خبر صرف راتب محامي وزارة الأسرى ونادي الأسير خلال أيام

رام الله

أكدت وزارة المالية بالحكومة الفلسطينية بغزة، أنه سيتم صرف راتب للمحامين العاملين في وزارة شؤون الأسرى وفي نادي الأسير، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، رامي مهداوي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه سيتم صرف راتب لجميع المحامين العاملين في وزارة الأسرى ونادي الأسير، في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن تأخر صرف رواتب المحامين، بسبب عدد من الملفات العالقة ضريبيا، خاصة ببعض المحامين، وجاري العمل على حلها.

وأضاف أن عدد المحامين يصل إلى 63 محاميا، 36 منهم في وزارة الأسرى، و27 في نادي الأسير، حيث يصل معدل الرواتب الخاصة بهم إلى 11000 شيقل شهريا.

بدوره، قال المحامي جميل سعادة، 'إن وزارة المالية تماطل في صرف رواتب المحامين وتقوم بصرف راتب شهر كل أربعة أشهر، والملفات العالقة فقط لما يقارب 11 محاميا في الوزارة ونادي الأسير'، مطالبا بصرف الرواتب لمن ليست لديهم أية مشاكل ضريبية.

وحمل سعادة وزارة المالية المسؤولية عن الضرر الذي سيلحق بعدد من الأسرى، جراء خوض الإضراب إذا لم تستجب لمطالبهم، حيث إن هناك عددا من الملفات تنجز بشكل يومي للأسرى.

وكان المحامون العاملون في وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أعلنوا شروعهم بإضراب مفتوح عن العمل والمثول أمام المحاكم للدفاع عن المعتقلين، احتجاجا على عدم تلقيهم رواتبهم منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر متتالية.

وأوضح بيان صادر عن نادي الأسير ووزارة الأسرى، أنه رغم المطالبات المستمرة لوزارة المالية بصرف مستحقاتهم أسوة بباقي الموظفين العاملين في القطاع العام لسلطة الوطنية، إلا أن ذلك لم يتم حتى هذه اللحظة على الرغم من مرور شهر رمضان وعيد الفطر، مؤكدين أن الهدف من هذا الإضراب هو الالتزام في دفع مستحقاتهم شهريا من قبل وزارة المالية.

وقرر المحامون اليوم إعطاء مهلة أخيرة لوزارة المالية لإنهاء الأزمة من أجل الوفاء بالتزاماتها، مؤكدين أنه بخلاف ذلك سينفذون اعتصاما يوم الإثنين المقبل 19- 8-2013 في تمام الساعة الحادية عشرة، وعقد مؤتمر صحفي أمام وزارة المالية للوقوف على المشكلة وتوضيحها للإعلام وللأسرى وذويهم، علما بأن الإضراب عن العمل ما زال مستمرا حتى تحقيق مطالبهم.