خبر خطط التوسع الاستيطاني تحرج عباس واتساع الدعوات للانسحاب

وكالات

تسببت خطط التوسع الاستيطاني الجديدة التي أقرت بعد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات بحرج شديد للرئيس محمود عباس، واتسعت دائرة المطالبين بالانسحاب من المفاوضات لتشمل أصواتاً من داخل مؤسسة «القيادة الفلسطينية».

وكانت إسرائيل أقرت في الاسبوعين الأخيرين بعد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات ثلاث خطط توسع استيطاني جديدة، منها خطة اعلنت أول من أمس لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأخرى أُقرت الاسبوع الماضي، وتقضي بإقامة نحو 800 وحدة استيطانية، وثالثة سبقتها بأيام، وتقضي بضم 90 مستوطنة الى قائمة «المناطق ذات الافضلية القومية للتطوير»، بما فيها أربع بؤر استيطانية أقيمت حتى من دون موافقة الحكومة الاسرائيلية.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ صحيفة «الحياة» اللندنية ان عباس تلقى تعهداً اميركياً بقيام إسرائيل بتقليص البناء في الكتل الاستيطانية، ووقف البناء خارج تلك الكتل طيلة المفاوضات. وأضاف: «واضح ان الجانب الاسرائيلي يريد استخدام المفاوضات غطاء لاستمرار الاستيطان».

وقال عضو الوفد المفاوض الدكتور محمد اشتية لـ «الحياة»: «ما أعلنته الحكومة الاسرائيلية يشكل خير دليل على انها ليست جدية في تعاطيها مع المفاوضات». وأضاف: «اسرائيل تبرهن كل يوم للمجتمع الدولي على انها تدمر اسس حل الدولتين». وتابع ان الجانب الفلسطيني قدم شكوى الى الراعي الاميركي عن الخطط الاستيطانية الجديدة.

من جانبه، قال رئيس الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات: «الإطار الزمني المحدد لهذه المفاوضات هو 6-9 اشهر فقط، وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تختار بين السلام والاستيطان، فلا يمكنها ان تحصل على الاثنين معاً». وأضاف: «ما تفعله الحكومة الاسرائيلية هو تقويض المفاوضات الجارية». وأوضح في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية ان الجانب الفلسطيني يدرس حالياً امكان عدم المشاركة في مسيرة التفاوض رداً على استمرار البناء الاستيطاني، مضيفاً ان السلطة الفلسطينية على اتصال مع الأسرة الدولية لاقناعها بأن تسير على خطى الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالاستثمار خارج «الخط الاخضر» الفاصل بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وطالب عدد من اعضاء القيادة عباس بالرد على الخطط الاستيطانية الجديدة بالانسحاب من المفاوضات ووضع الراعي الاميركي والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت: «علينا العودة فوراً عن هذه المفاوضات، والتمسك بموقفنا المطالب بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967».

وفي الغرف المغلقة، يقول مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس وافق على العودة الى المفاوضات لفترة موقتة، وهي 6-9 اشهر في مقابل تحرير اسرى ما قبل اتفاق اوسلو، وتقديم مساعدات للاقتصاد الفلسطيني المتعثر. لكن عدداً من القادة السياسيين والمراقبين يقولون ان اسرائيل تستخدم هذه العودة الى المفاوضات من أجل إظهار البناء والتوسع الاستيطاني على انه عمل شرعي يجري في ظل المفاوضات.