خبر أين توجد مشكلة حاكمية؟ -هآرتس

بقلم: موشيه آرنس

        (المضمون: يُحتاج الى تغيير طريقة الانتخابات في اسرائيل بحيث يصبح من الضروري الحصول على كثرة الثلثين في الكنيست لسن قوانين وللموافقة على اتفاقات دولية - المصدر).

        لماذا قامت كل هذه الجلبة حول قانون الحاكمية؟ إن قدرة حكومات اسرائيل على الحكم تمت البرهنة عليها في أصعب الامتحانات. فقد واجهت حروبا ووقعت على اتفاقات سلام، وقضت على تضخمات مالية هوجاء واستوعبت ملايين المهاجرين. ولا تستطيع ديمقراطيات اخرى ومنها الولايات المتحدة سوى أن تحسد حكومات اسرائيل على قدرتها التنفيذية. إن من أراد ان يطبق هنا نظاما رئاسيا يشبه الموجود في الولايات المتحدة بغرض تقوية القدرة على الحكم يجدر ان ينظر في الصعاب التي يقيمها مجلس النواب الامريكي في وجه الرئيس اوباما، ونحن غير معنيين حقا بنظام رئاسي كنظام بوتين في روسيا.

        إن رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست في المقابل هو شأن مختلف تماما. وقد يفيد الاحزاب الكبيرة وقد لا يفيدها؛ وربما يُسهل تشكيل ائتلاف حكومي والحفاظ عليه وقتا أطول وربما لا. ومن شبه المؤكد أنه سيمنع مجموعات ما أن تُمثّل في الكنيست. وينبغي السلوك بحذر بازاء عنصر عدم اليقين الكامن في هذه الخطوة. إن رفع نسبة الحسم من 2 في المائة الى 2.5 في المائة يبدو معقولا، أما رفعها بدرجة أعلى فقد يفضي الى تأثيرات سلبية.

        إن السؤال الحقيقي هو ما هي الكثرة الضرورية من اجل اتخاذ قرارات حاسمة ذات آثار بعيدة الأمد؟ إن الكنيست الاسرائيلية بخلاف ديمقراطيات اخرى ومنها الولايات المتحدة ما زالت لم تُقر قواعد واضحة تتعلق بالكثرة المطلوبة لاجازة قوانين مهمة أو الموافقة على اتفاقات دولية. إن دستور الولايات المتحدة مثلا يقتضي كثرة تبلغ الثلثين في مجلسي النواب للموافقة على اقتراح تعديل الدستور، وكثرة الثلثين في مجلس الشيوخ للموافقة على اتفاقات دولية. ويمكن أن نسمي الوضع في اسرائيل عدم نظام دستوريا. وتكفي كثرة من الحاضرين في وقت التصويت في الحكومة للموافقة على اتفاقات دولية وإن كان مناحيم بيغن قد أقر سابقة حينما جاء باتفاق كامب ديفيد للتصويت عليه في الكنيست برغم ان القانون لم يلزمه بأن يفعل ذلك. وفيما يتعلق بسن القوانين في الكنيست – يمكن ان تُجاز قوانين تُعرف بأنها قوانين أساسية بكثرة الاصوات من بين الحاضرين في وقت التصويت، لكن منذ اللحظة التي تجتاز فيها توجد حاجة الى كثرة مطلقة لالغائها. ولا يوجد أي طلب لـ "كثرة خاصة" في موضوعات ذات أهمية كبيرة.

        لا شك في ان تغيير طريقة الانتخابات هو موضوع ذو أهمية كبيرة وآثار بعيدة الأمد. وما زال القانون البائس لانتخاب رئيس الوزراء المباشر حاضرا في ذاكرتنا. وقد أُجيزت المادة الرئيسة فيه بكثرة صوت واحد. إن تغيير نسبة الحسم في انتخابات الكنيست وكل تغيير آخر في طريقة الانتخابات يجب ان يكون مشروطا بكثرة الثلثين وكذلك فيما يتعلق بالموافقة على اتفاقات دولية. ولا يكفي تأييد كثرة طفيفة للتخلي عن اراضي يهودا والسامرة واقتلاع مواطنين اسرائيليين من بيوتهم.

        وفيما يتعلق باستفتاء الشعب في هذا الشأن يوجد تضليل في الدعاوى على تفويض هذا القرار لجمهور الناخبين. إن الحكومات المنتخبة لم يفوضها الناخب أن تتخذ قرارات في كل أمر وشأن ولا سيما قضايا لم يتم بحثها بتوسع في المعركة الانتخابية. إن استفتاء الشعب سيمنح الجمهور فرصة ليقول ما لديه في هذا الشأن، لكن لا يكفي في هذه الحالة ايضا كثرة طفيفة من المشاركين في الاستفتاء. وكما في الولايات المتحدة حيث يُحتاج الى كثرة الثلثين للموافقة على اتفاقات دولية يجب ان تكون كثرة الثلثين في حالتنا ايضا شرطا لاتخاذ قرار في شأن مصيري جدا وذي آثار بعيدة الأمد على مستقبل الدولة.