خبر « إسرائيل » تُفعل قانون أملاك الغائبين للاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين بالقدس

القدس المحتلة

صادق المستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية" "يهودا فينشتاين"، على منح صلاحيات واسعة لتفعيل قانون أملاك الغائبين في شرقي القدس، بهدف الاستيلاء على منازل ومحال المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة.
 
وتقضي الصلاحيات الجديدة بإمكانية الاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين - الذين هجّروا من بلادهم في نكبة "1948" ولجئوا إلى دول اعتبرها القانون "الإسرائيلي" بلاد "عدو"-، فقط لكون أن من يقطن إلى جوارهم هم من اليهود.
 
وجاء قرار فينشتاين رداً على طلب من قبل المحكمة العليا "الإسرائيلية" قبل نحو شهرين، بتفعيل قانون "أملاك الغائبين" لإمكانية الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين في شرقي القدس، بعد رفض مستشارين قانونيين للحكومة في الماضي تفعيل القانون في القدس.
 
وبحسب الصلاحيات الجديدة فإنه لا يحق لأي مواطن فلسطيني أن يطالب بأملاكه في حال عوده إلى الأراضي الفلسطينية، في حال تبين أن لديه صلات بجهات تصفها "إسرائيل" "بالمعادية، أو أن لدى أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية" تحذيرات أمنية حوله.
 
الصلاحيات الجديدة أثارت استغراب العديد من المحامين "الإسرائيليين" والفلسطينيين لكونها تمنح سلطة "أملاك الغائبين" صلاحيات واسعة، وقال المحامي سامي ارشيد الذي قدم التماساً ضد القرار: "أنا لا اعتقد انه يوجد إنسان في الضفة الغربية أو القدس ليست له صلة ما بجهة معادية، أو توجد عائلة واحدة ليس فيها سجين امني أو مطلوب".
 
وفي ذات السياق قال المحامي داني زايدمان الباحث في السياسة "الإسرائيلية" في الشرق الأوسط "إن الصلاحيات الجديد محاطة بالغموض وفيها مجال للمناورة بشكل كبير حيث أن احد المعايير في فحص طلب استعادة المالك الفلسطيني لأملاكه في حال عودته، هو أخذ لجنة أملاك الغائبين بالحسبان إمكانية حاجة "إسرائيل" لتلك الأملاك لاستخدامها في الأغراض العامة ".
 
"معيار آخر يثير العجب" على حد قول المحامي "الإسرائيلي" وهو مراعاة " كون أن امتلاك المواطن الفلسطيني لهذا العقار لن يؤثر على التوزيع الديموغرافي في المدينة، ويرجح كفة الوجود الفلسطيني داخل المدينة".
وبحسب هذا المعيار فإنه ينبغي مراعاة السكان القطانين بجوار المنزل من حيث كونهم يهوداً أو فلسطينيين في مسألة مصادرة البيت أو تحريره، وفي معظم الحالات بعد أن يكون البيت قد استولي عليه عبر نقلة إلى جمعيات استيطانية بإيجار رمزي تدفع إلى سلطة أملاك الغائبين، لا يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم بحجة أن من يقطن بجوارهم هم من اليهود.
 
المحامي زايدمان علق على هذا البند بالقول:" إن هذا المعيار سيسمح للمستوطنات بمواصلة التوسع، وانه لا شك ان القانون سيسمح بمواصلة إدخال مستوطنين إلى الإحياء الفلسطينية، وأنا أعتقد أن الجهاز القضائي يبعث برسالة إلى سكان شرقي القدس –  مفادها أنهم أقلية لا تمتلك حقوق".