزوجة عدم زواج زوجها فيكون الشرط باطل لأنه خلف الشرع والعقد صحيح.

وبخصوص ان يكون هنالك ضمانة شفهية لكلا الزوجين اذا كان هنالك شروط بحيث لا تكتب في العقد أوضح الشيخ حمتو انها تكون من الوفاء لمن ضمنها ان يلتزم بها على تنفيذها ولكن في حال تم الإخلال بها لا يفسخ ذلك العقد ولا يستطيع صاحب الشرط المطالبة قضائياً بتنفيذها لأنها طالما لم يكتب في العقد فهي غير ملزمة قانونياً.