خبر لنحافظ على الردع -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        اللجنة الاستشارية لتعيين كبار الموظفين في الخدمة الحكومية، المعروفة باسم "لجنة تيركل" على اسم رئيسها في السنوات السبعة الاخيرة، لم تتمكن من الانعقاد كي تبحث في تعيين البروفيسور ليو ليدرمان محافظا لبنك اسرائيل؛ فقد سارع ليدرمان الى التخلي عن المنصب، واسبابه معه.

        فضلا عن الحرج الواضح، نتيجة محافظين مرشحين، يعقوب فرانكل وليدرمان، اللذين تخليا في غضون اقل من اسبوع عن فرصة التعيين في المنصب الذي لا يعلوه منصب في العالم المهني للاقتصاديين، من المهم الاشارة ايجابا الى الشكل الذي تجسد فيه آلية مثل لجنة تيركل – حتى لو لم تكن طولبت بذلك عمليا – مطهرا عاما ناجعا في كل ما يتعلق بالمعايير الاخلاقية والقدوة الشخصية حين يدور الحديث عن أصحاب مناصب عليا. يخيل أن هذا ما قصدته محكمة العدل العليا حين تصدت لمسألة توسيع مهام اللجنة: "الرقابة الادارية كفيلة بان تكون أوسع من الرقابة القضائية، التي تركز حسب طبيعتها، على الفحص اذا كان وقع في القرار خلل قانوني".

        ان ضرورة لجنة تيركل ليست موضع شك: فمنذ نهاية 2010 وحتى ربيع 2011 كل اصحاب المناصب التي ضمن مسؤوليتها (رئيس أركان مرتين، رؤساء موساد وشاباك، مفتش عام الشرطة، مأمور السجون ونائب محافظ بنك اسرائيل) وصلوا بدورهم الى تقديم الحساب لها. اذا  نجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يئير لبيد في أن يحلا في غضون ايام التناقض الذي بين الحاجة لتعيين سريع للمحافظ وبين الحاجة الى فحص جذري، ستدرس لجنة تيركل الترشيح الثالث لمنصب محافظ اسرائيل. اما اذا تلبثا، فستفعل ذلك خليفة لجنة تيركل. وذلك لانه بعد اسبوعين ونصف، في 22 آب، ستكف اللجنة عن الوجود في صورتها الحالية. فرئيس اللجنة، القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، ملزم بالاعتزال في نهاية ولايتين له، وسيحل محله قاضي عليا آخر متقاعد. عضوان آخران، هما الوزير المتقاعد موشيه نسيم والنائبة السابقة غيلا فينكلشتاين وان كانا يحق لهما ثلاث سنوات اخرى، ولكن لا ضمان في أن ينتخبا مرة اخرى الى اللجنة. العضو الاخر هو مأمور شؤون الموظفين في الدولة.

        وكي تكون اللجنة الجديدة ناجعة، مطلوب اناس نشطاء، عديمو الصلة السياسية ومع التزام للدولة وليس للحكومة. ولما كان اعضاء اللجنة يعينون بقرار من الحكومة، محظور ان تؤثر اعتبارات سياسية على التركيبة الجديدة وكنتيجة لذلك على قوة ردعها.