خبر رغم قرار تعزيز الاستيطان..المفاوضات في 14 أغسطس في القدس

القدس المحتلة

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أن المفاوضات المقبلة بين الفلسطينيين و"إسرائيل" ستعقد في 14 الشهر الجاري في فندق الملك داود في القدس المحتلة.

جاء ذلك في وقت أثار قرار الحكومة "الإسرائيلية" أمس زيادة عدد المستوطنات المدرجة على قائمة الأماكن التي تحظى بأولوية في التنمية والتطوير ليصبح عددها 90 بعد أن كان 70 مستوطنة، بينها أربع بؤر استيطانية غير مرخصة، ردود فعل فلسطينية حادة.

في هذه الأثناء، بحثت الحكومة الإسرائيلية أمس في قائمة الأسرى (26 أسيراً من بين 104 أسرى) الذين ستفرج عنهم في إطار الدفعة الأولى في 13 الجاري عشية استئناف المفاوضات.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر الغربية أن المفاوضات المقبلة ستعقد في 14 الشهر الجاري في فندق الملك داود في القدس المحتلة، وسيشارك فيها من الجانب الفلسطيني كل من صائب عريقات ومحمد اشتية، ومن "إسرائيل" ما تسمى وزيرة القضاء تسيبي ليفني ومدير مكتب رئيس الحكومة إسحق مولخو.

وأوضحت أن "إسرائيل" ستقدم في اللقاء التفاوضي المقبل رؤيتها للحل السياسي، فيما يتوقع أن يقدم الجانب الفلسطيني مطلباً أولياً يتمثل باعتراف "إسرائيل" بحدود عام 1967، ووقف الاستيطان.

وكان قرار الحكومة "الإسرائيلية" أمس زيادة عدد المستوطنات المدرجة على قائمة الأماكن التي تحظى بأولوية في التنمية والتطوير، أثار ردود فعل فلسطينية حادة.

وقالت عضو اللجنة الإدارية للفريق الفلسطيني المفاوض حنان عشراوي إن "إسرائيل" تقوم بممارسات مدمرة للعملية السياسية التي بدأت منذ فترة قصيرة. وأضافت أن من بين هذه الممارسات تشريع المستوطنات غير المرخصة، وتعزيز البناء والحضور الاستيطاني في القدس المحتلة.

وتابعت: «هذا كل ما تريده "إسرائيل"، وهو خلق عملية سياسية تمنحها الفرصة لإطلاق يديها في البناء الاستيطاني». واعتبرت أن المسؤولية الآن تقع على الراعي الأميركي الذي عليه أن يلجم السياسية "الإسرائيلية" المدمرة للعملية السياسية.

وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» أفاد بأن القائمة التي ستصادق عليها الحكومة "الإسرائيلية" في جلستها الأسبوعية أمس ستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في قائمة الأولوية للتطوير، وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية لهذه البلدات في المجالات المختلفة، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن.

وقال إن القائمة ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، خصوصاً تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب «البيت اليهودي» برئاسة نفتالي بينيت.

وتقول الحكومة إن إدراج 20 مستوطنة إضافية في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علماً أن المستوطنات تعتبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي.

وفي موضوع الأسرى، أفاد موقع «والا» العبري بأنه كان مقرراً أن تجتمع اللجنة الوزارية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبحضور المستوى الأمني، أمس للمرة الأولى منذ تشكيلها بهدف إقرار القائمة الأولى من الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم عشية الجولة الثانية من المفاوضات.

في هذا الصدد، نقلت القناة "الإسرائيلية" العاشرة عن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان قوله إنه أعطى الوزراء من حزبه الحرية في التصويت على الإفراج عن الأسرى من دون ضغوط، مستبعداً في الوقت نفسه التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وقال خلال حديث متلفز إن الإسرائيليين والفلسطينيين أجريا مفاوضات خلال السنوات الماضية، لكن من دون جدوى، مضيفاً: «من الممكن أن تتوصل "إسرائيل" إلى تسوية أمنية واقتصادية مع الفلسطينيين، لكن الوصول إلى تسوية سياسية، هذا مستحيل».